بلجيكا تقترب من إقرار قانون يسمح للشرطة بدخول مساكن المهاجرين لترحيلهم

4 نونبر 2026 - 12:57

تستعد بلجيكا لاعتماد إجراءات جديدة لتشديد مراقبة الهجرة غير النظامية، من خلال مشروع قانون يتيح للشرطة دخول المساكن الخاصة التي يُشتبه في وجود أجانب يقيمون فوق تراب البلاد بصورة غير قانونية داخلها، بهدف توقيفهم وتنفيذ قرارات ترحيلهم، وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من قاضي التحقيق.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجه الحكومة البلجيكية نحو تعزيز تنفيذ قرارات مغادرة التراب الوطني، خصوصاً في حق الأشخاص الذين يرفضون الامتثال لقرارات الترحيل أو يتعذر على السلطات تحديد أماكن وجودهم، حيث لا يشمل الإجراء جميع المهاجرين غير النظاميين، وإنما يستهدف فئات محددة وفق شروط قانونية مرتبطة بملفات الترحيل والأمن والنظام العام.

وينص المشروع على إخضاع عمليات دخول المساكن لترخيص قضائي مسبق، مع تحديد ضوابط زمنية وإجرائية لتنفيذها، من بينها إمكانية إجراء هذه العمليات خلال الفترة الممتدة من الخامسة صباحاً إلى التاسعة مساءً، مع مراعاة وجود أطفال داخل المسكن، بما يفرض ضمانات إضافية أثناء تنفيذ التدخلات الأمنية.

وأثار هذا التوجه نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية في بلجيكا، حيث حذرت منظمات حقوقية وهيئات مهنية من انعكاساته المحتملة على حرمة المساكن والحق في الحياة الخاصة، معتبرة أن منح الشرطة صلاحيات دخول المنازل، حتى في ظل وجود إذن قضائي، يطرح تساؤلات بشأن حدود التدخل الأمني والضمانات الكفيلة بمنع أي تجاوزات.

في المقابل، تدافع الحكومة البلجيكية عن المشروع باعتباره وسيلة قانونية لتجاوز الصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات الترحيل، والتعامل مع الحالات التي يرفض فيها المعنيون التعاون مع السلطات، مؤكدة أن دخول المساكن لن يكون إجراءً تلقائياً، بل سيظل مشروطاً بالحصول على موافقة قضائية مسبقة واحترام الضوابط المحددة قانوناً.

ومن المرتقب أن يعرض المشروع على التصويت النهائي بمجلس النواب البلجيكي يوم الخميس 5 نونبر 2026، بعد موافقة لجنة الداخلية عليه، في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن التوازن بين تشديد سياسة الهجرة واحترام الحقوق والحريات الأساسية، ولا سيما الحق في حرمة المسكن.

• أخبار 24 ساعة

• المواضيع الأكثر مشاهدة