رؤية موجزة عن القضاء المغربي

1 شتنبر 2013 - 03:46

مما لا شك فيه ، أن اختيار الموضوع ما هو إلا لتنوير و الشعور بمؤسسة قائمة ، يعهد إليها صلاحية في البت و إصدار الأحكام و القرارات التي خلصت إليها هيئة القضاء ،إذ أن اختيار كذلك كلمة * موجزة *، أي عند التحدث عن القضاء فهو بحر شاسع و كبير ، كتب فيه فقهاء القانون مجلدات و كتب قيمة في الموضوع ، إذ هنا أكتفي إلى الاشارة لبعض الجوانب الملحة التي يمكن للقارئ أن يعرف مجرى المؤسسة المذكورة بشكل مبسط و مختصر . ومن خلال هذا يمكن أن نقول ، بأن كلما حدث تطورا متقدما في المؤسسات السياسية و الدستورية لدولة ما ، إلا و ينبني عليها التطور في التقدم التشريعي ، و هذا ما نستشفه من خلال ما جسده الدستور الجديد 1 يوليوز 2011 للمملكة المغربية. فالتنظيم القضائي بمفهومه الواسع ما هو إلا نظام و مرجع قانوني ينظم ركائز و قواعد العمل القضائي بصفة عامة ، و ذلك ما نراه على الخصوص فيما يتعلق بإنشاء المحاكم و تأليفها و إختصاصها و طريقة اشتغالها ، بالاضافة إلى الأسس التي تنظم عمل القضاة و مساعدي القضاء(محامين ، موثقين ، خبراء ، عدول ...). فبالمغرب ، نجد آخر التعديلات أتت في المنظومة الدستورية الجديدة في الشق القضائي ، مثلا كإلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات و تعويضها بقضاء القرب ، و هذا الأخير الذي يختص فيه قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية و المنقولة التي لا تتجاوز 5000 درهم ، و لا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة و العقار و القضايا الاجتماعية ...، و كذا تعديل آخر يتجلى في اعتماد القضاء الفردي أمام المحاكم الإبتدائية مع بعض الاستثناءات ، و كذلك احداث درجة استئنافية لدى المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا التي لا تتجاوز 20.000 درهم ، و إلى غير ذلك من التعديلات الأخرى. فمن خلال الحركة الانتقالية التي عرفها التنظيم القضائي المغربي من خلال الدستور الجديد ، نرى أنه أعطى له خاصية الاستقلال ، و هو تعبير عن فصل السلطة التشريعية و التنفيذية عن القضائية ، فهذه الاستقلالية هي أساسية و ملحة التي تفرض ضمانات و حماية المتقاضين ، و الحكمة من هذا ، أي ان خضوع القاضي و التأثير عليه من جهة خارجية عن جسم القضاء ، سوف يجعله غير حر عند اتخاذ قراراته . فنستخلص من مبدأ استقلالية القضاء ، على أن تمتنع الهيئة القضائية (قضاة الحكم) التدخل في السلطة التشريعية و التنفيذية ، و العكس كذلك ، لا يمكن لهاتين السلطتين الأخرتين بالتدخل في وظيفة القضاء ، و هذا ما يمكن أن نقول بأنه لا يجوز لأي كان أن يتدخل ليلغي أو يعدل أو يمتنع عن تنفيذ حكم ، فهذا الأخير يبقى أساسيا إلى أن يلغي من طرف السلطة القضائية أو بحجية التقادم . و عندما نتحدث مثلا عن ضمانات استقلال القضاء ، نجد الدستور الجديد للمملكة ، سيج المؤسسة القضائية بالتعامل معها كمؤسسة راقية و سامية ، وملزمة في اتخاذ قراراتها و أحكامها في القضايا المعروضة أمامها و لا يمكن لها بتلقي أوامر و تعليمات ، و لاتخضع لأي ضغط خارجي ، فإن حدث العكس ، أي كلما أحس القاضي مثلا أن استقلاليته تتحكم فيها جهات خارجية ليست من رحم القضاء ، آنذاك سيحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و الذي أحدث بموجب الدستور الجديد و يرأسه صاحب الجلالة ، و هذا الأخير الذي يتولى تدبير شؤون القضاة من تعيينهم و ترقيتهم و تقاعدهم و تأديبهم. و من ثم ، نستدرج مفهوم مبدأ وحدة القضاء ، أي أن كل المواطنين المغاربة سواسية أمام القضاء من حيث الاستفادة من خدماته ، و القضاء على كل تفرقة بين المتقاضين ، و هذا ما استنتجته من خلال خطاب صاحب الجلالة ليوم 20 غشت 2013. أما مبدأ مجانية القضاء ، ما هو إلا مبدأ موجه للمتقاضين في تبسيط مساطر التقاضي ، و لكن إن فتح الباب في الجانب المجاني ، سوف يدفع بكثير من الناس و بدون تردد إلى مقاضاة الآخرين في أتفه السباب ، لذلك أحث المشرع المغربي إلى سن و إلزامية الرسوم عن تقييد كل دعوى ، فهذه الرسوم لا يجوز للمتقاضين بأن يدفعونها مباشرة إلى القاضي بتعويضه عن الأتعاب ، بل و إنما توضع في صندوق المحكمة المخصص لذلك مع توصيل يشهد بحجية القيمة المالية التي وضعها المتقاضين . ومن ثم يمكن أن تكون الرسوم رمزية متواضعة في المتناول في نفقات الدعوى منطلقا من صيغة التريث حتى لا تسجل إلا الدعاوي الجدية ، للإشارة فمصاريف الدعوى يتحملها من خسرها . و رغم تواضع الرسوم و الصوائر ، فقد لا يستطيع البعض أدائها ، لذلك نجد المشرع وضع نظام المساعدة القضائية ، أي أنه إذا ثبت الشخص معوزا و أن له دخلا بسيطا ، يعفى من أداء هذه الصوائر ، و إذا اقتضى الحال سيستفيد حتى من خدمات المحامي . و من أهم آليات المنظومة القضائية بالمغرب و التي هي أساسية كذلك ، تعدد درجات التقاضي ، أي إذا صدر حكم من أدنى محكمة ، يمكن إستئناف الحكم إلى أعلى محكمة منها في الدرجة ، و من ثم ان اقتضى الحال ، الطعن في الحكم ، الذي سيوجه إلى أعلى محكمة في الدرجة كذلك (محكمة النقض). فالحكمة مما سبق ، أي أن القضاء هو عمل انسان ، يحتمل الصواب و الحطأ ، و لذا خلقت تعدد الدرجات في التقاضي على تصحيح كل خطأ يشوب الحكم ، فوضعت المحاكم على درجات يمكن خلالها المحكمة الدرجة العليا تصحيح خطأ المحكمة الدرجة الأدنى ، و الغاية من هذا هو اعطاء الفرصة كذلك لتقديم الدلة و مناقشة المنحى الذي سلكه الحكم . و هذ يسجل القضاء على الاجراءات التي تقوم بها المحكمة قبل صدور الحكم ، يجب أن تصدر بصورة علنية ، لكي يتسع مجال للجمهور بتتبع أطوار المحاكمة ، و سماع ما يروج في الجلسة ، لكي يبقى الجمهور ملم بالقوانين و معرفة الخطاء التي يمكن أن تتسبب لصاحبها الزجر و الردع و الايلام من طرف القانون . ومن هنا ، لابد لجميع الناس أن يكونوا حاملين لمفهوم المنظومة القضائية من منطلق الردع و الزجر نتيجة للقانون السائد في البلاد ، و ذلك حتى لا ينطبق عليه المبدأ الراسخ * لا يعذر أحد لجهله للقانون *.

