18 نونبر 2026 - 19:04
تحقيق حقوقي | هولندا
ثمة مسافة أخلاقية وقانونية شاسعة بين أن تمدّ الدولة يدها إلى أسرة لتعينها على تجاوز محنتها، وأن تمدّ يدها إلى داخل البيت لتنتزع منها أحد أطفالها، ثم تطلب من الوالدين أن يضعا توقيعهما على قرار الانفصال، وكأن التوقيع وحده قادر على تحويل الإكراه إلى اختيار، والخوف إلى رضا، والفراق إلى إجراء إداري عادي.
فليس كل ما يُوقّع عليه الإنسان يكون قد اختاره، وليس كل موافقة تصدر عن إرادته الظاهرة دليلاً على سلامة إرادته الباطنة؛ إذ قد يوافق المرء وهو كاره، ويقرّ وهو خائف، ويسلّم بما لا يريد اتقاءً لما يظنه أشد ضرراً، وحينئذ يصبح السؤال عن حقيقة الرضا أسبق من السؤال عن وجود التوقيع، لأن القانون الذي يكتفي بصورة الإرادة ويغفل عن حريتها قد يجد نفسه، من حيث لا يدري، يحمي مظهر العدالة بينما يترك جوهرها عرضة للانتهاك.
هذه هي المفارقة التي أعاد تحقيق صحفي استقصائي نشره في هولندا يوم 16 نوفمبر 2026 فتح النقاش بشأنها، بعدما كشف عن تعرض آباء وأمهات لضغوط من بعض العاملين في منظومة رعاية الشباب، لحملهم على الموافقة على إخراج أطفالهم من منازلهم وإيداعهم لدى أسر حاضنة أو مؤسسات ومرافق للرعاية، في إجراءات تُصنّف رسمياً باعتبارها إبعاداً طوعياً، بينما لا تكون الإرادة التي أنتجتها حرة بالضرورة.
التحقيق أنجزه الصحفيان ماتانيا فان هاوفيلينغن وماختيلد فين، ونشرته منصة التحقيقات الصحفية الهولندية «إنفستيكو» (Investico)، بشراكة مع صحيفة «تراو» (Trouw) ومجلة «دي خرونه أمستردامر» (De Groene Amsterdammer)، وهو لا يكتفي بسرد وقائع متفرقة، وإنما يضع إصبعه على خلل مؤسسي يمسّ واحدة من أكثر العلاقات الإنسانية حساسية: علاقة الطفل بأسرته، وحدود سلطة الدولة في التدخل داخل المجال العائلي.
أربعون حالة تكشف ما وراء الموافقة
وفقاً للتحقيق، أفاد عشرون محامياً متخصصاً في قانون الأسرة وقضايا الأحداث بأنهم وقفوا، خلال العامين السابقين، على ما لا يقل عن أربعين حالة تعرض فيها آباء لضغوط من أجل التعاون مع ما سُمّي بالإبعاد الطوعي لأطفالهم عن المنزل.
وهنا تقتضي الدقة المنهجية الإشارة إلى أن الرقم ليس إحصاءً وطنياً شاملاً، ولا يعني أن أربعين أسرة فقط تعرضت لهذه الممارسة؛ فقد وجّه الصحفيون استبيانهم إلى أكثر من ستمائة محامٍ متخصص في قضايا الأحداث والقانون الاجتماعي، لكن عشرين محامياً أجابوا عنه، كما أجروا مقابلات معمقة مع عشرة محامين. ولذلك فإن الأربعين حالة تمثل حصيلة ما أبلغ عنه المحامون المشاركون، ولا يجوز تحويلها إلى تقدير كمي لجميع الحالات التي شهدتها البلاد.
وتكشف الشهادات التي جمعها التحقيق أن بعض الآباء وجدوا أنفسهم أمام خيارات صيغت بطريقة جعلتهم يشعرون بأن رفض إخراج أطفالهم من المنزل قد يؤدي إلى عواقب أشد، أو إلى تدخل قضائي قد يفقدون معه السيطرة على مستقبل أبنائهم. وفي بعض الحالات، جرى تقديم الإبعاد باعتباره الحل الوحيد المتاح، أو باعتباره أمراً ينبغي على الأسرة القبول به لتفادي تصعيد الإجراءات.
