12 شتنبر 2026 - 20:55
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء الجمعة 11 شتنبر 2026، رئيس المجلس الإقليمي لتازة عبد الإله بعزيز، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وذلك على خلفية قضية تتعلق بفواتير وشركات صورية.
كما قضت المحكمة بإلزام المعني بالأمر بأداء مبلغ مالي لفائدة الدولة والمديرية العامة للضرائب، قدره 15 مليوناً و872 ألفاً و861 درهماً، إلى جانب تعويض مدني بقيمة 100 ألف درهم.
وتوبع رئيس المجلس الإقليمي لتازة في هذا الملف على خلفية أفعال تتعلق، وفق صك المتابعة، بالتزوير واستعماله والنصب والغش الضريبي واستعمال فواتير صورية. وشمل الحكم عدداً من المتابعين في القضية، من بينهم شقيق رئيس المجلس الإقليمي، فيما قضت المحكمة ببراءة ستة أشخاص من التهم المتابعين من أجلها.
ويظل الحكم الصادر ابتدائياً قابلاً للطعن وفق المقتضيات والمساطر القانونية الجاري بها العمل.
أطلقت وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم شمال المملكة دراسات تقنية تهم إعداد مشاريع لتأهيل وتطوير عدد من المجالات والبنيات بجماعة بني بوفراح بإقليم الحسيمة، وذلك... التفاصيل
دخل المعتقل على خلفية حراك الريف، نبيل أحمجيق، يومه السادس من الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على ظروف متابعة دراسته في سلك الدكتوراه، وفق ما... التفاصيل