المفوضية الأوروبية تؤيد إعادة جميع المهاجرين غير النظاميين من سبتة

18 غشت 2026 - 18:16

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء 18 غشت 2026، دعمها لإعادة جميع المهاجرين الذين يوجدون بشكل غير نظامي في مدينة سبتة المحتلة إلى المغرب، بما في ذلك القاصرون الأجانب غير المصحوبين، في موقف أوروبي يأتي على خلفية موجة الدخول الجماعي التي شهدتها المدينة خلال نهاية يوليوز الماضي.

وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلف بالشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، أن بروكسل «تتوقع» إعادة جميع الأشخاص الذين لا يزالون في سبتة بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن القانون الأوروبي يتيح آليات لإعادة المهاجرين في وضعية غير نظامية، بما في ذلك القاصرين غير المصحوبين.

ويكتسي موقف المفوضية أهمية خاصة بسبب العدد الكبير من القاصرين الذين وصلوا إلى سبتة خلال موجة الهجرة الأخيرة. ووفق المعطيات التي أعلنتها وزارة الداخلية الإسبانية، جرى تحديد هوية 2168 قاصراً منذ 30 يوليوز، فيما لا تزال المدينة تواجه ضغطاً كبيراً على مرافق الاستقبال والإيواء. وفي هذا السياق، رحبت بروكسل بالتزام الحكومة الإسبانية بعدم نقل الأشخاص الذين يوجدون بشكل غير قانوني في سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، داعية في الوقت نفسه إلى تعاون فعال بين السلطات الإسبانية والمغربية من أجل تنفيذ عمليات العودة.

كما أشارت المفوضية إلى إمكانية تقديم دعم أوروبي لإسبانيا عبر آليات التمويل والوكالات الأوروبية المختصة، إذا طلبت مدريد ذلك. غير أن الموقف الأوروبي لا يعني، وفق المعطيات المتاحة، ترحيلاً آلياً أو جماعياً للقاصرين خارج الضمانات القانونية، إذ تشدد مصادر حقوقية وأممية على ضرورة تقييم وضع كل قاصر بشكل فردي، مع مراعاة مصلحته الفضلى وضمان سلامته في البلد الذي سيعاد إليه. وقد دعت منظمات مثل لجنة المساعدة الإسبانية للاجئين «CEAR» و«Accem» والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى احترام هذه الضمانات.

ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه أزمة الهجرة بسبتة تلقي بظلالها على العلاقات الإسبانية المغربية، بعدما شهدت المدينة خلال نهاية يوليوز دخول أعداد كبيرة من المهاجرين، قبل أن يعود جزء كبير منهم إلى المغرب، بينما بقيت أعداد أخرى داخل المدينة في وضعية غير نظامية. وتشكل قضية القاصرين، على وجه الخصوص، أحد أكثر الملفات حساسية في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى تعقيد الإجراءات القانونية المرتبطة بإعادتهم.

وبذلك، تبدو بروكسل داعمة بشكل واضح لخيار إعادة المهاجرين غير النظاميين من سبتة إلى المغرب، مع التأكيد على أن تنفيذ عمليات العودة، ولا سيما بالنسبة للقاصرين غير المصحوبين، يظل مرتبطاً بالقانون الأوروبي وبالتقييم الفردي والضمانات المتعلقة بحماية الأطفال.