النهج الديموقراطي يرصد اختلالات في تنفيذ المشاريع بامزورن

10 يونيو 2014 - 20:08

عقد المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بامزورن مؤخرا اجتماعه الدوري حول الوضع بالمدينة حيث و قف على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة وعلاقته بالوضع العام في البلاد، والمهام المطروحة على عاتقه.

واصدر المجلس في ختام اشغاله بيانا سجل فيه اتساع حجم البطالة في أوساط حاملي الشواهد والسواعد بشكل مهول بفعل سياسة تجميد التوظيف في القطاع العام وكذا غياب البنيات الاقتصادية الكفيلة بخلق فرص الشغل. و استفحال تردي الخدمات العمومية وخاصة الصحة والسكن والتعليم. و استمرار تصاعد موجة الغلاء في مختلف المواد الأساسية.

اشار فيه ايضا الى وجود تراجع "خطير في مجال الحريات العامة والذي اتخذ شكل حظر عملي على كل الاحتجاجات السلمية على حد تعبيره معتبرا ان لغة "القمع" هي الأسلوب الوحيد الذي تنهجه السلطات للتعاطي مع نضالات الحركات الاحتجاجية بالمنطقة .

وانتقد البيان بـرنامج "إعادة التأهيل الحضري للمدينة" الذي قال انه يتسم بالعشوائية والتخبط ويشهد تلاعبا في مشاريعه كقيام السلطات بهدم منشآت عمومية وإعادة بنائها رغم انه لم تمض على بنائها مدة لا تتجاوز 6 سنوات وخاصة باشوية امزورن ومفوضية الشرطة والساحتين.

واضاف البيان ان عملية إعادة هيكلة أحياء المدينة لا زالت تخضع لحسابات وهواجس انتخابوية، بدل مراعاة المصلحة العامة.

ورصد البيان وجود تلاعبات في المشاريع السكنية الكبرى التي استفادت منها المقاولات العقارية الكبرى لوبيات العقار بالمدينة عوض المنكوبين وذوي الدخل المحدود.

كما اشار الى "استمرار تحكم المافيا العقارية بقطاع التعمير والتي تشكل المجالس المحلية المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي مجالها الحيوي لها مما زاد من عمق أزمة السكن بالمدينة واستفحال الفساد والعبث مع المجلس البلدي الحالي المطبوع بالهجانة السياسية والولاء حد الركوع ، والذي يوجد في منأى عن أي رقابة سياسية أو إدارية مما ساعد على انتشار البناء اللاقانوني بشكل غير مسبوق بسبب تعقد المساطر القانونية الخاصة بالبناء من جهة وتفشي الرشوة والمحسوبية والزبونية من جهة أخرى"

ولم يفوت النهج الديموقراطي الفرصة للهجوم على المجلس البلدي واتهامه بالعداء والاستهتار بالعمل النقابي واقفال باب الحوار مع نقابة عمال وموظفي بلدية إمزورن .

هذا وعبر عن تنديده الشديد بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية، و رفضه وإدانته "للحصار والقمع المسلطين" على نضالات الحركات الاحتجاجية بالإقليم" و مطالبته الجهات المعنية بإجراء تحقيق نزيه بشأن "الاختلالات والتلاعبات" التي عرفتها المشاريع العمومية المشار إليها سابقا ،كما جدد مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالبلاد وكشف الحقيقة حول ظروف وملابسات مقتل الشبان الخمسة خلال احتجاجات 20 فبراير وكمال الحساني وكذا ملابسات الوفاة الغامضة للفقيد كريم لشقر أثناء توقيفه من قبل الشرطة بالحسيمة.

دليل الريف : متابعة