rif category
rif category

موجة تضامن مع صحافيين بالناظور بعد الحكم عليهما بأربع سنوات سجناً

الريف

18 نونبر 2026 - 19:28

موجة تضامن مع صحافيين بالناظور بعد الحكم عليهما بأربع سنوات سجناً

أثار الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، في حق الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، موجة من ردود الفعل في الأوساط الإعلامية والحقوقية، بعدما قضى بإدانة كل واحد منهما بأربع سنوات سجناً نافذاً، مع إصدار أمر بإلقاء القبض عليهما، رغم متابعتهما في حالة سراح خلال أطوار المحاكمة.

وقضت المحكمة بمؤاخذة رمسيس بولعيون من أجل محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، فيما أدانت محمد الورياشي من أجل المساهمة في الفعل نفسه، مع الحكم على كل واحد منهما بغرامة مالية نافذة قدرها ألفا درهم، وإلزامهما، على وجه التضامن، بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكي نافع غانم حُدد في 100 ألف درهم، فضلاً عن الصائر والإجبار في الأدنى.

وتعود خلفيات القضية إلى شكاية تقدم بها المشتكي ضد الصحافيين، في سياق يرتبط بملف قضائي سابق حول الاستيلاء على عقارات الغير بمدينة الناظور، والذي سبق أن أثار اهتماماً إعلامياً واسعاً، وتناولته مواد صحافية نشرها موقع «ناظورسيتي» الذي يشغل فيه رمسيس بولعيون مهمة رئيس التحرير. وكان بولعيون قد استُمع إليه من طرف الشرطة القضائية في فبراير 2025، على خلفية شكاية مرتبطة بتلك المنشورات.

وحسب معطيات تداولتها منابر إعلامية محلية، فإن المشتكي سبق أن ورد اسمه في الملف العقاري المذكور، الذي عرف متابعة عدد من الأشخاص وصدور أحكام قضائية في حق بعضهم، فيما أشارت تقارير إلى أن الشكاية المقدمة ضد الصحافيين استندت، ضمن معطياتها، إلى شهادة أحد المتابعين في الملف نفسه. وقد أعادت هذه الخلفيات النقاش حول العلاقة بين القضية الحالية والتغطية الإعلامية السابقة للملف العقاري، دون أن يشكل ذلك في حد ذاته حسمًا في الوقائع موضوع المتابعة.

وبالتزامن مع صدور الحكم، تصاعدت دعوات التضامن مع الصحافيين المعنيين، حيث اعتبرت حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن مساندتهما تندرج في إطار الدفاع عن حرية الصحافة وضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدة أن التضامن معهما لا يعني التشكيك في استقلالية القضاء، وإنما المطالبة بتوضيح ملابسات الملف والتحقق من الادعاءات المرتبطة به، وضمان حقوق الدفاع وحق الطعن في الأحكام القضائية.

وحذرت رحاب من أن مثل هذه القضايا قد تثير مخاوف لدى الصحافيين الذين يشتغلون على ملفات حساسة، خاصة تلك المرتبطة بالعقار والفساد وشبكات المصالح، داعية إلى تحصين الممارسة الصحافية من خلال تجويد النصوص القانونية بما يمنع التأويل الذي قد يفضي إلى متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي في قضايا مرتبطة بالصحافة والنشر.

وكانت القضية قد أثارت، قبل صدور الحكم، نقاشاً وتفاعلاً في أوساط إعلامية وحقوقية، حيث عبّر صحافيون ونشطاء عن مساندتهم لبولعيون والورياشي، مطالبين بتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة، في وقت أعاد فيه الحكم الصادر بالناظور النقاش حول الحدود الفاصلة بين المسؤولية الجنائية للصحافي والحماية القانونية للعمل الصحافي، وكذا ضرورة ضمان حق المجتمع في الوصول إلى المعلومة وممارسة الصحافة دون تضييق.

line adsense

الحسيمة.. 25 سنة سجنا نافذا لمتهم في قضية قتل عمد والاتجار في المخدرات

 قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بالسجن النافذ لمدة 25 سنة في حق متهم توبع في قضية تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار، إلى... التفاصيل

line adsense