الجوع والغضب الشعبي والاحتقان والتوتر والتأزم في عموم ما يسمى بالوطن العربي، الذي تحول إلى بؤرة عالمية مشهورة للفساد، والنهب، والاستبداد تحتل دوله بشرف وامتياز كل القوائم السوداء في النهب والفساد والاستبداد والانحطاط العام وقمع الحريات، ما كان لها أن تتبلور، وتأخذ هذا الشكل الساخط العنيف لو أن العلاقة ما بين النخب والعائلات المتسلطة الحاكمة وحاشياتها النهبوية، وطبقات العبيد والمماليك والرقيق والأجراء الين كان يطلق عليهم ذات يوم صفة المواطنين، فحتى لفظة "الرعية" الأدنى لم تعد تنطبق عليهم، في ظل تهميشهم وإقصائهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الآدمية وتجويعهم وإفقارهم ونهبهم ومص دمائهم، نقول لو كانت علاقة احترام متبادل، وتوزيع عادل للصلاحيات والثروات والمسؤوليات والمهام لما رأينا هذه النهايات المفحعة والمحزنة لدايات وبايات وفراعنة الزمان.

لقد كشفت الأرقام المهولة والخرافية، حجم ثروة عائلة الرئيس "المذموم" والمكروه شعبياً حسني مبارك، والتي قدرت بنحو 70 مليار دولار أمريكي، تضعه قبل أغنى أغنياء العالم، المصنف رسميا، وهو الأمريكي بيل غيتس التي تقدر ثروته التي جناها من العمل في قطاع البرمجيات والمعلوماتية بخمسين مليار دولاراً، تبرع بمعظمها للفقراء، ومراكز أبحاث السرطان والإيدز وفقراء أفريقيا والجياع حول العالم، فيما يستمر أثرياء ولصوص العرب بحلب ومص دماء الشعوب الذين أوقعهم القدر المشؤوم بين براثنهم ومخالبهم الحادة التي لا ترحم. وأظهر المخفي أن مبارك وحاشيته أداروا مصر، أم الدنيا، ومهد الحضارات البشرية وأقدمها، كما تدار المزارع الخاصة، وتجارة الرقيق والنخاسة البشرية.