المرتضى اعمراشا يكتب : ثم أما بعد.. اسمع إذا !

11 نونبر 2026 - 12:00

بقلم المرتضى إعمراشا

إن أخطر ما يمكن أن تتعرض له الحركات الشعبية، بعد أن تنجح السلطة في إضعاف قدرتها على الفعل المباشر، هو أن تنجح في نقل الصراع إلى داخلها، وأن تجعل أبناء القضية الواحدة ينشغلون بتصفية خلافاتهم بدل مساءلة الشروط السياسية والاقتصادية والمؤسساتية التي أنتجت مأساتهم. ذلك أن السلطة لا تحتاج دائماً إلى هزيمة المطالب بالقوة، بل يكفيها أحياناً أن يتحول الاختلاف في تقدير الوسائل إلى انقسام حول الغايات، وأن يصبح رفاق الأمس موضوعاً للاتهام والتخوين، فيما تظل الأسباب الحقيقية للأزمة بمنأى عن المساءلة.

ومن هذا المنطلق، أجدني أعتقد، بكل ما يتيحه لي حقي في التفكير والتعبير، أن أبناء الريف راكموا من الوعي بقضيتهم ومن الخبرة السياسية والاجتماعية ما يجعلهم أكثر إدراكاً لتعقيداتها، وأكثر قدرة على التمييز بين ما يخدم تطلعاتهم وما قد يبدد مكتسباتهم. ولا ينطوي هذا الاعتقاد على أي ادعاء بالتفوق الإثني أو العرقي أو الجهوي، ولا على انتقاص من تجارب الشعوب الأخرى، وإنما هو تعبير عن اعتزاز بمستوى الوعي الذي أظهره مجتمعنا، وهو يتابع، باهتمام يومي لافت، قضية استمرار احتجاز معتقلينا في السجون، وما يحيط بها من نقاشات ومواقف ومبادرات. إن استمرار حضور هذه القضية في الوعي العام، رغم طول سنوات القمع والتضييق ومحاولات الإخضاع، دليل على أن السلطة قد تتمكن من تقييد الأجساد، لكنها لا تستطيع بالضرورة إخضاع الذاكرة الجماعية أو مصادرة الحق في المطالبة بالعدالة.

ولعل من الضروري هنا أن نحرر النقاش من بعض الالتباسات التي يجري توظيفها، أحياناً عن قصد وأحياناً نتيجة سوء التقدير. فالخلاف بين أبناء الريف ليس حول المبدأ الذي ينبغي أن يكون محل إجماع، أي وجوب الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين، وليس حول المسؤولية السياسية والأخلاقية للدولة، وفي مقدمتها البنية المخزنية، عن إنتاج هذه المأساة واستمرارها، وإنما يتعلق بتقدير الوسائل الممكنة لتحريك الملف، وتوسيع دائرة التضامن، وخلق شروط سياسية ومجتمعية تسمح بكسر حالة الاختناق التي تعيشها المنطقة. وهذا، في جوهره، اختلاف مشروع في الاجتهاد السياسي، لا يجوز تحويله إلى امتحان للولاء للقضية، ولا إلى محكمة أخلاقية ينصّب فيها كل طرف نفسه ممثلاً وحيداً لضمير الريف.

إن المجتمعات التي تناضل من أجل حقوقها لا تحتاج إلى إجماع مصطنع، ولا إلى تطابق في الرؤى والمواقف، بقدر ما تحتاج إلى قواعد مشتركة تحمي اختلافها من التحول إلى صراع تدميري. فالحق في الاختلاف ليس امتيازاً تمنحه الأغلبية للأقلية، ولا منحة من أي قيادة أو تيار، بل هو حق أصيل ملازم للحرية الإنسانية، ومن دونه يصبح الحديث عن الديمقراطية مجرد إعادة إنتاج للاستبداد بأسماء وشعارات مختلفة. وإذا كان من حق كل واحد منا أن ينتقد خيارات الآخرين، فمن حق الآخرين أيضاً أن يختلفوا معه دون أن يصبحوا خصوماً أو متهمين في وطنيتهم أو انتمائهم.

لقد شهد التاريخ تجارب كثيرة لشعوب وحركات تحررية أضعفتها الانقسامات الداخلية أكثر مما أضعفتها الضغوط الخارجية. ولم يكن ذلك دائماً بسبب غياب عدالة مطالبها، وإنما بسبب عجزها عن بناء ثقافة سياسية تجعل الاختلاف وسيلة لتطوير الفعل الجماعي، لا ذريعة لتفكيكه. وبعض السلطات لا تجد حرجاً في استثمار هذه التناقضات، بل قد تعمل على تغذيتها، لأن المجتمع المنقسم على نفسه أقل قدرة على مساءلة السلطة ومراقبة مؤسساتها وانتزاع حقوقه. ومن هنا، فإن المسؤولية السياسية تقتضي منا ألا نمنح خصوم قضيتنا فرصة تحويل خلافاتنا الطبيعية إلى أدوات إضافية لإضعافنا.

