هولندا تشدد قوانين ترحيل الأجانب وتقر إجراءات جديدة لإلزام المرفوضة طلباتهم بالمغادرة

14 أكتوبر 2026 - 11:47

صادق مجلس الشيوخ الهولندي، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، على قانونين جديدين يتعلقان بعودة الأجانب واحتجازهم في انتظار الترحيل، في خطوة تروم تشديد الإجراءات المتخذة بحق الأشخاص الذين لا يتوفرون على حق قانوني في البقاء داخل الأراضي الهولندية، وتعزيز صلاحيات السلطات في تنفيذ قرارات المغادرة.

وتتيح المقتضيات الجديدة للسلطات الهولندية إلزام الأشخاص المعنيين بالتعاون مع إجراءات الترحيل، بما في ذلك المثول أمام الجهات المختصة وسفارات بلدانهم من أجل تحديد الهوية والحصول على وثائق السفر اللازمة. وقد يؤدي رفض التعاون، وفق الشروط المنصوص عليها قانوناً، إلى فرض عقوبات تصل إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر أو غرامة مالية.

كما تشمل التغييرات توسيع نطاق التدابير المتاحة للتعامل مع بعض الأجانب الذين يرتكبون جرائم أو يتسببون في إزعاج خطير، من خلال إمكانية إعلانهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وهو ما قد يترتب عليه إلزامهم بمغادرة البلاد ومنعهم من العودة، وفقاً لطبيعة المخالفة والشروط القانونية المعمول بها.

وفي سياق متصل، تتضمن الإجراءات الجديدة تعديلات على قواعد التحقق من هوية الأجانب واحتجازهم في انتظار الترحيل، فضلاً عن وضع مقتضيات أكثر صرامة للتعامل مع حالات الاضطرابات الخطيرة داخل مراكز الاحتجاز. وتهدف هذه التدابير، بحسب التوجه الحكومي، إلى تسهيل تنفيذ قرارات الترحيل والحد من العراقيل التي تواجه السلطات خلال إجراءات العودة.

ومن بين التغييرات التي أثارت نقاشاً في هولندا، إلغاء الغرامات المالية التي كان بإمكان المحاكم فرضها على دائرة الهجرة والتجنيس بسبب تأخرها في البت في طلبات الإقامة واللجوء. ويعيد هذا الإجراء فتح النقاش بشأن تأثير التعديلات على آجال معالجة الملفات والضمانات المتاحة للأشخاص الذين ينتظرون قرارات بشأن وضعهم القانوني.

ولا يستهدف القانون جنسية معينة، كما لا يعني إقراره ترحيل جميع الأجانب المقيمين في هولندا؛ إذ ترتبط الإجراءات أساساً بالوضع القانوني للأشخاص المعنيين، ولا سيما من لا يملكون حق الإقامة أو صدرت في حقهم قرارات واجبة التنفيذ بالمغادرة. ومن المنتظر أن يتم تطبيق المقتضيات الجديدة وفق المراحل والإجراءات القانونية المحددة من قبل السلطات الهولندية.