قرارات عزل جديدة لرؤساء جماعات قد تطال رؤساء باقليم الحسيمة

3 يناير 2014 - 17:03

افادت مصادر صحفية ان محمد حصاد، وزير الداخلية، سيكشف هذه السنة عن لائحة جديدة بأسماء رؤساء جماعات سيطولهم العزل، فيما ستتم إحالة ملفات آخرين على القضاء، بسبب الخروقات المالية المرتكبة التي توصلت إليها لجان التفتيش التابعة للوزارة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات .

وعلمت جريدة الصباح من مصدر مطلع في وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التي تقوم بمهام المراقبة والتفتيش في مختلف الجماعات بغية الحفاظ على المال العام، وتحصينه من التبذير وصرفه في الغايات غير المخصص لها، أنهت مهامها الخاصة بسنة 2013، وأنجزت عددا من مهام التفتيش التي من المنتظر أن تطيح بأسماء تقود مؤسسات منتخبة .

وتمحورت مهام التفتيش، وفق وثيقة رسمية حصلت عليها الجريدة في مراقبة التسيير الإداري والمالي والتقني لبعض الجماعات المحلية والهيآت التابعة لها، والبحث والتحري في تصرفات منسوبة لبعض رجال السلطة وأعوانهم ومراقبة ميدان التعمير، والبحث والتحري في تسيير الأراضي السلالية، والبحث في شأن شكايات أو مواضيع مختلفة.

وأسفرت مهام التفتيش عن تسجيل جملة من الخروقات والملاحظات بخصوص تسيير المجالس الجماعية، ضمنها عدم إحداث وتفعيل دور بعض اللجان داخل المجلس الجماعي، واحتفاظ رئيس المجلس لنفسه بجل الصلاحيات، ومحدودية التفويضات الممنوحة إلى نوابه، وخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال منح التفويضات.

وبخصوص الخروقات المرتكبة في مجال التعمير التي ستجر أكثر من رئيس جماعة إلى المساءلة القضائية مباشرة بعد ، وفق ما أكده مصدر بارز لـ"الصباح"، فإنها تتلخص في التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات، وذلك بتسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات البيع أو القسمة عن طريق تسليم شهادات إدارية في إطار القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وتفيد تحقيقات المفتشين أن العمليات العقارية المراد القيام بها، لا تدخل في نطاق تطبيق القانون المذكور، ويؤذن بموجبها القيام بالعمليات المذكورة دون احترام الشروط والمساطر المنصوص عليها، والترخيص بإحداث مجموعة من التجزئات السكنية بكيفية مخالفة لمقتضيات تصميم التهيئة المعمول به وللقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتشجيع على التجزيء والتقسيم غير القانوني للأراضي عن طريق المصادقة على عقود بيع وتنازلات عرفية للعقارات.

وعلى مستوى تدبير المصاريف، مكنت مهام مراقبة التدبير المالي والإداري للجماعات الحضرية والقروية من الوقوف على خروقات خطيرة يعرفها تنفيذ الصفقات العمومية والاختلالات التي تشوب إنجاز بعض المشاريع، نظير عدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية وخرق المساطر المعمول بها، واللجوء إلى خدمات الممونين أنفسهم، وقبول عروض منخفضة بكيفية غير عادية بخصوص بعض الصفقات، علما أنها تقل بأكثر عن 25 في المائة عن المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري، ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين.

وكانت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية قد زارت خلال السنة الماضية مجموعة من الجماعات باقليم الحسيمة الامر الذي يرجح ان يكون رؤساء جماعات من الاقليم ضمن الائحة التي سيكشف عنها وزير الداخلية .

دليل الريف : متابعة

إرسال

عدد التعليقات (11 )

-1-

3 يناير 2014 - 20:37

نحن ننتظر هذه الوزارة بفائق الصبر ان تخلصنا من مصاصي الدم وخيرات المواطنين كبار المجرمين في الريف يختبئون في المجالس المحلية ومحميين من طرف نظرائهم في مختلف المراكز يشكلون فيما بينهم شبكة المافيا
المجالس المحلية في اقليم الحسيمة اصبحت مرتعا لهم ومنها تتغذى بعض الاحزاب خاصة في الانتخابات بحيث تحصل من خلالها على تمويل حملاتها الانتخابية والاصوات

-2-

ماهر

3 يناير 2014 - 21:18

مصالحة الدولة مع الريف تقتضي ان تطهره من مصاصي الدم وناهبي المال العام لقد احتموا بالجماعات المحلية واختبئوا في مجالسها ليطلقوا منها سمومهم على المالية العمومية والمواطنين وعلى التنمية بكل انواعها انهم فيروسات خطيرة تنخر جسم الريف حان الوقت لاجتثاثها ان ارادت الدولة المصالحة مع الريف

