شبح البرلمان الأوربي يخيم على مفاوضات الصيد البحري بين المغرب وبروكسيل

24 يناير 2013 - 20:41

رغم أن مفاوضات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي تتقدم شيئا فشيئا، إذ من المرتقب أن تنعقد الجولة الرابعة من المباحثات في نهاية الشهر الجاري في بروكسيل، فإن
مخاوف المسؤولين المغاربة من موقف البرلمان الأوربي مازالت حاضرة بقوة، خاصة مع اللغة التي تحدث بها مسؤولون كبار في البرلمان، مؤخرا، حول تدبير المغرب لقضية الصحراء وانعكاساته على الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوربي.
وكشفت مصادر موثوقة لـ«المساء» أن المسؤولين المغاربة يضعون نصب أعينهم موقف البرلمان الأوربي أكثر مما يركزون على المفاوضات الجارية حاليا بين اللجان التقنية، حيث يرون أن المفاوضات ستمر بشكل جيد وسيتم خلالها الاتفاق على جميع نقاط الخلاف، غير أن ما لا يمكن ضمانه هو تصويت البرلمان الأوربي لصالح الاتفاق، والذي يخضع بشكل كبير للأجندة السياسية.
وقالت المصادر ذاتها إنه كان من الممكن تمديد اتفاق الصيد البحري السابق مع الاتحاد الأوربي، لولا تغير مواقف بعض برلمانيي الاتحاد خلال اللحظات الأخيرة للتصويت، حيث إن المغرب، إلى حدود الليلة التي سبقت يوم التصويت، كان على ثقة تامة في تمرير الاتفاق والحصول على موافقة البرلمان، إلا أن الضغوطات التي مورست على بعض البرلمانيين جعلتهم يغيرون مواقفهم في آخر لحظة.
ولم تستبعد المصادر أن يمر اتفاق الصيد البحري الجديد بنفس الظروف، وبالتالي يجد المغرب نفسه، وبعد مفاوضات ماراثونية، خارج حسابات الاتحاد الأوربي، مشيرة إلى أن الجديد الذي استطاع المغرب كسبه في المرحلة الحالية من المفاوضات هو دفاع الاتحاد الأوربي عن الاتفاق بالشكل نفسه الذي يدافع به المغرب عن الاتفاق، لكن ما عدا هذا فإن الظروف لم تتغير.
وكانت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» قد وصفت تقدم المفاوضات بالبطيء، مشيرة إلى مطالبة الجانب الأوربي بتحسين الاتفاق في كافة الفئات في محاولة للتقليل من أثر أحد الجوانب السلبية في الاتفاق السابق، والمتمثلة في الحد من عمليات الصيد في بعض الفئات، الأمر الذي جعل الكثير من السفن تحجم عن استخدام تصريحات الصيد.
وإذا كان المغرب يريد الإبقاء على غلافه المالي في قيمة 36 مليون أورو في السنة، فإن بروكسيل تطلب رفع حصة كميات الصيد وتوسيع مناطق الصيد البحري، حيث كانت جريدة «لي زيكو» أكدت يوم الاثنين الماضي، استنادا إلى مصدر مقرب من الوفد الإسباني، أن «الجولة الثالثة من المفاوضات تعثرت لأن المغرب لم يقبل أن يكون تحت رحمة البرلمان الأوربي والتعرض لرفض جديد من النواب الأوربيين».
وتهدف المفاوضات إلى تجديد اتفاقية الصيد البحري بعد أن توقف العمل بالاتفاقية السابقة شهر دجنبر من سنة 2011 بعد تصويت البرلمان الأوربي ضدها، حيث كان المغرب يتقاضى حوالي 36 مليون أورو.

دليل الريف : المساء