بعد الحكم عليه بـ 8 سنوات سجنا.. عائلة "اليوتوبر " سعيد لقجيري تصدر بيانا توضيحيا

23 أكتوبر 2026 - 21:34

أصدرت عائلة سعيد لقجيري، صاحب قناة «ريف نيت تيفي» على يوتيوب، بيانا توضيحيا أعربت فيه عن استيائها من الحكم الابتدائي الصادر بحقه، مطالبة بإعادة النظر في القضية خلال المرحلة الاستئنافية، بما يضمن، وفق تعبيرها، احترام مبادئ المحاكمة العادلة وصون حقوق جميع الأطراف.

وأكدت العائلة، في بيان مؤرخ بالحسيمة يوم 23 أكتوبر الجاري، تمسكها ببراءة المعني بالأمر، مشيرة إلى أنه ينفي التهم المنسوبة إليه منذ بداية القضية. كما عرضت روايته بشأن ظروف لقائه بالفتاة المعنية، معتبرة أن ملابسات الواقعة والأدلة التي استند إليها الحكم تستدعي مزيدا من التوضيح.

وأثار البيان تساؤلات بشأن عدم حضور الفتاة جلسات التحقيق والمحاكمة، بحسب المعطيات التي أوردتها العائلة، معربا عن أمله في أن تتيح المرحلة الاستئنافية مناقشة مختلف جوانب الملف وتوضيح ظروف القضية.

وشددت العائلة على أن بيانها لا يستهدف المساس بكرامة الفتاة أو أسرتها، مؤكدة احترامها للمؤسسة القضائية وثقتها فيها، ومطالبة بأن تستند الأحكام إلى الوقائع الثابتة والأدلة القانونية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.

وتجدر الاشارة ان المتهم قد ادين قبل ايام بمحاولة هتك عرض قاصر وحكم عليه من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بثمان سنوات سجنا نافذا.

وهذا نص البيان :

بيان توضيحي من عائلة سعيد لقجيري

على إثر الحكم الإبتدائي الصادر في حق سعيد لقجيري، وما أثاره من استياء وقلق وألم، لدى أسرته وعائلته، ولغط وغموض وتساؤلات لدى عموم المواطنين ممن يعرفونه، خاصة وأنه صاحب قناة إلكترونية معروفة محليا ومشهود له بعلاقاته الإنسانية والطيبة مع الجميع، ومن المساهمين في العمل الخيري بالمنطقة، ورغبة منا في تنوير الرأي العام بشأن ظروف هذه القضية وحيثياتها، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:

أولا:

نعبر عن استغرابنا الشديد للحكم الصادر في حق سعيد لقجيري، والذي نعتبره حكما قاسيا وغير منصف وجانب الصواب، ونأمل من القضاء، الذي نكن له كامل الاحترام والتقدير، أن يصحح ما نعتبره، كعائلة، خطأ جسيما، وأن يتم إعادة النظر في القضية خلال المرحلة الاستئنافية، بما يضمن مبادئ الإنصاف وتحقيق العدالة وإحقاق الحق.

ثانيا:

حرصا منا على توضيح الوقائع، نؤكد أن سعيد لقجيري، وفق المعطيات التي نتوفر عليها عن قرب ووفق حيثيات الملف الموثقة في المحاضر، التقى فتاة ( تتجاوز 17 سنة من عمرها)، تنتمي إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في درج عمارة بمدينة الحسيمة، توجد بها شقة تعود لأحد أقاربه، وكانت الفتاة رفقة أسرتها، حيث تأخرت هي عنهم بخطوات، فيما سبقها والداها إلى شقتهم التي يملكونها في نفس العمارة.

ويروي سعيد أن الفتاة تعرفت عليه باعتباره صانع محتوى وصاحب قناة (ريف نيت تيفي) على اليوتوب، ودار بينهما حديث لثواني حول ظروف العطلة، قبل أن يودعها بشكل عادي وينصرف إلى شقته.

وبحسب رواية سعيد دائما، الموثقة في جميع مراحل التقاضي والتحقيق، فقد لحقت به والدة الفتاة مباشرة بعد دخوله الشقة، ونادته باسمه ووجهت إليه اتهاما بالتحرش بابنتها، وهو اتهام جعله مصدوما ونفاه وينفيه سعيد نفيا قاطعا، وقد تمسك بنفيه خلال مختلف مراحل الدعوى.

ثالثا:

يثير غياب الفتاة المعنية عن جلسات التحقيق والمحكمة، وفق ما بلغنا من معطيات بشأن القضية، تساؤلات جوهرية حول ظروف الاتهام وكيفية التحقق من تفاصيله ، ومدى التمكن من الاستماع المباشر إلى أقوالها ومناقشتها في إطار الضمانات القانونية.

وإننا نتساءل، في إطار الإحترام الدائم لمؤسسات القضاء، كيف أمكن التحقق من حقيقة هذه التهم وتفاصيلها، وتحديد طبيعتها وظروفها، دون الاستماع المباشر إلى الفتاة المعنية، ومناقشة أقوالها، وتمكين سعيد من مواجهة الادعاءات المنسوبة إليه وفق القانون، بل لو كانت التهم ثابتة في حقه هل كان سيتابع في حالة سراح؟ وكيف لهذه التهم الثقيلة والمدانة أن ترتكب على مسمع أسرة الفتاة وعلى بعد أمتار منهم؟.

رابعا:

إن من حقنا، ومن حق الرأي العام، أن نتساءل عن طبيعة الفعل المنسوب إلى سعيد لقجيري، وعن الأدلة التي استند إليها الحكم لإثباته، وعن مدى كفاية تلك الأدلة لإقامة المسؤولية الجنائية، والحكم عليه بهذا الحكم القاسي.

كما نأمل أن تتضح، خلال المرحلة الاستئنافية، جميع الملابسات المحيطة بالقضية، بما فيها ما أثير من احتمالات بشأن وجود خلفيات أو دوافع أخرى وراء هذا الاتهام الشنيع، لكون سعيد لقجيري بصفته فاعلا إعلاميا وجمعويا وصانع محتوى حاليا، ومسؤولا حزبيا ومترشحا للانتخابات سابقا، تطرق لملفات وأشخاص متهمون بهذه الأفعال التي لفقت له اليوم، خاصة أن من أفراد عائلة هذه الفتاة من لهم علاقات سياسية وعائلية مع أشخاص سبق لسعيد لقجيري أن كان خصمهم أمام القضاء.

خامسا:

إننا، إذ نؤكد تمسكنا ببراءة إبننا وصديقنا، سعيد لقجيري، فإننا لا نهدف إلى المساس بحق أي طرف في اللجوء إلى القضاء، ولا إلى الانتقاص من كرامة الفتاة أو أسرتها، وإنما نطالب بأن تُبنى الأحكام على الوقائع الثابتة والأدلة القانونية، وأن تُصان حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتها حق المتهم في محاكمة عادلة.

ونجدد ثقتنا في القضاء المغربي، وأملنا في أن تشكل المرحلة الاستئنافية فرصة لتدارك ما نعتبره حكما مجانبا للصواب، وإعادة النظر في القضية وفق الأدلة والإثباتات لا إدعاءات غير موثقة، إذ أن العدالة لا تتحقق إلا بكشف الحقيقة، وصون الحقوق، وترسيخ قرينة البراءة.

عن عائلة سعيد لقجيري

الحسيمة في 23 أكتوبر 2026