سيارات بالحسيمة مركونة بأماكن ممنوعة دون حسيب أو رقيب

23 دجنبر 2013 - 15:44

إنه لمن السخافة بمكان، او هو من عجائب الزمان، ما يتعرض له القانون من قبل حماته،وأمام العديد من المؤسسات العمومية، وآخرها وليس أولها دار القضاء أوالمحكمة الإبتدائية، هذا الصرح الشامخ للعدل وإحقاق الحقوق، وأمام هذه المؤسسة المحترمة، يقع ما لا يخطر على بال أحد وغير بعيد عن المحكمة، مفوضية الشرطة حيث عبارة( الشرطة في خدمة المواطن)، تعد على حقوق المواطنين وعلى حقوق الدولة، فحين يداس القانون ويضرب عرض الحائط من طرف اهل الدار فتلك والله قمة الإستخفاف والضحك على المواطنين ، الذين يكتوون قبل ان يسلخوا، من قبل رجال علاظ شداد لا يخافون لومة لائم، سوى تطبيق القانون، الذي يساوي بين المواطنين، لا فرق بين هذا وذاك.

إن الواقع المر الذي يعيشه القانون في ظل الإستهتار به من قبل الحماة، لا يغدو ان يكون استهتارا بالمقدسات وضحكا على الحرمات، ولما نقول هذا فلغرض في نفس المسؤولين، الذين لا نظن انهم يعيشون في أبراج عاجية حتى يتحول احتلال الملك العام الممنوع في كثير من الأحيان، وهو واضح وضوح الشمس، ولا غبار عليه،فحيت نجد سيارة شرطة أو سيارة مسؤول رفيع رغم ان الرفعة للواحد القهار، رابضة في مكان ممنوع الوقوف فيه، وتستثنى من تطبيق القانون عليها، فتلك علامة الساعة بحق السماء. لأنه متى انتفى تطبيق القانون، عيث الفساد في الأرض وتحول الشارع إلى ساحة حرب بين مكونات الجنس البشري.

في كثير من الأحيان بل في أغلبها، يتحول رجال الشرطة إلى قدوة في إثارة الفوضى الخلاقة، وفي كثير من الأحيان يخرق القانون عن قصد او سهو من طرف حماته، لكن تبقى هذه الخروقات مجرد زلات عابرة تستثنى من الزجر بل تظل في غالب الأحيان من شيم بعض رجال الشرطة ولا نعمم الأحكام، ومعهم بعض المسؤولين، الذين يتلذذون امام العديد من حالات عرقلة حركة المرور في بعض الشوارع، بل كثيرا ما تتوقف سيارات الشرطة وسط الشارع العام، او تسير بسرعة جنونية ، دون وازع ولا رغبة في تطبيق القانون. لكن عندما يتعلق الأمر بالمواطن العادي، فتلك مسألة، قد تجر على صاحبها ويلات لا تحمد عقباها، امام الفصول التي لا تسعفه من اجل الإفلات من العقاب بدعوى الوقوف في مكان ممنوع.

فهل القانون يطبق على المواطنين البسطاء ويستثني حماة القانون، وهل مدونة السير تحمي اصحاب الجاه وتزكي ممارساتهم ، ام ان الأمر يتعلق بثقافة تظل تعشعش مدى الدهر، وفي عقلية باتت تحن إلى سياسة الغاب والفوضى.

مراسلة