انتقد كريم البوطاهري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الخميس، مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أنه يفتقر إلى رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة، ولا يقدم تصوراً متكاملاً بشأن خلق الثروة وتمويل الأوراش التنموية وضمان استدامتها.

وأوضح البوطاهري، في مداخلته، أن المشروع يركز على توزيع الدخل أكثر من اهتمامه بآليات إنتاج الثروة وتعزيزها، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية لا يقتصر على إعادة توزيع الموارد، بل يستدعي أيضاً تنمية مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية. كما أثار مسألة قياس النجاعة في السياسات العمومية، داعياً إلى تحديد الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإجراءات المقترحة، بدل الاكتفاء بعرض الاعتمادات المالية والموارد والنفقات.

وفي ما يتعلق بتنمية العالم القروي، اعتبر النائب البرلماني أن التدابير الواردة في المشروع تظل محدودة ولا ترقى، حسب تقديره، إلى مستوى سياسة عمومية مندمجة تستجيب لانتظارات الساكنة. وشدد على ضرورة تجاوز مقاربة تأهيل المراكز القروية إلى رؤية أوسع تستهدف خلق طبقة وسطى قروية، من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية وتشجيع السياحة البيئية والطبيعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يساهم في توفير مصادر دخل مستدامة وتعزيز الدينامية الاقتصادية بالمجالات القروية.

كما دعا إلى إيلاء برامج التنمية الترابية المندمجة عناية أكبر، عبر توضيح الأهداف والنتائج المنتظرة منها، خصوصاً ما يتعلق برفع مداخيل السكان وتنويعها، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية ذات الجودة. واعتبر أن تقييم هذه البرامج ينبغي أن يرتكز على آثارها الفعلية في حياة المواطنين، وليس فقط على حجم الاعتمادات المالية المرصودة لها.

وبخصوص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الشباب، سجل البوطاهري غياب إجراءات جديدة بارزة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، مشيراً إلى أن تخصيص 30 في المائة من الطلب العمومي لهذه المقاولات ليس تدبيراً مستحدثاً. كما أكد أن تعزيز ضمانات التمويل يتطلب إجراءات عملية وانخراطاً فعلياً لمؤسسات التمويل، إلى جانب إحداث برامج خاصة لتمويل المقاولات الناشئة ومواكبة أصحاب المشاريع، لا سيما في قطاعات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات.

واستحضر البوطاهري، في هذا السياق، البرنامج المعلن عنه لتمويل المشاريع الفلاحية لفائدة 16 ألف شاب قروي سنوياً، عبر قروض دون فائدة ومواكبة قبلية وبعدية، معتبراً أنه يمكن الاستفادة من هذه التجربة لتطوير آليات مماثلة في قطاعات أخرى. كما دعا إلى مراجعة تدبير الطلب العمومي ليصبح رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان الإنصاف الترابي في استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من الصفقات المرتبطة بالمشاريع الكبرى والمهيكلة بمختلف جهات المملكة.