تتجه المحكمة العليا الإسبانية إلى البت في مدى إمكانية توسيع نطاق الحظر القضائي للإعادة الفورية للمهاجرين ليشمل أرخبيل الجزر الجعفرية وجزيرة ليلى وباقي الجزر الصغيرة المحتلة الواقعة قبالة السواحل المغربية، في قضية تثير تساؤلات قانونية بشأن تدبير الهجرة غير النظامية وضمانات طالبي اللجوء.

وبحسب ما أوردته صحيفة «إل بيريوديكو» الإسبانية، فإن المحكمة تنظر في طعن تقدمت به النيابة العامة للدولة ضد حكم صادر عن المحكمة العليا للعدل في الأندلس، اعتبر أن الإعادة الفورية لا يمكن تطبيقها على أسرة سورية وصلت إلى جزيرة الكونغرس، إحدى جزر أرخبيل الجعفرية، مطلع يناير 2022، وطلب أفرادها الحماية الدولية لدى السلطات الإسبانية.

وتعود القضية إلى وصول الأسرة السورية إلى الجزيرة، حيث أمضت عدة ساعات قبل إعادتها إلى المغرب دون المرور بالإجراءات القانونية المعتادة. واعتبرت المحكمة الأندلسية أن الوضع القانوني لهذه الجزيرة يختلف عن الحالات المرتبطة بعبور السياجات الحدودية في سبتة ومليلية، ما يستدعي احترام الضمانات القانونية المرتبطة بطلب اللجوء وعدم إخضاع المعنيين تلقائيا لإجراءات الإعادة الفورية.

ويأتي هذا التطور في أعقاب توجه قضائي إسباني اعتبر أن المهاجرين الذين يصلون سباحة إلى سبتة ومليلية لا يجوز إخضاعهم تلقائيا للإعادة الفورية، دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة. وتسعى المحكمة العليا، من خلال القضية الجديدة، إلى توضيح ما إذا كان هذا التوجه ينطبق أيضا على الجزر والمواقع الإسبانية الأخرى الواقعة قبالة السواحل المغربية.

وتكتسي القضية أهمية خاصة بالنظر إلى موقع هذه الجزر وقربها من الأراضي المغربية، فضلا عن انعكاساتها المحتملة على تدبير الهجرة غير النظامية والتعامل مع طلبات الحماية الدولية. وقد يؤدي تثبيت التوجه القضائي الذي تبنته المحكمة الأندلسية إلى فرض قيود قانونية إضافية على عمليات الإعادة الفورية في هذه المواقع، مع التأكيد على ضرورة احترام المساطر المعمول بها.

ولم يصدر، وفق المعطيات المتاحة، حكم نهائي في الموضوع حتى الآن، إذ إن قبول الطعن يعني أن المحكمة العليا ستنظر في الأساس القانوني للنزاع، دون أن يشكل ذلك حكما مسبقا بشأن مآله.