بلجيكا.. طرد معلمة مغربية من عملها بعد رفضها نزع الحجاب

15 شتنبر 2026 - 11:36

أقدمت سلطات إقليم فلاندر الشرقية في بلجيكا على فصل معلمة مسلمة كانت تشتغل بإحدى المدارس الإقليمية للتعليم الخاص بمدينة أسينيده، بعد رفضها الامتثال لقرار يمنع ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، وفي مقدمتها الحجاب، داخل المؤسسات التعليمية التابعة للإقليم.

وتتعلق القضية بالمعلمة "هدية أماجوض"، التي بدأت العمل في قطاع التعليم الإقليمي سنة 2022، وحصلت على تعيين دائم في يناير 2024. ووفق المعطيات المتداولة حول القضية، لم تكن المعلمة موضوع انتقادات مهنية مرتبطة بأدائها، غير أن تعديل النظام الداخلي لموظفي التعليم الإقليمي، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2024، فرض قواعد للحياد تمنع الموظفين من ارتداء الرموز الدينية أو الفلسفية الظاهرة، مع استثناء المدرسين المكلفين بتدريس المواد الدينية أو الفلسفية.

ورفضت أماجوض نزع حجابها، كما لم تقبل اقتراحاً بتدريس التربية الإسلامية، موضحة أنها غير مؤهلة لتدريس هذه المادة ولا ترغب في أن يتم ربط مسارها المهني حصراً بهويتها الدينية. كما اقترحت ارتداء غطاء رأس تعتبره محايداً، غير أن هذا المقترح لم يحظ بالقبول.

وكانت القضية قد وصلت إلى القضاء، حيث رفضت المحكمة الابتدائية في فلاندر الشرقية، في ماي 2026، عدداً من مطالب المعلمة في إطار دعوى استعجالية، معتبرة أن سلطات التعليم الإقليمي يمكنها اعتماد قواعد للحياد وتطبيقها على موظفيها. وفي المقابل، خلص معهد حقوق الإنسان الفلاماني، في رأي صدر في دجنبر 2025، إلى أن منع المعلمة من التدريس بالحجاب يمكن أن يشكل تمييزاً على أساس الدين والمعتقد والجنس، خصوصاً بالنظر إلى تأثير القرار على النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب.

وبعد استمرار رفضها الامتثال للقرار، خضعت المعلمة لإجراء تأديبي ومثلت أمام اللجنة المختصة في 3 شتنبر الجاري، قبل أن يصدر قرار فصلها من العمل. ومن المنتظر أن تطعن النقابة الاشتراكية ACOD في القرار أمام غرفة الاستئناف المختصة، ما يعني أن الملف قد يعرف تطورات قضائية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر المعلمة أن القضية تتعلق بحقها في ممارسة معتقدها الديني والتعبير عن هويتها، في حين تؤكد سلطات إقليم فلاندر الشرقية أن قرار الفصل يستند إلى قواعد الحياد المعتمدة في التعليم الإقليمي، والتي تسري على جميع الموظفين المعنيين.