مراجعة مرتقبة لقواعد تأشيرة شنغن.. إجراءات جديدة قد تؤثر على المسافرين المغاربة

19 شتنبر 2026 - 13:09

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إعادة النظر في القواعد المنظمة لتأشيرات الإقامة القصيرة بمنطقة شنغن، في خطوة قد يكون لها تأثير مستقبلي على مئات الآلاف من المغاربة الذين يتقدمون سنويا بطلبات للسفر إلى أوروبا لأغراض سياحية أو عائلية أو مهنية.

وأطلقت المفوضية الأوروبية، في 8 شتنبر الجاري، مشاورات عمومية لجمع آراء ومقترحات مختلف الأطراف بشأن مراجعة «قانون التأشيرات» الأوروبي، الذي ينظم شروط وإجراءات منح تأشيرات الإقامة القصيرة، والتي تتيح الإقامة لمدة تصل إلى 90 يوما خلال فترة 180 يوما. ومن المقرر أن تستمر مرحلة تقديم الملاحظات إلى غاية 6 أكتوبر 2026.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي بشأن سياسة التأشيرات، أقرتها المفوضية في يناير 2026، وتهدف إلى جعل السياسة الأوروبية في هذا المجال أكثر انسجاما وفعالية، مع تعزيز الجوانب المرتبطة بالأمن والهجرة والتعاون مع الدول غير الأعضاء، إلى جانب تسهيل السفر المشروع لفئات معينة من المسافرين.

وتدرس المفوضية، ضمن المراجعة المرتقبة، منح الاتحاد الأوروبي أدوات أكثر مرونة لفرض قيود على التأشيرات في حالات مرتبطة بضعف التعاون في مجال إعادة قبول المهاجرين أو قضايا الأمن والهجرة، مع بحث تدابير لتسهيل سفر المسافرين الموثوقين ورجال الأعمال، بينها تسريع معالجة بعض الطلبات وتقليص الوثائق المطلوبة بالنسبة إلى فئات محددة.

كما تشمل المقترحات قيد الدراسة مواصلة رقمنة إجراءات التأشيرة، وإمكانية فرض رسم إضافي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي فوق الرسم الحالي لتأشيرة شنغن، غير أن هذه الفكرة لا تزال في مرحلة الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها.

ومن المنتظر، وفق الجدول الزمني الإرشادي للمفوضية الأوروبية، أن تقدم المفوضية اقتراحا تشريعيا لإعادة صياغة قانون التأشيرات خلال الربع الأول من سنة 2027، على أن يخضع بعد ذلك للمسار التشريعي الأوروبي، ما يعني أن القواعد الحالية لا تزال سارية في الوقت الراهن.

وتكتسي هذه المراجعة أهمية خاصة بالنسبة للمغاربة، إذ بلغ عدد طلبات تأشيرات شنغن المقدمة من المغرب خلال سنة 2025 نحو 620 ألف طلب، ليكون المغرب ضمن أكبر خمس دول من حيث عدد طلبات التأشيرة على مستوى العالم. وقد أصدرت دول شنغن خلال السنة نفسها أكثر من 10 ملايين تأشيرة قصيرة المدة.