هــشام الــفــقــيــه / باحث في ميدان السجون و الاصلاحيات

إرسال

عدد التعليقات (15 )

-1-

محمد الحقوني

2 شتنبر 2013 - 13:13

تحياتي يا سيد هشام

-1

-2-

loudiyi

2 شتنبر 2013 - 20:57

لا اظن انك مستعد للتحدث باللغة العربية بعد فاسلوبك ركيك
حسن اسلوبك

-3-

lsss

5 شتنبر 2013 - 19:07

ارتكبت يا بني مقالة كارثية .

لكن على العموم , لكل مبتدئ عيوب , و من الاخطاء يتعلم '' بعض الناس".

-4-

hafid

12 شتنبر 2013 - 11:59

سيدي العزيز اود أن أقدم لك نصيحة من أعماق "عقلي"، هذه المرة الثانية التي أتجرأ فيها على قراءة مقالاتكم:
- أسلوب ركيك
- جمل لا معنى لها
- ضعف الاطلاع على الموضوع
اذا أكثر من القراءة و اكتب كثيرا لكن لا تنشر ما تتكتب حتى يتحسن أسلوبك اللغوي
اش يعاون اربي

-5-

izam

13 شتنبر 2013 - 00:12

كيف يُسمح بنشر هذه الكوارث اوَ تستَحْمِرُون القُراء ام تحسبونهم رُقُوداً

-6-

izam

13 شتنبر 2013 - 00:25

c'est une belle omelette quand même ne me dis pas que vous êtes un universitaire ayama azajif ino yaraz

-7-

nsina

19 شتنبر 2013 - 19:34

استمر .انت في الطريق الصحيح.. فقط لا تتوقف عن الكتابة يوما ما ستكون لغتك سليمة رغما عن انف من لا يريدك

-8-

أبو نواس

20 شتنبر 2013 - 02:02

الركاكة في الاسلوب - الضعف الشديد غي التعبير - المعلومات مشوهة - الكذب على القانون بحيث ان الموضوع لا علاقة له بتاتا بالقانون ، بل عكس ذلك يعتبر تهجما وتعسفا على القانون. ولكن المصيبة الكبرى تكمن في ان صاحب المقال حامل لشهادة الماستر ، قعيب وعار. وان لله وان اليه راجعون...../.