نحن، في نهاية المطاف، لسنا تجمعاً عابراً لأفراد جمعتهم لحظة احتجاجية، بل مجتمع تربطه ذاكرة تاريخية ومصالح مشتركة ومظالم متراكمة وتطلعات مستقبلية. قد نختلف في المرجعيات، وفي تقدير موازين القوى، وفي ترتيب الأولويات، وفي أساليب الضغط والتفاوض والاحتجاج، لكن لا ينبغي أن نختلف حول حق أبناء الريف في الحرية والكرامة والعدالة، ولا حول ضرورة إنهاء الاعتقال السياسي وجبر الضرر الفردي والجماعي الذي لحق بالمنطقة. إن وحدة القضية لا تعني وحدة الرأي، كما أن التعدد في الرأي لا يبرر التفريط في وحدة المصير.

ولذلك، فإنني لا أرى في قضيتنا مجرد معركة من أجل إطلاق سراح المعتقلين، على أهمية هذا المطلب وأولويته الأخلاقية والسياسية، بل أراها جزءاً من معركة أوسع من أجل إعادة تأسيس العلاقة بين الدولة والمجتمع على قواعد الحرية والمساءلة والمشاركة الديمقراطية. معركة تبدأ بإنهاء الاعتقال السياسي، والإفراج عن المعتقلين، وجبر الضرر الفردي والجماعي للريف، وضمان عودة المنفيين، والاعتراف بما تعرضت له المنطقة من تهميش وإقصاء، وإقرار توزيع عادل للثروة والاستثمارات والموارد العمومية، ولا تكتمل إلا بإقرار حق أبناء المنطقة في إدارة شؤونهم والمشاركة الفعلية في تقرير مستقبلهم.

إن السلطة الجهوية التي نتطلع إليها ليست مجرد إعادة توزيع إداري للاختصاصات، ولا واجهة مؤسساتية تمنح المركزية القديمة اسماً جديداً، بل هي تعبير عن حق سياسي أصيل في المشاركة والحكم والمساءلة، من خلال برلمان جهوي ديمقراطي منتخب، يمتلك صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية، ويكون قادراً على التعبير عن إرادة ريفيي الداخل والشتات، وعن مصالحهم وتطلعاتهم، بعيداً عن الوصاية السياسية والإدارية. فالمجتمع الذي لا يملك مؤسسات حقيقية للتعبير عن إرادته يظل عرضة لأن يتحدث باسمه الآخرون، وأن تُتخذ القرارات المتعلقة بمصيره دون مشاركته.

وهنا تستحضرني تجربة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، لا بوصفها مجرد ذكرى تاريخية نستدعيها لاستدرار العاطفة أو استهلاك الرموز، وإنما باعتبارها شاهداً على أن الريف امتلك، في مرحلة مبكرة من تاريخه الحديث، تصوراً سياسياً يتجاوز حدود الاحتجاج على الظلم إلى التفكير في التنظيم والمؤسسات والسيادة الشعبية ومقاومة الاستبداد والاستعمار. لقد كان صوت الريف، في تلك التجربة، قادراً على مخاطبة العالم لأنه كان يستند إلى قضية ووعي وإرادة، لا إلى مجرد رد فعل على واقع مفروض.

إن ما نحتاج إليه اليوم ليس أن نتفق جميعاً على الطريق، فهذا مطلب غير واقعي وربما غير مرغوب فيه أصلاً، وإنما أن نتفق على المبادئ التي لا يجوز التفريط فيها، وأن نحمي حق كل طرف في الاجتهاد والنقد والمراجعة، وأن نرفض تحويل الخلاف السياسي إلى خصومة وجودية. فليس من الضروري أن نكون متشابهين حتى نكون متضامنين، وليس مطلوباً منا أن نتخلى عن قناعاتنا الفردية حتى نحافظ على قضيتنا المشتركة.

فالريف ليس ملكاً لتيار، ولا حكراً على جيل، ولا تفويضاً مفتوحاً لأي جهة كي تتحدث باسم جميع أبنائه. الريف قضية مجتمع، وحقوق المجتمع لا تُختزل في أصوات بعض أفراده، كما أن حريته لا يمكن أن تُبنى على مصادرة حرية بعض أبنائه. وما بين الحق في الاختلاف وواجب التضامن ينبغي أن نبني مساحتنا المشتركة؛ لأن انتصارنا الحقيقي لن يكون في إسكات بعضنا البعض، بل في امتلاك القدرة الجماعية على انتزاع حقوقنا، وصون كرامتنا، وبناء مستقبل لا يحتاج فيه أبناؤنا إلى خوض المعارك نفسها التي خاضها آباؤهم.