هولندا.. بلديات تستعين بشركات خاصة للتحقق من عقارات افراد الجالية بالمغرب

25 شتنبر 2026 - 14:23

أعاد حكم قضائي هولندي تسليط الضوء على إمكانية استعانة البلديات بشركات خاصة للتحقق من امتلاك مستفيدين من المساعدات الاجتماعية لعقارات خارج هولندا، بعدما أيد القضاء قانونية لجوء بلدية غودا إلى شركة متخصصة للبحث في السجلات العقارية المغربية وتقييم عقار عُثر عليه باسم مستفيدة وزوجها.

وتعود القضية إلى برنامج أطلقته بلدية غودا للتحقق من الممتلكات الموجودة خارج هولندا لدى بعض المستفيدين من المساعدات الاجتماعية. وفي إطار هذا البرنامج، كلفت البلدية شركة بالبحث في السجلات العقارية المغربية، اعتمادا على البيانات الشخصية لمستفيدة وزوجها، للتحقق مما إذا كانا يمتلكان عقارات في المغرب.

وأظهر البحث وجود منزل مسجل في السجل العقاري المغربي، حيث كان نصف العقار مسجلا باسم المستفيدة، فيما كان النصف الآخر مسجلا باسم زوجها وابنتهما. وبعد ذلك، استعانت الشركة بشركة مغربية لإجراء تقييم خارجي للعقار، قدرت قيمته بـ1.36 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 125 ألف يورو وفق سعر الصرف بتاريخ 11 أبريل 2019.

وأمام القضاء، دفعت المستفيدة بأن البلدية لم يكن من حقها تفويض شركة خاصة للقيام بمهام تدخل ضمن اختصاصاتها، كما أثارت مسألة المساس بحقها في الحياة الخاصة. غير أن مجلس القضاء المركزي للاستئناف الهولندي ، وهو أعلى هيئة قضائية هولندية في قضايا الضمان الاجتماعي، رفض هذه الدفوع في حكم صدر في 15 غشت 2023.

واعتبرت المحكمة أن مجرد البحث في السجلات العقارية المغربية وتقييم العقار لا يشكلان من المهام الأساسية التي يتعين على البلدية تنفيذها بنفسها، وبالتالي لم يكن إسنادهما إلى شركة خاصة تفويضا غير مشروع للمهام الأساسية للسلطة المحلية. في المقابل، ظل التحقيق اللاحق واتخاذ القرار بشأن الحق في المساعدة الاجتماعية من اختصاص البلدية.

كما تناول الحكم مسألة حماية الحياة الخاصة، حيث أقرت المحكمة بأن الاطلاع على السجلات العقارية وإجراء تقييم خارجي للعقار يشكلان تدخلا في الحياة الخاصة، لكنها اعتبرت هذا التدخل محدودا ومبررا في ظروف القضية، خصوصا بعدما لم يصرح المعنيان بامتلاك العقار ولم يقدما الوثائق التي طلبتها البلدية لتحديد وضعيتهما المالية.

وبناء على نتائج التحقيق، أوقفت بلدية غودا المساعدة الاجتماعية ابتداء من 30 غشت 2019، كما رفضت طلبا جديدا للحصول عليها. وأيد القضاء هذه القرارات، معتبرا أن البلدية كان بإمكانها الاستناد إلى نتائج البحث الذي أجرته الشركة الخاصة.

ولا يعني الحكم، بحسب مضمونه، أن البلديات الهولندية حصلت على صلاحية مطلقة للبحث عن ممتلكات جميع أفراد الجالية في المغرب، وإنما أكد قانونية الاستعانة بشركات خاصة في التحقق من السجلات العقارية وتقييم العقارات في إطار حالات محددة، مع ضرورة أن تستند القرارات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية إلى معطيات قابلة للتحقق وأن تظل المهام الأساسية، مثل تقييم الاستحقاق واتخاذ القرار النهائي، بيد الجهات المختصة.