وهنا تتجلى خطورة اختلال ميزان القوة بين المؤسسة والأسرة؛ فالموظف الذي يتحدث باسم منظومة الرعاية يمتلك المعرفة بالإجراءات، ويعرف اللغة القانونية، ويملك القدرة على توجيه مسار الملف، بينما يقف الوالدان في الغالب تحت وطأة القلق والخوف، وربما الجهل بالتفاصيل القانونية، أو العجز عن فهم المصطلحات الإدارية التي تُعرض عليهما.
وإذا اجتمع احتكار المعلومة مع سلطة التأثير، واجتمع الخوف على الطفل مع غموض العواقب، لم تعد الموافقة بالضرورة تعبيراً عن اختيار حر، وإنما قد تصبح استجابة اضطرارية لواقع يشعر فيه الوالدان بأنهما لا يملكان خياراً آخر.
حين يتجاوز التدخل الاجتماعي بوابة القضاء
تكمن أهمية القضية في طبيعة التمييز الذي يقيمه القانون الهولندي بين الإبعاد الطوعي والإبعاد القسري للأطفال.
فالأصل أن إخراج الطفل من أسرته في إطار تدبير قسري لحمايته يستوجب المرور عبر المسطرة القضائية والحصول على قرار من قاضي الأطفال، وفق الضوابط القانونية المعمول بها. غير أن النظام يسمح أيضاً بإقامة الطفل خارج المنزل في إطار طوعي، بناءً على موافقة الوالد أو الوالدين اللذين يتمتعان بالسلطة الأبوية القانونية.
وفي هذه الحالة لا تكون هناك حاجة إلى إذن قضائي مستقل، ما دامت الموافقة حرة وصريحة ومستنيرة، أي قائمة على معرفة حقيقية بأسباب الإجراء ومدته وآثاره وبدائله.
وهنا تحديداً تكمن الثغرة التي يسلط التحقيق الضوء عليها.
فإذا كانت موافقة الوالدين حقيقية، فإن الإجراء يندرج ضمن المساعدة الاجتماعية القائمة على التعاون. أما إذا كانت نتيجة ضغط أو تخويف أو تقديم معلومات مضللة، فإننا نكون أمام وضع تتخذ فيه السلطة مساراً إدارياً لتدبير لا يمكن فرضه في الأصل إلا وفق ضمانات قانونية وقضائية.
وبعبارة أخرى، قد يتحول الإطار الطوعي، إذا أسيء استعماله، إلى طريق مختصر لإنجاز ما كان ينبغي أن يخضع لرقابة القضاء.
وهذا ليس مجرد اختلاف في التسمية أو تصنيف إداري؛ إنه اختلاف يمسّ جوهر الضمانات التي تحيط بحقوق الأسرة. ففي المسار القضائي تكون هناك جهة مستقلة تفحص المبررات وتستمع إلى الأطراف وتراقب مدى تناسب التدخل مع الخطر المدعى وجوده، بينما لا تتوافر هذه الرقابة التلقائية بالطريقة نفسها في المسار الطوعي، ولا يحصل الوالدان فيه تلقائياً على محامٍ.
وقد حذّر أكاديميون متخصصون في القانون وحقوق الطفل من هذا الخلط منذ سنوات، معتبرين أن نقل تدابير تنتمي بطبيعتها إلى مجال حماية الطفل القسرية إلى المجال الطوعي، من دون نقل الضمانات القانونية المصاحبة لها، يخلق منطقة رمادية تصبح فيها حدود الرضا والإكراه شديدة الالتباس.
أطفال في أماكن سرية... حين تفقد الأسرة حق معرفة مكان أبنائها
ومن أكثر ما يثير القلق في التحقيق الحالات التي لم يقتصر فيها الأمر على ممارسة الضغط للحصول على موافقة الوالدين، بل امتد إلى إيداع أطفال في أماكن لم تكن أسرهم تعرف موقعها.