-3-

ماهر

3 يناير 2014 - 21:19

-4-

السهم المنير

3 يناير 2014 - 21:56

لما يستثنا دريوش من مثل هذا التتبع للمال العام الذي اصبح تصرفوا ويتصرفوا فيه كارث انزل عليهم من السماء والمطلوب منهم فقط كيفية تسطيره في الاوراق رقما وراء رقما كيف يحلوا لهم لاستخراج ما يمكن استخراج منه من الغنائم بالشراكة مع عوادم الضمير من المقولين والمانحين للفواتر لهم بكيفية المتقنة لتعديل عليها الارقام ليحلل الكل بلا شيئا على ما سيقام الحساب ولا اكثر وما قصة التنمية البشرية على كيفية التلاعب بها ويعاكس ما يسمع ويشهد على الاعلانات الا الشيئ القليل يدفن في الارض لاجل ملئ بها الاوراق ولا أكثر واما المداخل المتفرقة كل جزء منها له ثعلبه من ثعالبة الصغار لتنفرد بحصتها المتراضي عليها من اباهم الثعلب الكبير من حفدة الذئاب

-5-

محمد

4 يناير 2014 - 12:55

يجب الاسراع في الاطاحة بهؤلاء الخونة الذين باعوا الشعب والوطن من اجل ملاء بطونهم وعلى راسهم رئيس جماعة بني بوعياش

-6-

hamid

4 يناير 2014 - 15:05

بعد زيارة لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات ،لمجموعة الجماعات نكور-غيس تم تسجيل خروقات كبيرة في التسيير ومديونية كبيرة للمجموعة ،رئيس المجموعة هرب الى فرنسا حايل..؟؟؟،احتمال كبير لجرجرته الى القضاء لتوطه في اختلاسات كبيرة مع مسؤولي بيزورنو...

-7-

مراد

4 يناير 2014 - 19:53

ان مصالحة الدولة مع الريف هو اجلاء ناهبي المال العام الذين يتسترون في الجماعات المحلية منهم رؤساء المجالس ومنهم مستشارون وهؤلاء جعلوا من الجماعات مصادر الاغتناء الفاحش وهم معروفون على المستوى الاقليمي حيث يبرمون صفقلت مشبوهة مع مقاولين من اجل نيل صتهم من ميزانية المشاريع
وعلى سبيل المثال ما نراه حاليا التهيئة التي عرفتها مدينة امزورن الاختلالات بدأت تظهر للعيان حيث لازال التزفيت في طور الاشغال والشوارع المنجزة بدأت تقتلع وقنوات الصرف الصحي بدأت تخرج المياه العدمة على سطح الشوارع انها بلدية امزورن التي كان ينتظر منها السكان الشيئ الكثير الا ان التملص من المسؤولية وتغليب المصلحة الشخصية والبحث عن الصفقات المشبوهة حالت دون تتبع الاشغال من طرف المسؤول الاول ببلدية امزورن الا وهو رئيسها انه فوت كل شيئ من اجل الاغتناء الفاحش حيث فوت الملك العمومي لاصحاب المحلات التجارية وخلق عصابة مافيا العقار تبحث عن الاراضي العارية او بها مشاكل مع البلدية هذه المافيا تساوم اصحابها مقابل بيعها بثمن بخص للسيد الرئيس ومن اراد معرفة ذلك فليقصد مكتب التعمير حيث يتواجد مستشار بالبلدية ليست اي مهام داخل المكتب بل مهمته هو البحث عن فريسة اتت للحصول على رخصة البناء او شهادة 90/25 ليلعب دور الوسيط مقابل مبلغ مادي مهم ليحصل هذا المواطن البسيط على هذه الرخصة او هذه الشهادة .
لذا يجب على وزارة الداخلية البحث فيما تعرفه هذه البلدية من فضائح على مستوى التسيير.

-8-

moon of mnod

4 يناير 2014 - 20:11

يجب ان تحل لجنة من الداخلية لتقف عن كيفية استغلال سيارة pick up مرقمة j من طرف مستشار ملقب ب ك..... وهو يتجول بها كانها ملك ورثها من ابيه .اما سيارة 4+4 فان سيدي الرئيس المحترم فهو لاصق عند مقودها.في الوقت الذي يعاني فيه سكان الجماعة من كل انواع التهميش.

-9-

hommid

5 يناير 2014 - 12:58

نتمنا من هذه اللججنة ان لا تكون كاسلافها وان تعمل بجدية

-10-

الهدهد فوق الشجرة

5 يناير 2014 - 16:58

كل ما بني على باطل فهو باطل من اصله من شراء الاصواط المنتخبين عندما كونوا المجالس بدون استثناء اي مجلس من مجالس الشمال كما الشيئ المذكور مأصل بدمائهم أصلا ما كاين الا شراء ذمم المحتاجين وبيعها بالجملة عند انخاب الرئيش من مشتريها الاول بلا زيادة ولا نقصان من المشهد المألوف بالمنطقة الكل الى الجحيم من يتبرء من مثل هذه الافعال المعروفة والمشهودة ولا نقبل لآي احدا ان يتزايد عن هذه الكلمات المتواضعة على والواقع وان التفاصيل موجودة لواحدا واحدا عما نتحدث واقزامهم من السماسرة الصغار