إدارة الجمارك تضع حدا لمحنة 30 جمركيا بالناضور

4 يناير 2014 - 18:21

«بشرى سارة» تلك التي تلقاها جمركيو الناظور، الذين وجدوا أنفسهم موقوفين عن العمل، منذ أزيد من سنة ونصف. فقد تلقى الجمركيون البالغ عددهم 30 فردا اتصالا من إدارتهم تخبرهم فيه بالالتحاق بمقرات عملهم، من أجل استئناف العمل بعد أشهر من التوقيف القسري الذي جعلهم يعيشون على أعتاب الفقر والحاجة، جراء حرمانهم من رواتبهم الشهرية، واضطرار بعضهم إلى ممارسة بعض الأعمال الهامشية لتدبر مصروفهم اليومي، وقوت أسرهم، بعد أشهر من المعاناة.

فعندما كانت السنة الماضية تعد أنفاسها الأخيرة تلقى جميع جمركيي الناظور الموقوفين عن العمل اتصالات، يوم الثلاثاء الماضي، من أجل العودة إلى مقرات عملهم. وقد التحق أغلب الموقوفين بالمديرية الجهوية للجمارك، حيث استقبلهم مسؤولوها، مهنئين إياهم على العودة لاستئناف عملهم، بعد مباشرة بعض الإجراءات الإدارية، من قبيل تعبئة استمارة توضح بعض الأسئلة الموجهة إليهم، وإنجاز فحص طبي يثبت خلو عناصر الجمارك من الأمراض التي قد تعوق قيامهم بالمهام التي ستناط بهم.

فقبل أزيد من 18 شهرا انطلقت محنة جمركيي المعابرالحدودية بشمال المملكة، انطلاقا من طنجة، باب سبتة، وكذلك الناظور، بعد القرار الملكي الذي أمر بالتحقيق في الشكايات التي ذهبت إلى تحرش بعض القائمين على هذه المنافذ الحدودية بالمهاجرين المغاربة.

ومع انطلاق التحقيق عملت المديرية العامة للجمارك على شن حملة توقيفات بـ «الجملة» في حق عناصرها، حيث انطلقت المحاكمات التي انتهت في مدينة الناظور بإصدار محكمة الاستئناف أحكاما بـ «البراءة».. ورغم ذلك ظل جمركيو الناظور موقوفين عن العمل بدون رواتب شهرية، وبدون مكافآت كانوا يتوصلون بها، ليعيشوا منذ قرابة سنتين أحوالا سمتها الأساسية «الفاقة والعوز والفقر».

وكان عناصر جمارك الناظور الموقوفون يعملون بميناء بني انصار، والمعبر الحدودي باب مليلية، ولم تسعفهم أحكام البراءة التي قضت بها محكمة الاستئناف بالناظور في أن ينالوا من جديد رواتبهم الشهرية التي أوقفتها الإدارة العامة للجمارك، بمجرد توقيفهم عن العمل منذ 18 شهرا، لتبادر إدارتهم إلى توقيف رواتبهم ومكافآتهم حتى قبل أن يدينهم القضاء بما نسب إليهم.. لكن يوم الثلاثاء الماضي جاءهم بـ «الفرج»، بعد أن صدر قرار بإرجاعهم إلى عملهم دفعة واحدة.

وانطلقت محنة جمركيي الناظور مع التعليمات الملكية التي صدرت صيف 2012 القاضية بالتحقيق في الشكايات الموجهة ضد بعض المسؤولين من قطاع الأمن والجمارك بالمعابر الحدودية بالشمال… تعليمات ملكية أمرت بالتحقيق والتحري في الشكايات، وإحالة أصحابها على القضاء، لكن إدارة الجمارك كانت قد اختارت أن تسبق الأحداث لتعمد إلى توقيف العشرات من عناصرها في معابر حدودية شتى..

وقد ظل تاريخ العاشر من شهر غشت 2012، راسخا في أذهان الموقوفين بحكم أنه «اليوم الذي صعقوا فيه بالتوقيف عن العمل في جو رمضاني»، بعد أن كان بعضهم منهمكا في عمله، إلى أن نزل عليه قرار التوقيف كـ «الصاعقة»، بعدما تم وضع 20 فردا منهم رهن الاعتقال، بأمر من قاضي التحقيق. إلا أن النيابة العامة استأنفت قرار الاعتقال، وأتاحت لأغلبهم التمتع بالحرية، ليتابعوا في حالة سراح مؤقت.

18 فردا أطلق سراحهم، وبقي اثنان رهن الاعتقال، وبعد جلسات المحاكمة، ارتأت المحكمة تبرئتهم، وإدانة واحد بستة أشهر نافذة قضاها خلف القضبان، وآخر قضى أربعة أشهر، في أحكام قضائية تراوحت بين الموقوف التنفيذ والحبس النافذ. وبعد استئناف دفاع الجمركيين للأحكام الصادرة في حقهم، قضت محكمة الاستئناف بالناظور بتبرئة الجميع، حتى من قضى شهورا خلف القضبان تمت تبرئته. واستندت المحكمة في قرارها على مجموعة من المعطيات منها: عدم وجود معطى مادي لما نسب إليهم، وعدم وجود حالة التلبس، وغياب أي مشتك من الذين كان يفترض أنهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ومع مطلع السنة الجديدة انقشعت الغمة التي لحقت جمركيي الناظور، وبعدها كانت النيابة العامة بطنجة قررت الحفظ في ملفات المتابعين بعد القرار الملكي. وحدهم جمركيو تطوان العاملون سابقا بباب سبتة تستمر معاناتهم في غياب أي مشتك من المهاجرين، وحدهم المهربون الذين استمعت لهم عناصر الفرقة الوطنية، تحولوا من «خصم إلى حكم»، بعد أن وجدوا الفرصة سانحة لـ «الانتقام» ممن كانوا يضيقون عليهم الخناق، ويحولون بينهم وبين إغراقهم الأسواق المغربية بمواد مهربة مصدرها الثغور السليبة بشمال المغرب. فهل تضع مديرية الجمارك حدا لمعاناة عناصرها بالمعابر الحدودية للشمال، وتنتصر لـ «كرامتهم» التي أهينت جراء التوقيف ومحاكمات قضت العدالة بتبرئتهم منها؟.

الاحداث المغربية