ففي سبتمبر 2026، أُودع ثلاثة أطفال في منزل للعطلات داخل موقع للتخييم في إقليم برابانت، من دون أن يعرف والدَاهم مكان وجودهم، وسط غموض بشأن طبيعة الموافقة التي استند إليها الإجراء.
وقد وصفت المحكمة تصرفات الجهة المعنية بأنها غير مقبولة، فيما أقرت شبكة «فيليخ ثاوس» (Veilig Thuis)، التي تضم خمساً وعشرين مؤسسة إقليمية معنية بسلامة الأطفال والأسر، بأن وضع الأطفال في أماكن سرية لا ينسجم مع الإبعاد الطوعي.
ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها؛ إذ سبق أن أثارت قضية رضيع من منطقة خيلدروب جدلاً بعدما تبين أن مؤسسة «فيليخ ثاوس» في شرق برابانت نقلته بين ثلاثة أماكن سرية مختلفة. وقد نفى الوالدان أنهما أعطيا موافقتهما، وأثيرت ادعاءات بشأن تعرضهما للضغط من أجل التعاون.
وقد أثار إخفاء مكان وجود الطفل أسئلة جدية لدى محكمة الاستئناف في دن بوش بشأن حقيقة الطابع الطوعي للإجراء.
إن معرفة الوالدين بمكان وجود طفلهما ليست تفصيلاً ثانوياً يمكن التعامل معه باعتباره مسألة تنظيمية؛ إنها جزء أصيل من العلاقة الأسرية ومن الحقوق التي لا ينبغي أن تتلاشى لمجرد أن مؤسسة ما قررت أن تتولى رعاية الطفل.
فكيف يمكن وصف إجراء بأنه طوعي إذا كان الأب لا يعرف أين يوجد ابنه، والأم لا تستطيع الاطمئنان إلى مكان إقامة ابنتها، ولا تملك الأسرة تصوراً واضحاً عن المدة التي سيستمر فيها الانفصال أو الظروف التي تحكمه؟
إن السرية التي قد يكون لها محل في بعض التدابير القضائية الاستثنائية لحماية طفل من خطر محدد، لا يمكن اتخاذها ذريعة لإضفاء المشروعية على إجراء يقدَّم باعتباره قائماً على رضا الأسرة وتعاونها. فالرضا الذي لا يعرف صاحبه أين سيذهب طفله، ولا يستطيع التحقق من ظروف إقامته، يصعب التوفيق بينه وبين المعنى الحقيقي للموافقة المستنيرة.
ماذا يقول القانون؟ وهل يستطيع الأبوان استعادة أطفالهما؟
الموقف القانوني الهولندي، كما توضحه الحكومة في ردودها الرسمية أمام البرلمان، واضح من حيث المبدأ: لا يجوز تنفيذ الإبعاد الطوعي ضد إرادة الوالد أو الوالدين اللذين يتمتعان بالسلطة الأبوية.
وقد أكدت الحكومة في رد رسمي مؤرخ في 19 نوفمبر 2025 أن الموافقة يجب أن تكون صادرة بحرية، ودون ضغط، وأن يحصل الوالدان على معلومات مفهومة بشأن أسباب الإجراء ومدته ونتائجه والبدائل المتاحة أمام الأسرة.
كما أكدت أن الوالدين يظلان صاحبَي القرار في الإبعاد الطوعي، وأن بإمكانهما الرجوع عن موافقتهما.
أما إذا اعتقدت الجهات المختصة أن استمرار الطفل في المنزل يشكل خطراً جسيماً على سلامته أو نموه، ولم يحصل توافق مع الوالدين، فإن الطريق القانوني يمر عبر مجلس حماية الطفل (Raad voor de Kinderbescherming)، الذي يتولى دراسة مدى الحاجة إلى تدبير حماية قسري، ثم يمكن إحالة طلب الإبعاد إلى قاضي الأطفال للفصل فيه.
