الداخلية تعد تصورا لمغرب الجهات

25 يونيو 2014 - 20:06

أقر مشروع القانون المقترح من طرف وزارة الداخلية بخصوص تنظيم الجهة الموسعة تدابير وإجراءات جديدة، إذ أضحت، حسب المشروع، الذي نتوفر على نسخة منه، وبمقتضى المادة الخامسة"، تتبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة لباقي الجماعات الترابية في إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وعلى المستوى الديمقراطي أضحت الجهة " تدبر من طرف مجلس ينتخب مباشرة بالاقتراع العام المباشر، ويتولى الرئيس، الذي ينتخب من متزعمي القوائم الفائزة، تنفيذ مقررات الجهة، مدعما بمكتب منتخب ولجان وفرق عمل فرضت فيها إجبارية ترؤس امرأة للجنة على الأقل.

وتطبيقا لأحكام الفصل 140 من الدستور "تتوفر الجهة على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها في مجالات اختصاصها وداخل دائرتها الترابية"، مما يعني عمليا خروجا عن سلطات الوصاية التي ظلت تؤطر عمل الجهات، وكانت مثار انتقاد الأحزاب السياسية والفاعلين في المجال الإنتخابي. وقد احتفظ مشروع المقرر للوالي بممارسة مهام المراقبة في إطار القانون، ويتم البت أمام المحاكم الإدارية في حالة التنازع.

وأضحى الرئيس ينتخب من أعضاء الجهة المنتخبين مباشرة من المواطنين على حسب عدد سكان كل جهة، وفرضت حالة التنافي بالنسبة لموقع الرئيس الذي لا يجوز أن يتحمل أية رئاسة أخرى كما نصت المادة 19 من المشروع" تتنافى مهام رئيس المجلس الجهوي مع مهام رئيس جماعة ترابية أو مهام رئاسة غرفة مهنية، وفي حالة الجمع يعتبر مستقيلا بحكم القانون من أول رئاسة انتخب لها"، وينتخب الرئيس ونوابه وأعضاء المكتب لمدة انتداب كاملة، ولا تسقط عنه الصفة إلا في حالة الموت أو الاستقالة بحكم القانون، أو الإقالة الحكمية والعزل والإلغاء النهائي للانتخابات والاعتقال لمدة شهرين، وكذا الانقطاع عن ممارسة المهام مدة شهر دون عذر، وهو مايسري على باقي النواب.

وبخصوص انتخاب النواب فقد أقر المشروع نظام الأغلبية النسبية في عدة دورات إلى حين توفرها على الأغلبية النسبية.

ويتدخل والي الجهة لأعمال القانون في جميع الحالات باللجوء إلى المحكمة الإدارية صاحبة الاختصاص الفصل في هذه الأمور حسب المشروع.

ويعتبر النظام الداخلي للمجلس، والذي يصادق عليه في أول دورة له، ملزمة لأعضاء المجلس ، ومنح المشروع الحق للثلث من أجل الدعوة لدورة اسثتنائية، وإذا طلبت من طرف الثلين تعقد لزوما.

وبخصوص الصلاحيات أضحت الجهة تناقش الميزانية الخاصة بها، والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وشركات التنمية، وإحداث مؤسسات عمومية، واقترح المشروع منع الترحال السياسي من حزب لآخر، الذي نصت عليه المادة 53، حيث جاء فيها" يمنع على كل عضو منتخب بمجلس الجهة التخلي عن الانتماء السياسي الذي انتخب باسمه طيلة فترة المجلس" ، وفي حالة المخالفة يتم التجريد من العضوية بقرار للمحكمة الإدارية".

ولأول مرة، وفي إطار الصلاحيات، يعتبر رئيس الجهة الآمر بالصرف لمداخيل ونفقات ميزانية الجهة، ويمكنه أن يعين تحت مسؤوليته مديرا عاما كآمر بالصرف مساعد، وقد تنوعت مصادر تمويل الجهة بحيث لا يقل دعم الدولة عن 20 في المائة من الضرائب والرسوم المخصصة لفائدة الجهات. بالإضافة إلى أن الجهة تجبي الضرائب والرسوم وحصيلة الغرامات والأتاوى والأجور عن الخدمات والاقتراضات ودخول الأملاك...

ومن بين أهم ما جاء في المشروع إنشاء صندوق التأهيل الاجتماعي لفائدة الجهات والذي يعمل على التدخل لحل عجز الدولة في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات، وخاصة في مجالات الماء والكهرباء والسكن غير اللائق والصحة والتربية وشبكة الطرق، ويجري العمل بالصندوق لمدة 12 سنة.

ومازالت العديد من الأسئلة عالقة حول المشروع، خاصة التقسيم الترابي للجهات والذي عقدت لقاءات ودراسات من أجل إخراجه للوجود من أجل جهات متوازنة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، وتكون رافعة للتنمية الشاملة، ومدخلا لحل عدد من الإشكالات الأخرى ذات أبعاد اجتماعية وسياسية.

الاتحاد الاشتراكي