وزارة الداخلية تحيل 20 ملفاً جنائياً على النيابة العامة بسبب اختلالات بالجماعات

2 نونبر 2026 - 18:30

كشف تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2027 عن اتخاذ المفتشية العامة للإدارة الترابية 90 إجراءً على خلفية مهام التفتيش والبحث التي باشرتها إلى غاية متم شتنبر 2026، شملت إحالة 20 ملفاً على النيابة العامة المختصة، و10 ملفات على المجالس الجهوية للحسابات، إلى جانب 38 تدبيراً تقويمياً، وذلك على خلفية اختلالات مرتبطة بتدبير الجماعات الترابية ومجالات تدخل الإدارة الترابية.

وأفاد التقرير، الذي اطلع عليه موقع «اليوم 24»، بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية تولت تدبير 80 مهمة للتفتيش والبحث، منها 60 مهمة تتعلق باختلالات في تدبير شؤون بعض الجماعات الترابية ومجالسها، و20 مهمة تهم مجالات تدخل الإدارة الترابية. وتشمل المهام المرتبطة بالجماعات 32 مهمة أنجزت خلال سنة 2026، و28 مهمة أنجزت خلال سنتي 2024 و2025 واستُكملت إجراءات تدبيرها خلال السنة الجارية.

وتوزعت الإجراءات المتخذة على 38 تدبيراً تقويمياً، بنسبة 42 في المائة، وإحالة 20 تقريراً يتعلق بأطر وأعوان الإدارة الترابية على الجهات الإدارية المختصة، و20 ملفاً يتعلق بأفعال ذات صبغة جنائية على النيابة العامة، فضلاً عن إحالة 10 ملفات على المجالس الجهوية للحسابات بشأن أفعال قد تستوجب المساءلة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما شملت الحصيلة إحالتين على المحاكم الإدارية، تتعلق إحداهما بتفعيل مسطرة العزل في حق رؤساء وأعضاء مجالس جماعية، والأخرى بالبت في حالة انقطاع رئيس مجلس جماعي عن مزاولة مهامه.

ورصدت مهام التفتيش والبحث مجموعة من الاختلالات في التسيير الإداري والمالي للجماعات الترابية، من بينها وجود تفويضات غير قانونية، وحالات تنازع المصالح، واختلالات في تدبير المداخيل، وعدم تحصيل بعض الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعات. كما شملت الملاحظات سوء تدبير بعض المرافق العمومية، واختلالات مرتبطة بالنفقات والإخلال بمبدأ المنافسة، فضلاً عن تسجيل حالات تتعلق بعدم مطابقة بعض الأشغال للمواصفات التقنية وإصدار قرارات وشواهد غير قانونية في مجال التعمير.

وبموازاة ذلك، أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى غاية متم شتنبر 2026، ما مجموعه 53 مهمة في مجالات الافتحاص والتقييم والمواكبة، توزعت بين ثماني عمليات لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات، و19 مهمة مماثلة على مستوى العمالات والأقاليم، وثماني مهام على مستوى الجهات، وخمس مهام لافتحاص برامج ممولة من طرف البنك الدولي، إضافة إلى 13 مهمة للافتحاص والمواكبة في مجالات مختلفة.

وأوضح التقرير أن التعامل مع الاختلالات يختلف بحسب طبيعتها وخطورتها، إذ يتم اعتماد توصيات وتدابير تقويمية لتصحيح المخالفات التي لا تكتسي طابع الجسامة، بينما تحال الملفات التي قد تستوجب المساءلة المالية أو القضائية على الجهات المختصة، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل. وتندرج هذه التدخلات ضمن مهام مراقبة وتدقيق التسيير الإداري والتقني والمحاسباتي لمصالح وزارة الداخلية والجماعات الترابية، بهدف تقويم الاختلالات وتعزيز احترام القوانين والأنظمة المنظمة لتدبير الشأن المحلي.

• أخبار 24 ساعة

• المواضيع الأكثر مشاهدة