وتؤكد الحكومة كذلك أن الإبعاد القسري، حتى في الحالات المستعجلة، لا يجوز تمريره باعتباره إجراءً طوعياً من دون استيفاء شروط الموافقة الحرة والمستنيرة؛ فإذا غابت الموافقة، وجب اللجوء إلى المسار القانوني المختص.
وهذا التمييز بالغ الأهمية: فالدولة ليست ممنوعة من التدخل لحماية الطفل عندما تتوافر أسباب جدية تستدعي ذلك، لكنها ليست مخولة أيضاً بتجاوز القضاء عن طريق الحصول على موافقة شكلية من أسرة واقعة تحت الضغط.
إن حماية الطفل لا تعني إلغاء حقوق والديه، كما أن السلطة الأبوية لا تعني إعفاء الأسرة من المساءلة حين يثبت وجود خطر حقيقي. إنما المطلوب هو أن يكون التدخل متناسباً مع الخطر، ومبنياً على أدلة، وخاضعاً لرقابة مستقلة، ومحاطاً بالضمانات التي تمنع تحول الحماية إلى تعسف.
المشكلة أقدم من هذه الحالات: تحذيرات منذ عام 2019
لم يأت هذا التحقيق من فراغ؛ فقد سبقت الإشارات التي كشف عنها تحذيرات مؤسساتية وأكاديمية بشأن ما يعرف في النقاش القانوني الهولندي بمنطقة الضغط أو الإكراه المقنّع، أي ممارسة ضغط على الأسر تحت عنوان المساعدة الطوعية.
ومنذ عام 2019، حذرت هيئتان استشاريتان حكوميتان من خطورة ما أسمتاه الإكراه المستتر تحت غطاء الطوعية، ودعتا إلى الفصل الواضح بين الرعاية التي تقوم على الاختيار الحر والتدابير التي تتطلب تدخلاً قضائياً.
كما يرى الباحث الجامعي يوسْت هاويير، المتخصص في قضايا حماية الطفل بجامعة أوتريخت، أن اتساع نطاق التدخلات التي تنفذها منظومة الرعاية دون المرور بالقاضي قد يؤدي إلى نقل تدابير تنتمي إلى مجال حماية الطفل القسرية إلى المجال الطوعي، ولكن من دون الضمانات القانونية نفسها.
وتتصل هذه المشكلة أيضاً بالتغييرات التي عرفها نظام رعاية الشباب منذ عام 2015، حين انتقلت مسؤوليات مهمة في هذا المجال إلى البلديات. وقد أدى ذلك، وفقاً للباحث نفسه، إلى اختلافات واسعة في الممارسات المحلية، وفي الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع الأسر التي تواجه صعوبات اجتماعية أو تربوية أو سلوكية.
فبين بلدية تتعامل مع الأسرة باعتبارها شريكاً في البحث عن الحل، وأخرى قد تقدم لها الأمر باعتباره إنذاراً مصحوباً باحتمال إبعاد الطفل، مسافة كبيرة لا تقاس فقط باختلاف الأسلوب، وإنما بما يترتب عليها من اختلاف في قدرة الوالدين على اتخاذ قرار حر.
حين تصبح اللغة عائقاً أمام العدالة
ومن الجوانب التي تستحق التوقف عندها ما كشفته المحامية إليس زيو من دير لان، بشأن بعض موكليها من اللاجئين السوريين الذين يعانون آثار الصدمات النفسية، ويجدون أنفسهم أمام إجراءات معقدة تتعلق بإبعاد أطفالهم.
وتشير المحامية إلى أن الحواجز اللغوية تجعل بعض الآباء غير قادرين على فهم طبيعة الإجراء الذي يُطلب منهم القبول به، وأن مترجماً لا يُستعان به في بعض الحالات، الأمر الذي يجعلهم يوقعون أو يوافقون دون أن يدركوا على وجه الدقة ما الذي يترتب على موافقتهم.
وهذه نقطة تتجاوز مسألة الترجمة بوصفها خدمة إدارية؛ فالمعلومة القانونية التي لا يفهمها صاحب الحق لا تؤدي وظيفتها، والحق الذي لا يعرف الإنسان كيف يمارسه قد يصبح موجوداً في النص وغائباً في الواقع.
