الوكيل العام يكشف تفاصيل واقعة إطلاق النار بمدينة إمزورن

9 شتنبر 2026 - 00:19

 أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن عملية أمنية لتوقيف شخص مبحوث عنه في قضايا إجرامية خطيرة، أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة دركيين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب إصابة شخص مدني، فيما أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى رجله.

وأوضح بلاغ للنيابة العامة، صدر الثلاثاء 8 شتنبر 2026، أن الواقعة تعود إلى يوم الاثنين 7 شتنبر، حين كانت مصالح الشرطة القضائية بصدد تنفيذ عملية لتوقيف شخص جرى تحديد مكان وجوده، وكان موضوع عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في جرائم متعددة، من بينها الاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.

وحسب المصدر ذاته، فقد واجه المشتبه فيه عناصر الأمن أثناء محاولة توقيفه باستعمال بندقية صيد، حيث أسفرت المواجهة عن إصابة شرطي بطلق ناري توفي على إثره، كما أصيب دركيان بجروح متفاوتة الخطورة وشخص مدني. وفي المقابل، أطلقت عناصر الأمن النار من سلاحها الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، ما أدى إلى إصابة المشتبه فيه الرئيسي على مستوى الرجل، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.

وأضاف البلاغ أن العملية شهدت أيضا محاولة تدخل من أشخاص ينتمون إلى العصابة الإجرامية نفسها، بعدما حاولوا، باستعمال سيارتين، ثني عناصر الشرطة القضائية عن مواصلة عملية التوقيف. وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص استعملوا بدورهم بندقية صيد وأطلقوا أعيرة نارية في اتجاه عناصر الشرطة القضائية. ورغم ذلك، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين تم توقيفهما لاحقا بعد ولوجهما إحدى المصحات، حيث تم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.

وأسفرت العملية كذلك عن حجز السلاح الناري الذي استُعمل من طرف المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة مسيرة عن بعد من نوع "درون".

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة تنفي صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن هذه الواقعة، معتبرا أن بعض المنشورات تحاول، وفق تعبير البلاغ، إخراج الأحداث عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.

وشددت النيابة العامة على حرصها على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، بما يضمن حماية أمن المواطنات والمواطنين وسلامتهم، وكذا حماية أفراد إنفاذ القانون الذين يواجهون مخاطر خلال أداء مهامهم.

وينتظر أن تواصل المصالح المختصة أبحاثها القضائية تحت إشراف النيابة العامة، على أن يتم، بعد استكمالها، ترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيق والأبحاث المنجزة.

• أخبار 24 ساعة

• المواضيع الأكثر مشاهدة