الافراج عن المراهقين على خلفية نشر قبلات على الفيسبوك

7 أكتوبر 2013 - 16:51

أمر القضاء المغربي الثلاثاء بإطلاق سراح ثلاثة أطفال قاصرين اعتقلوا الأسبوع الماضي بسبب نشرهم صورا تبادلهم للقبل على شبكة الفيسبوك، حسبما أفاد بيان صادر عن النيابة العامة.

وأعلن وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لمدينة الناظور في البيان ان “الاطفال الثلاثة القاصرين الذين سبق إيداعهم مركز حماية الطفولة في نهاية الأسبوع الماضي تقدموا بطلب” استجاب له قاضي الأحداث “وقرر تسليمهم الى أولياء امورهم”.

ولا يعني قرار تسليم هؤلاء القاصرين الى أولياء أمورهم ان عملية ملاحقتهم لن تتم اذ من المقرر مثولهم في أولى جلسات القضاء خلال الاسبوع الجاري.

وكان اعتقال القاصرين الثلاثة قد خلف موجة استياء عل الشبكات الاجتماعية حيث أعلنت عدة صفحات على الفيسبوك تنظيم وقفات لتبادل القبل في الأماكن العمومية تضامنا مع القاصرين نهاية السبوع الجاري.

وقام نشطاء وناشطات على الفيسبوك بنشر صور تقبيل فيما بينهم كنوع من التضامن والاحتجاج على اعتقال قاصرين.

وتنص المادة 483 من القانون الجنائي المغربي على ان “من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”.

وتضيف المادة “يعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم”.

واحتدم بداية السنة نقاش ولغط حول التقبيل في أماكن عمومية، حينما بادر ناقد فني مغربي يدعى مليم العروسي الى نشر صورة له وهو يقبل زوجته على صفحته الشخصية على الفيسبوك.

وجاءت قبلة الناقد المغربي ردا على احتجاج نواب من حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب، على قبلة في فيلم “الرجل العنكبوت” (سبيدرمان) عندما عرض الفيلم في الطائرة التي كانت تقلهم من العاصمة المصرية القاهرة الى الدار البيضاء.

واعتبر الرافضون لتصرف الناقد المغربي ان نشر قبلة على الملأ في موقع مفتوح على ملايين المستخدمين “خدش للحياء العام”.

ا ف ب

إرسال

عدد التعليقات (1 )

-1-

ازرو

7 أكتوبر 2013 - 20:35

بغض النظر عن مدى الاضطراب الذي احدثته القبلة على الفايس بوك فان اعتقال القاصرين ثم اطلاق صراحهم بعد الضجة التي اثارها الاعتقال على المستوى الوطني والدولي يبين مرة اخرى مدى تذبذب القضاء وقراراته عندنا فالقاصرون خصهم المشرع باجراءات خاصة تراعى من خلالها المصلحة الفضلى لهم لان افعال القاصرين يتحمل فيها المجتمع جزء من المسؤولية للتقصير في تربيتهم وان ايداعهم السجن او اعتقالهم قد يكون وباء عليهم وليس اصلاحهم واعادة ترببتهم والادهى ان القاصرين لم يتم اعتقالهم من قبل النيابة العامة كما قد يعتقد العامة وانما القاض المكلف بالاحداث هو الذي يتخذ هذا القرار وان التراجع عن القرار بين عشية وضحاها يطرح اكثر من علامات استفهام يمكن للقاضي ان يغير التدبير لكن بناء على معطيات جديدة وليس تاثيرا بالضغوط الممارسة