ولا يمكن اعتبار الموافقة مستنيرة إذا كان الأب لا يفهم مضمون الوثيقة، أو لا يعرف ما إذا كان يستطيع الرفض، أو لا يدرك الفرق بين طلب المساعدة الطوعية وبين تدبير يستوجب قراراً قضائياً.
والأخطر أن الأسرة المهاجرة أو اللاجئة قد تكون أكثر عرضة لهذا الاختلال حين تجتمع محدودية اللغة مع هشاشة الوضع الاجتماعي، والخوف من المؤسسات، وعدم معرفة النظام القانوني، والشعور بأن أي اعتراض قد يُفسَّر على أنه رفض للتعاون أو عدم أهلية لتحمل المسؤولية الأبوية.
إن العدالة لا تختبر فقط بمدى وضوح القوانين التي تكتبها الدولة، بل كذلك بقدرة أضعف الناس على فهمها والاحتجاج بها والانتفاع بحمايتها.
الأرقام الغائبة... ما لا تسجله الدولة لا يمكنها مراقبته
ومن الملاحظات التي تثير التساؤل أن هولندا لا تتوفر، وفق المعهد الهولندي للشباب، على إحصاءات وطنية مكتملة تحدد عدد حالات الإبعاد الطوعي للأطفال عن أسرهم.
وتشير بيانات المعهد، في تحديث 27 أغسطس 2026، إلى أن قاضي الأطفال أصدر خلال عام 2025 ما مجموعه 3,885 إذناً جديداً بالإبعاد القسري، مقابل 3,820 إذناً في عام 2024.
كما بلغ عدد الأطفال والشباب حتى سن الثانية والعشرين الذين كانوا يتلقون رعاية تتضمن الإقامة خارج الأسرة خلال عام 2025 نحو 39,190 شخصاً، غير أن هذا الرقم يشمل حالات بدأت في سنوات سابقة، ولا يعني أن جميع هؤلاء أُبعدوا عن أسرهم خلال العام نفسه.
أما حالات الإبعاد الطوعي، فلا تتوافر بشأنها بيانات وطنية تسمح بتحديد عددها بدقة أو قياس تطورها السنوي.
وهنا تظهر مفارقة مؤسساتية أخرى: كيف يمكن مراقبة مدى احترام الموافقة الطوعية، وتقييم حجم الانتهاكات المحتملة، وقياس الفوارق بين البلديات، في ظل غياب قاعدة بيانات وطنية متكاملة عن عدد هذه الحالات وطبيعتها وظروفها؟
إن غياب الإحصاء لا يثبت وجود انتهاك، لكنه يحرم المجتمع من إحدى أهم أدوات اكتشافه وقياسه ومساءلة المؤسسات بشأنه.
وزارة الصحة تعترف بالقلق وتعد بمراجعة الممارسة
على خلفية هذه الوقائع، أقرت شبكة «فيليخ ثاوس» بأن الضغط على الوالدين للحصول على موافقتهما في حالات الإبعاد الطوعي لا يجوز، لكنها اعترفت بأن مثل هذه الممارسات قد تحدث في الواقع.
كما أكدت الشبكة أن المؤسسات الإقليمية الخمس والعشرين تعمل على إعداد تفاهمات وطنية موحدة بشأن الإبعاد الطوعي، في محاولة لتقليص الاختلافات القائمة بين المناطق.
من جهتها، صرحت وزيرة الصحة والرعاية والرياضة ميريام ستيرك بأن الآباء لا ينبغي أبداً أن يشعروا بأنهم يتعرضون للضغط للموافقة على إبعاد أطفالهم، واعتبرت الإشارات التي كشف عنها التحقيق مثيرة للقلق، معلنة عزمها مناقشة الموضوع مع شبكة «فيليخ ثاوس».
وهي تصريحات تكتسب أهميتها من كونها تعكس اعترافاً رسمياً بأن الفجوة بين القاعدة القانونية والتطبيق العملي ليست أمراً يمكن تجاهله أو اختزاله في سوء تفاهم بين موظف وأسرة.