-9-

esa

22 شتنبر 2013 - 21:47

فكرني هاد المقال ف الإنشاء للي كنا كانكتبوه في الإبتدائي،حاول مجددا و مجددا يا تلميذ لعلك تصل بعد إثني عشر سنة إلى مستوى جامعي...من سار على الدرب وصل.

-10-

esa

22 شتنبر 2013 - 21:48

-11-

بوعياشي صغير

24 شتنبر 2013 - 22:55

من خلال قراءتي للمقال و لبعض التعاليق, وكتعقيب على البنية اللغوية. اعتقد ان اللغة الامازيغية الضحية الاولى لهذه العجرفة الفكرية و اللغوية... و "اللغة العربية" الضحية الثانية بتشويهكم لسمعتها. فيا ليتكم لو صمتم عن الرد و النقد الهشيشين على المقال العقيم الفائدة اللذي كشف عن الوجه الحقيقي (لكوادرنا المغاربة).

-12-

سهيلة

2 أكتوبر 2013 - 11:52

انا اعرفك عن قرب ، انت انسان طماع ومنافق ، لديك ألف وجه يتقدمهم في الدرجة الأولى وجه القصدير.أنت انسان اناني فاشل. لبست ثوب الجمعية من أجل المنفعة الشخصية فقط لا غير. ولكن حقدك لم يسمح لك ببلوغ حتى هذا الهدف. راجع نفسك إنك تائه في الخلاء وذاهب الى المجهول.

-13-

ازرو

2 أكتوبر 2013 - 12:45

(((مما لا شك فيه ، أن اختيار الموضوع ما هو إلا لتنوير و الشعور بمؤسسة قائمة ، يعهد إليها صلاحية في البت و إصدار الأحكام و القرارات التي خلصت إليها هيئة القضاء ،إذ أن اختيار كذلك كلمة * موجزة *، أي عند التحدث عن القضاء فهو بحر شاسع و كبير ، كتب فيه فقهاء القانون مجلدات و كتب قيمة في الموضوع ، إذ هنا أكتفي إلى الاشارة لبعض الجوانب الملحة التي يمكن للقارئ أن يعرف مجرى المؤسسة المذكورة بشكل مبسط و مختصر )))

هذه الفقرة من مقدمة المقال اعلاه ومن كثرة الاخطاء والركاكة وانعدام المعنى تسبب لقارئها الدوران . ما معنى (مما لا شك فيه ، أن اختيار الموضوع ما هو إلا لتنوير و الشعور بمؤسسة قائمة ، يعهد إليها صلاحية في البت و إصدار الأحكام و القرارات التي خلصت إليها هيئة القضاء ،إذ أن اختيار كذلك كلمة * موجزة) هههه

عليكم بالقراءة ثم القراءة ايها الكتاب قبل الكتابة لان كتاباتكم موجهة للعموم او البحث في الانترنيت على الاقل عن كيفية ومنهجية كتابة المقال .

-14-

Jamalazakan

17 يناير 2019 - 18:49

مما لا شك فيه انه ان الأوان لنكشف مدى بلطجية كل واحد منا .لنعرف ونقوم بدراسة شاملة لوضع خارطة الطريق التى ستؤدي بنا الى بحر الأمان .ونقصي كل ما هو هدام لثقافة الشعب الريفي الحر.الذي كان دائما رمزا للشجاعة والقوة والشهامة.كيف يمكن الحديث عن قضاء دون نزاهة ودون مصداقية .لو كنت مكانك لحشوت راسي في التراب بدل الحديث عن مؤسسة مدنسة بالخبايا ومتحكم فيها لتلبي رغبات القائمين عليها .اضف الى رصيدك بان الارياف لم يحكمهم الفراعنة رغم حضارتهم البعيدة في الزمان، ولا الاغريق بقوة فلسفتهم، ولا الرومان بقوة حضارتهم وابتكاراتهم .نحن شعب لا يحب التحكم فيه .ولكن في نفس الواقع يراعي حدوده ويضبطها بدون مراقب .هم من علموا لنا الغش والفساد و هم من علموا لنا الكيد والحيل. هم ثم هم .يا ليتك تدري من هم ؟اصحاب الهموم ....