المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحقق في ظروف اعتقال رضوان التاغي بهولندا

26 أكتوبر 2026 - 19:16

تفتح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ تحقيقاً بشأن ظروف اعتقال رضوان التاغي، أحد أبرز المتهمين في قضايا الجريمة المنظمة بهولندا، داخل المؤسسة السجنية شديدة الحراسة بمدينة فوخت، وذلك للتحقق مما إذا كانت القيود المفروضة عليه ترقى إلى العزل الانفرادي الفعلي، وما إذا كانت تشكل انتهاكاً للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

وأحالت المحكمة 21 شكوى تقدم بها التاغي إلى الحكومة الهولندية، ووجهت إليها أسئلة بشأن مستوى العزلة الاجتماعية المفروضة عليه، ومدة استمرار التدابير الأمنية المشددة، ومدى إمكانية تواصله مع أشخاص آخرين، فضلاً عن مدى تناسب هذه الإجراءات مع المخاطر الأمنية التي تستند إليها السلطات لتبرير استمرار اعتقاله في هذه المؤسسة.

ولا يقتصر التحقيق الأوروبي على تقييم القيود المفروضة بشكل منفصل، بل يشمل أيضاً الأثر الإجمالي لنظام الاعتقال المشدد على الحياة اليومية للسجين. وتريد المحكمة معرفة ما إذا كانت السلطات الهولندية تقدم مبررات كافية لتجديد هذه التدابير، وما إذا كانت تراجع بشكل دوري مدى استمرار ضرورتها، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية اعتماد إجراءات أقل تقييداً، ومدى توفر ضمانات قانونية تسمح بالطعن في القرارات ومراقبة آثار العزل على الصحة الجسدية والنفسية للمعتقل.

وتبرر السلطات الهولندية تشديد الإجراءات الأمنية بحق التاغي بالمخاطر التي تعتبر أنه يمثلها، في ظل اتهامات باستمرار أنشطة إجرامية مرتبطة بشبكته من داخل السجن. ويشير التقرير إلى أن القضاء الهولندي سبق أن سجل وقائع تتعلق بنقل رسائل من داخل المؤسسة السجنية إلى الخارج، من بينها قضية ابن عمه والمحامي السابق يوسف التاغي، الذي أدين بتسهيل نقل رسائل ساهمت في استمرار أنشطة إجرامية، كما أدانت محكمة روتردام، في ماي 2026، المحامية السابقة إينيز فيسكي على خلفية نقل رسائل ساعدت، بحسب الحكم، منظمة التاغي الإجرامية. وتحدثت النيابة العامة الهولندية كذلك عن مخططات لتحريره بالقوة، وهي معطيات تستند إليها السلطات في تقييم المخاطر الأمنية المرتبطة باحتجازه.

ويقيم التاغي في المؤسسة السجنية شديدة الحراسة منذ دجنبر 2019، وقد أدانته محكمة في فبراير 2024 بالسجن المؤبد بسبب تورطه في عمليات تصفية جسدية متعددة ومحاولات لتنفيذها، إضافة إلى قيادة منظمة إجرامية، وهو حكم طعن فيه بالاستئناف. وخلال فترة اعتقاله، خضع لقيود واسعة على التواصل مع العالم الخارجي، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية والمراسلات والزيارات العائلية. ووفقاً للتقرير، فقد خصصت له إدارة السجن جناحاً منفصلاً أمضى خلال فترات طويلة فيه دون إمكانية التواصل مع سجناء آخرين، كما شملت القيود اتصاله بأفراد من أسرته، بينهم والدته.

وتعود بعض الإجراءات الاستثنائية إلى سنة 2021، حين كان الحراس المكلفون بمراقبته يرتدون أقنعة تغطي وجوههم ويتواصلون معه كتابة دون حديث مباشر، قبل إنهاء هذه التدابير في دجنبر من السنة نفسها عقب تقديم شكاوى. كما خاض دفاعه مسارات قضائية بشأن ظروف أخرى، من بينها برودة زنزانته وتأخر تسليم المراسلات أو حجبها لفترات طويلة، فضلاً عن تقييده بالأصفاد كلما كان خارج زنزانته داخل المؤسسة، وهي ممارسة سبق أن أثارت انتقادات من جهة أوروبية رقابية.

ويستند النقاش حول ظروف اعتقال التاغي أيضاً إلى تقرير نشرته اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب سنة 2023، عقب زيارات تفتيشية للسجون الهولندية في ماي 2022. وتحدث التقرير عن سجين داخل المؤسسة شديدة الحراسة كان يخضع، منذ دجنبر 2019، لظروف اعتقال تعادل عملياً العزل الانفرادي، مع محدودية التواصل الإنساني الهادف. .

وتبحث المحكمة الأوروبية كذلك في مدى خضوع قرارات وضع التاغي داخل المؤسسة شديدة الحراسة وتجديدها لضمانات إجرائية كافية، وما إذا كانت السلطات تجري تقييماً حديثاً للمخاطر عند كل تمديد، وتراقب بصورة مناسبة الانعكاسات النفسية والجسدية لاستمرار العزل، إلى جانب التحقق من فعالية سبل الانتصاف القانونية المتاحة له داخل هولندا. ولم تصدر المحكمة، إلى حدود الآن، أي حكم بشأن ما إذا كانت ظروف اعتقاله تشكل انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.