بين حق الطفل في الحماية وحق الأسرة في الوجود
إن جوهر هذه القضية لا يكمن في الدفاع المطلق عن سلطة الوالدين، ولا في التشكيك المسبق في كل تدخل تقوم به مؤسسات حماية الطفل؛ فثمة حالات حقيقية يكون فيها الطفل معرضاً للعنف أو الإهمال أو الاستغلال أو الخطر الجسيم، وقد يصبح إبعاده مؤقتاً ضرورة لا تحتمل التأجيل.
لكن وجود هذه الحالات لا يمنح المؤسسات سلطة مفتوحة، ولا يجعل النوايا الحسنة بديلاً عن القانون، ولا يحوّل مجرد تقدير الموظف إلى حكم قضائي.
فالطفل ليس ملكاً للدولة، كما أنه ليس ملكاً للوالدين؛ إنه إنسان له حقوق مستقلة، وفي مقدمتها السلامة والكرامة والنمو في بيئة آمنة، مع مراعاة حقه في الحياة الأسرية كلما كان ذلك ممكناً ومتوافقاً مع مصلحته الفضلى.
والأسرة بدورها ليست مجرد وحدة إدارية يمكن تفكيكها كلما تعقدت مشكلاتها، وإنما هي فضاء للانتماء والذاكرة والهوية والعاطفة، ولا يجوز التعامل مع انفصال الطفل عن والديه باعتباره حلاً تقنياً يسهل اقتراحه أو تنفيذه أو تمديده.
إن الحكمة في حماية الطفل لا تقاس بقدرة المؤسسة على انتزاعه من محيطه، وإنما بقدرتها على إزالة أسباب الخطر، وإصلاح ما يمكن إصلاحه، ومساندة الوالدين، والبحث عن البدائل الأقل تدخلاً في الحياة الأسرية، وعدم اللجوء إلى الإبعاد إلا حين تقتضيه ضرورة حقيقية ومثبتة، ووفق الضمانات القانونية.
ولعل أكثر ما ينبغي أن يستخلص من هذا التحقيق أن العدالة لا تكون عادلة بمجرد أن تحمل أوراقها أختام المؤسسات، وأن الطوعية ليست صفة تمنحها الإدارة لإجراء ما لمجرد أن الوالدين وقّعا عليه؛ بل هي حقيقة يجب التحقق منها في ظروف اتخاذ القرار، وفي مستوى المعرفة التي امتلكها صاحبه، وفي قدرته الفعلية على الرفض دون أن يتعرض لتهديد أو ترهيب.
فليس من العدل أن يُطلب من أب أن يختار بين الموافقة على غياب طفله والخوف من عواقب رفضه، ثم يُقال إن اختياره كان حراً؛ وليس من الرعاية أن تُحرم أم من معرفة المكان الذي يوجد فيه ابنها، ثم يُقال إن المؤسسة تتصرف بتفويض منها.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث في علاقة الدولة بالفرد هو أن تصبح السلطة قادرة على تسمية الأشياء بغير حقيقتها؛ فيُسمّى الإكراه تعاوناً، والخوف موافقة، والإبعاد رعاية، ويصبح التوقيع ستاراً يحجب السؤال عن الكيفية التي انتُزع بها.
ومن هنا فإن الاختبار الحقيقي لدولة القانون ليس قدرتها على التدخل في حياة الأسر، وإنما قدرتها على ضبط تدخلها، وإخضاع سلطتها للمساءلة، وحماية الإنسان حين يكون في أضعف حالاته، لأن القانون لا يُختبر حين يكون الناس أقوياء وقادرين على الدفاع عن أنفسهم، وإنما حين يقف إنسان خائف أمام مؤسسة تملك القرار والمعلومة والقدرة على تغيير مصير أحب الناس إليه.
فحماية الطفل واجب، وصون الأسرة مسؤولية، لكن حماية الحقوق تبدأ من منع السلطة نفسها من أن تتحول، باسم الحماية، إلى مصدر جديد للخوف.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بالسجن النافذ لمدة 25 سنة في حق متهم توبع في قضية تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار، إلى... التفاصيل