الدولة أول من يخرق الدستور

11 غشت 2013 - 21:56

عندما قام ما سمي بالربيع العربي وتماشيا مع دعوات حركة 20 فبراير، قام الملك بتعيين لجنة أوكلها مهمة إعداد دستور جديد سنة 2011، وهي بمثابة نسخة جديدة للدستور المغربي الذي تم تعديله 6 مرات، وبما أن هذه النسخة جاءت بعدما ادعى المغرب أنه قد قطع مع الممارسات الهمجية التي طبعت سنوات الرصاص، فقد كان من الطبيعي أن يتضمن حقوق إضافية فيما يخص حقوق الرأي والتعبير بما في ذلك حق التظاهر والإحتجاج السلمي ...

في هذا الصدد أقر الدستور المغربي في نسخته الجديدة (2011) في فصله التاسع بضمان حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الإجتماع لجميع المواطنين، وبالرغم من أن نسبة التصويت على هذا الدستور لم تبلغ الأرقام التي أعلنت عنها الداخلية المغربية، فقد قبل الشعب المغربي هذا الدستور حسب نفس الوزارة وبالتالي أصبح دستور 2011 وثيقة قانونية تلزم الحاكم والمحكوم تبعا لما تقتضيه المواطنة الحقة.

لكن ما أثار انتباهي مؤخرا هو أن الدولة هي أول من يخترق هذه الوثيقة القانونية التي كان من شأنها تحديد علاقة الواجب والحق التي تربط بين الرئيس والمرؤوس، إذ أن الطبيعة التقليدية للسلطة المغربية جعلتها غير قادرة عن القطع مع طقوس التبعية القوروسطوية.

تبعا لهذا كله وجدنا الدولة المغربية ترسم اللغة الأمازيغية في الدستور، بينما تخرق ذلك عند أول فرصة أتيحت لها عندما تم إصدار ورقة بنكية من فئة 25 درهم دون وجود أي أثر لحروف ''تيفناغ'' عليها، وسيرا على نفس النهج قامت السلطة الحاكمة بقمع المتظاهرين المغاربة الذين خرجوا منددين بقرار العفو الملكي الذي استفاد منه المغتصب الإسباني "دانيال" إلى درجة جعلت الشعب يندهش لقوة القمع ووحشيته أكثر من اندهاشه لقرار العفو.

صحيح أن التظاهر ضد قرار الملك بشكل مباشر كان سابقة في تاريخ المغاربة، غير أن الدولة يجبب أن تتفهم أن هذا القرار مس المغاربة في شرفهم وفي شهامتهم، ويجب أن تعي أيضا أن الدستور هو الذي منح المغاربة الحق في التظاهر والإحتجاج. والإحتجاج الذي قام به المغاربة كان عبارة عن سؤال قدموه للملك الذي فضل الإجابة عن طريق الديوان الملكي الذي أسقط عن الملك التهمة الموجهة إليه ملصقا المسؤولية ببعض مستشاريه، لكن لماذا كان العقاب قبل الجواب؟ !! ولماذا لم تقدم قنواتنا الإعلامية الماكياجية التظاهرات التي طرحت الإستفسار، لقد تمادى المخزن المغربي بشتى أطيافه في قمع المحتجين مستعملا كل الطرق حيث تم تعنيف الشيوخ والأطفال والنساء ناهيك عن الشباب، وممارسا مختلف أشكال العنف سواء كانت مادية أومعنوية.

كل ما يمكن قوله هو أن السلطة الحاكمة هي السباقة إلى اختراق الدستور وكأنها تدفعنا ضمنيا إلى قبول فروض الطاعة التي تفرضها البيعة التي لم تعد صالحة لحكم شعب في بداية القرن الواحد والعشرين، كما أن هذا القمع الزائد لهذه السلطة لا يعبر عن قوة وإنما ينم عن ضعف وخوف على غرار الكلب الذي ينبح طوال الليل خوفا عن ذيله، فمزيدا من الإتزان لدفع عجلة الديمقراطية إلى الأمام ووقف زمن الديمهراوية.

