3 نونبر 2026 - 19:02
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بإدانة متهم والحكم عليه بعشر سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته من أجل تهم تتعلق بتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، نتج عنها وفاة، فضلاً عن الانضمام إلى اتفاق بهدف ارتكاب هذه الأفعال.
وحسب منطوق الحكم، فإن المعني بالأمر كان يتابع في حالة سراح، قبل أن تقرر المحكمة مؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بالعقوبة السجنية والغرامة المذكورتين.
وفي قضية أخرى مرتبطة بالهجرة غير النظامية، أصدرت الغرفة ذاتها حكماً في حق ثلاثة متهمين، بعد متابعتهم من أجل حيازة أو نقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد أو للضرائب الداخلية على الاستهلاك، في ظروف لا تبرر فيها الحيازة، إلى جانب تهم تتعلق بتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية، والانضمام إلى اتفاق بهدف الإعداد لهذه الأفعال وارتكابها.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين الثلاثة من أجل التهم المنسوبة إليهم، والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا، سنة واحدة منها نافذة والسنة المتبقية موقوفة التنفيذ، فضلاً عن غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً.
كما قضت، في الشق المتعلق بالمطالب المدنية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بأداء المتهمين تضامناً لفائدة الإدارة غرامة مالية قدرها 41 ألفاً و940 درهماً، مع مصادرة الزورق المطاطي لفائدتها، وتحميلهم الصائر تضامناً.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بإدانة امرأة كانت تشتغل في مجال حضانة الأطفال، والحكم عليها بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتها من أجل... التفاصيل