المهاجرون على موعد مع المعاناة وارتفاع سعر التذاكر الموسم القادم

3 نونبر 2012 - 16:07

انتهت مرحلة عبور مغاربة المهجر مخلفة وراءها مجموعة من التساؤلات، نابعة من صعوبة الحصول على تذكرة السفر ومن غلائها عند العثور عليها، ثم من تدهور جودة الخدمات مقارنة مع المواسم السابقة. وما وقع في موسم السنة الحالية قابل للتكرار في المواسم المقبلة إذا تحول الوضع الاستثنائي المتمثل في توقف نشاط شركتي «كوماريت» و «كومناف فيري» إلى أمر واقع.

وتبعا للمثل القائل «مصائب قوم عند قوم فوائد»، فإن المصائب التي واجهت الجالية المغربية المقيمة بالخارج بفعل توقف أغلب البواخر المغربية عن مزاولة نشاطها في عز الصيف، انعكست بالإيجاب على بواخر الأساطيل الأجنبية التي تربط موانئ شمال المغرب بموانئ جنوب أوربا، ففضلا عن كونها تمكنت من رفع نسبة الامتلاء إلى 100% ، فإنها فرضت أسعارا مرتفعة وحرمت المسافرين من مجانية الوجبات الغذائية.

الحصيلة هي أن الأساطيل البحرية التي استفادت من دعم دولها في عز الأزمة الاقتصادية، تمكنت من جني ثمار خياراتها الاستراتيجية إذ سخرت بواخر تواجه خطر التوقف بفعل قلة الطلب على السفر في تغطية خطوط مضمونة الربح، بل إنها استغلت تزايد الضغط على الحكومة المغربية كلما اقترب موسم العبور لتفرض شروطها، وكأنها تعتمد منطق المثل المغربي القائل «الفالطة بالكبوط».

من المهم التعرف على الأسباب الحقيقية التي حرمت الأسطول المغربي من الحق في الحصول على حصته المعتادة من عابري مضيق جبل طارق خلال العطل الصيفية، لكن الأهم من ذلك هو الشروع ابتداء من الآن في البحث عن الحل الملائم لتفادي تكرار الخلل الناتج عن سوء تدبير ملف استثنائي. فالجالية المغربية التي ضحت، رغم أنها أكثر الفئات تضررا من تبعات الأزمة الأوربية، وقبلت بتحمل الغلاء وبالحرمان من المعاملة التي كانت تجدها في البواخر المغربية مقابل قضاء العطلة السنوية في أحضان الوطن، قد تجد نفسها في الصيف المقبل عاجزة عن تحمل كلفة تنقل كل أفراد الأسرة.

إن معالجة هذا الملف المتعدد الأبعاد تحتاج إلى الوقت الكافي لأن التوفر على أسطول قادر على تلبية الحاجيات الأساسية يقتضي توفير المناخ الاستثماري الملائم، ويقتضي أول ما يقتضي التخلي عن القوانين الموروثة عن الاستعمار، وخاصة منها ظهير 1919 الذي يحرم المستثمرين المغاربة من شراء بواخر تنشط في الموانئ الأوربية دون أن تكون موضوع شبهة قانونية مرتبطة باحترام المعايير، والمعالجة تحتاج كذلك إلى وضع قوانين تحمي الأسطول المغربي من المنافسة غير المتكافئة مع الأساطيل الأجنبية، وفي مثل هذا الاستثمار الذي لا مجال لمقارنته بالاستثمار في الشاحنات أو الحافلات، فإن تعدد المعايير الدولية وارتفاع كلفة الاستثمار يدفعان إلى التذكير بأن «الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك».

دليل الريف : جريدة الاتحاد الاشتراكي