12 شتنبر 2026 - 20:55
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء الجمعة 11 شتنبر 2026، رئيس المجلس الإقليمي لتازة عبد الإله بعزيز، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وذلك على خلفية قضية تتعلق بفواتير وشركات صورية.
كما قضت المحكمة بإلزام المعني بالأمر بأداء مبلغ مالي لفائدة الدولة والمديرية العامة للضرائب، قدره 15 مليوناً و872 ألفاً و861 درهماً، إلى جانب تعويض مدني بقيمة 100 ألف درهم.
وتوبع رئيس المجلس الإقليمي لتازة في هذا الملف على خلفية أفعال تتعلق، وفق صك المتابعة، بالتزوير واستعماله والنصب والغش الضريبي واستعمال فواتير صورية. وشمل الحكم عدداً من المتابعين في القضية، من بينهم شقيق رئيس المجلس الإقليمي، فيما قضت المحكمة ببراءة ستة أشخاص من التهم المتابعين من أجلها.
ويظل الحكم الصادر ابتدائياً قابلاً للطعن وفق المقتضيات والمساطر القانونية الجاري بها العمل.
تجري قيادة محلية لحزب الأصالة والمعاصرة باقليم الحسيمة، مفاوضات مع شخصية بارزة بمنطقة الريف، بهدف إقناعها بتولي مسؤولية الأمانة الإقليمية للحزب، في إطار تحركات تروم... التفاصيل
أثار الناشط الحقوقي شكيب الخياري تساؤلات بشأن هوية الجهة التي تكفلت بتمويل رحلة برلماني من جنوب إفريقيا إلى الجزائر، وذلك بعدما أشار إلى ورود تسمية... التفاصيل
تفتح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ تحقيقاً بشأن ظروف اعتقال رضوان التاغي، أحد أبرز المتهمين في قضايا الجريمة المنظمة بهولندا، داخل المؤسسة السجنية شديدة... التفاصيل
قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بمؤاخذة متهم من أجل مجموعة من الجنح، من بينها العنف في حق الأصول في حالة العود، والعنف المعنوي والنفسي... التفاصيل