جدل في إسبانيا حول أسرة مغربية قيل إنها تتلقى 4000 يورو شهرياً من المساعدات الاجتماعية

13 شتنبر 2026 - 22:23

أثار مقال متداول في إسبانيا جدلاً واسعاً بشأن مزاعم حصول «أسرة مغربية» في إقليم نافارا على مساعدات اجتماعية تتجاوز 4 آلاف يورو شهرياً، رغم «عدم العمل». غير أن منصة التحقق الإسبانية خلصت، في تحقيق نشرته الأحد 13 شتنبر 2026، إلى أن إمكانية الجمع بين عدد من هذه المساعدات قائمة من الناحية القانونية، مع التأكيد على عدم إمكانية التحقق من أن الأسرة المعنية تتلقى فعلاً المبلغ المذكور.

ووفق الحسابات الواردة في المقال الذي جرى التحقق منه، فإن المبلغ الإجمالي يصل إلى 4,058 يورو شهرياً، ويتكون من 1,321 يورو من «الدخل الأدنى الحيوي»، و132 يورو كمكمل للمساعدة الخاصة بالأطفال، إضافة إلى 850 يورو مقابل التكفل بالقاصر الأول، و635 يورو مقابل التكفل بالقاصر الثاني، فضلاً عن 1,120 يورو مرتبطة بالتكفل المتخصص.

وأوضحت إدارة الحقوق الاجتماعية في حكومة نافارا لمنصة Newtral أن بعض المساعدات المذكورة يمكن بالفعل الجمع بينها قانونياً، ليس في نافارا وحدها وإنما في مختلف أنحاء إسبانيا، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن مثل هذه الحالات «قليلة جداً» في الإقليم. كما أوضحت أن هناك قيداً مهماً يتعلق بمساعدات الرعاية، إذ لا يمكن الحصول على مساعدة للرعاية العادية وأخرى للرعاية المتخصصة بالنسبة إلى الطفل نفسه.

ويرتبط جزء من هذا الأمر بالتشريع الإسباني على المستوى الوطني، إذ تسمح القواعد المنظمة لـ«الدخل الأدنى الحيوي» بجمعه مع بعض المساعدات التي تمنحها الأقاليم لفائدة الأسر التي تتكفل برعاية أشخاص، وهو ما يجعل المسألة غير مرتبطة بنظام خاص بنافارا أو بامتياز مخصص للأجانب.

وفي المقابل، نفت المعطيات التي تحققت منها Newtral وجود أفضلية في الاستفادة من هذه المساعدات بسبب الجنسية أو كون المستفيدين من أصول مهاجرة. فالحصول على «الدخل الأدنى الحيوي» يخضع، من بين شروط أخرى، للإقامة القانونية والفعلية في إسبانيا لمدة سنة متواصلة، فضلاً عن معايير مرتبطة بالهشاشة الاقتصادية. أما مساعدات الرعاية الأسرية فتمنح مقابل القيام فعلياً برعاية القاصرين، ولا تشير الشروط المنشورة إلى الجنسية باعتبارها معياراً للاستفادة.

وأكدت Newtral أنها لم تتمكن من التحقق من صحة الحالة الفردية التي تحدث عنها المقال الأصلي، لعدم تقديمه معطيات تسمح بتحديد هوية الأسرة أو التحقق من وضعها، كما أن حكومة نافارا لا تستطيع، بسبب قواعد السرية وحماية المعطيات، تقديم معلومات عن أسر محددة.