تضمن البرنامج الحكومي المغربي للفترة 2026-2031 إجراءً جديداً يروم تشجيع الشباب المقبلين على الزواج، يتمثل في تقديم دعم مالي يصل إلى 5 آلاف درهم، في إطار التدابير الرامية إلى تعزيز تماسك الأسرة ومواجهة الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على استقرارها.

وحسب ما أوردته صحيفة «هسبريس»، فإن هذا الالتزام ورد ضمن تفاصيل البرنامج الحكومي الجديد، الذي تطرق إلى عدد من الإجراءات المرتبطة بدعم الأسرة المغربية، في سياق يعتبر أن هشاشة الأوضاع الأسرية ترتبط أساساً بعوامل اقتصادية، من بينها صعوبات الولوج إلى السكن والشغل وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي هذا الإجراء استجابة لوعد سبق أن أعلنه حزب الاستقلال ضمن برنامجه الانتخابي، إذ اقترح تقديم دعم مالي يصل إلى 5000 درهم لفائدة الشباب المقبلين على الزواج، تحت مسمى «منحة الانطلاقة الأسرية»، بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتأسيس أسرة جديدة، بما في ذلك تكاليف السكن الأول واقتناء التجهيزات الأساسية.

وإلى جانب دعم المقبلين على الزواج، يتضمن البرنامج الحكومي تدابير أخرى تروم تقوية الروابط الأسرية وتعزيز التضامن بين الأجيال، من خلال مواكبة الأسر التي تتكفل بكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، وتطوير خدمات الرعاية والمساعدة المنزلية، فضلاً عن مواصلة إصلاح مدونة الأسرة وإعداد تقرير سنوي حول مدى تطبيق مقتضياتها.

ورغم إدراج هذا الدعم ضمن التزامات الحكومة للفترة المقبلة، فإن تفاصيل الاستفادة منه لم تتضح بعد، خصوصاً ما يتعلق بالشروط المطلوبة والفئات المستهدفة والمساطر الإدارية المعتمدة وموعد بدء صرف المنحة، ما يعني أن الإعلان عن هذا الإجراء لا يشكل، في حد ذاته، تأكيداً على فتح باب التسجيل أو الشروع في توزيع المبالغ على المستفيدين.