بودرة عبد العزيز

إرسال

عدد التعليقات (2 )

-1-

اابن سينا

14 غشت 2013 - 16:25

بكل صراحة اشك ان اخانا الكريم قام بمراجعة الوثيقة الدستورية و ذالك لان الفصل التاسع يتطرق لموضوع حل الاحزاب السياسية و المنظمات النقابية و ليس لموضوع الراءي و التعبير كما اورد اخونا المحترم اما موضوع العفو عن الاسباني فيجب التفريق بين مستويين الاول هو العفو الفردي و الثاني العفو الجماعي الان نحن امام الحالة الثانية التي تستلزم مؤسسات اخرى قامت بمسطرة العفو و دراسة الحالات المرشحة للاستفادة من الية العفو الملكي و ليس ذالك منوطا بالقصر للقيام به بل منوط بمؤسسات اخرى من قبيل وزارة العدل و مندوبية السجون فكفى من ركوب امواج الزعامات الفارغة و اختلاق بطولات وهمية على صفحات المواقع الالكترونية الكومبلي مكايصنعش الزعماء اخويا بودرة

-2-

امير الليل

14 غشت 2013 - 23:12

اذا اختزلت ياخي خرق الدولة للدستور كما تقول في عدم كتابة اللغة الامازيغية في الاوراق النقدية،فالنعتبر انفسنا محضوضين،لان ذلك لا يأخذ شيئا من جيوبنا ولا ينقص من كرامتنا ولا يهيننا ،لان ما يهم في الاوراق النقدية هي الارقام التي تدل على قيمتها،ولا اعرف شخصيا ارقام تيفيناغ حتي يتم اضافتها،اما اللغة الامازيغية في اوراق النقد،فبالرغم من عدم جدواها فلا اظن ان الكثير من المغاربة يعرفون قراءتها.
واما سلخ المغاربة امام البرلمان اصبح مشهدا مألوفا منذ زمان ولم يحتج على ذلك احد من الراكبين على الحقوق الدستورية وحققوق الانسان خاصة اذا تعلق الامر بالمعطلين والعمال والطلبة..لماذا لانه مهما كتب عنهم (كتاب الرأي) لن تثير كتاباتهم اي اهتمام لانه عادي.
اما عندما يتعلق الامر بالملك تظهر السكاكين والجرأة والشجاعةوالالفاظ الكبيرة والتعابير الرنانة وتنزل الفرسان الى الميادين،وتطالب براس الملك حتى ان صاحبنا كاتب هذا المقال يقول" والإحتجاج الذي قام به المغاربة كان عبارة عن سؤال قدموه للملك الذي فضل الإجابة عن طريق الديوان الملكي الذي أسقط عن الملك التهمة الموجهة إليه ملصقا المسؤولية ببعض مستشاريه، لكن لماذا كان العقاب قبل الجواب؟"وماذا تريد بالظبط ان يقوم به الملك؟؟
وما معنى اسقاط التهمة؟؟
واي تهمة اصلا؟؟
وما معنى قول الكاتب "كل ما يمكن قوله هو أن السلطة الحاكمة هي السباقة إلى اختراق الدستور وكأنها تدفعنا ضمنيا إلى قبول فروض الطاعة التي تفرضها البيعة التي لم تعد صالحة لحكم شعب في بداية القرن الواحد والعشرين، "
المفهوم هو ان السلطة تخرق الدستور لتدفعنا للبيعة وهي طقوس تجاوزها الزمن.صحيح لكن اود ان اسأل الكاتب هل طلب منك احدهم الذهاب الى حفلة الولاء،؟؟وهل تستطيع ان تذهب الى الولاء حتي لو قبلت بذلك دون ان يخرق الدستور؟؟
السؤال الوحيد والمشروع الذي طرحه الكاتب في هذا المقال الهزيل نصا والسمين عنوانا هو عندما يقول"لقد تمادى المخزن المغربي بشتى أطيافه في قمع المحتجين مستعملا كل الطرق حيث تم تعنيف الشيوخ والأطفال والنساء ناهيك عن الشباب، وممارسا مختلف أشكال العنف سواء كانت مادية أومعنوية."

المجموع: 2 | عرض: 1 - 2