كشف قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين يبحثون، منذ منتصف الأسبوع الماضي، في عدد من ملفات التسيير والتدبير المفوض بالحسيمة، عن اختلالات في قطاعين أساسيين على الأقل، يتعلق الأول بقطاع النظافة وجمع النفايات الذي تدبره شركة خاصة منذ 2005، وسوق الجملة للخضر والفواكه الذي لم يهتد بعد إلى انطلاقة حقيقية تحد من احتجاجات التجار والوكلاء.

وقال مصدر لـ"الصباح" إن عدد الملفات والقطاعات بالحسيمة، توجد، منذ الصيف الماضي، تحت عيون لجان التفتيش المنتمية إلى إدارات ووزارات مختلفة للتحقيق في طرق تدبيرها وأوجه صرف ميزانياتها، وذلك بعد أن أصدر جلالة الملك أوامره لوزيري الداخلية والمالية والاقتصاد، للبحث في اختلالات جميع المشاريع العقارية التي يشرف عليها صندوق الإيداع والتدبير بالمدينة والجهة.

وأكد مصدر حقوقي وصول لجان التحقيق التابعة للمجلس الجهوي للحسابات التي تواصل الاستماع إلى المسؤولين المباشرين عن مجموعة جماعات "نكور غيس"، التي تدير عددا من المشاريع المشتركة، وفقا لمقتضيات الميثاق الجماعي بجماعات الحسيمة وبني بوعياش وأيت يوسف علي وأمزورن وأجدير وجماعة النكور، وضمن ذلك ملف قطاع النظافة وجمع الأزبال بهذه الجماعات الذي تستفيد منه شركة خاصة.وتفجرت اختلالات تدبير قطاع النظافة بهذه الجماعات، بعد احتجاجات نقابيين وأطر بالشركة تحدثوا بصوت مرتفع عن تجاوزات في تسيير الشق المالي، ما أثار، السنة الماضية، حفيظة المسؤولين عن المجموعة، وضمنهم رئيسها، عضو المجلس البلدي للحسيمة، الذي استقال من هذا المنصب، فيما وصلت لجنة من المجلس الجهوي للحسابات من وجدة للاطلاع على هذه الملفات.

وقال نجيم عبدوني، رئيس فرع الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إن مجموعة "نكور غيس" والجماعة الحضرية للحسيمة وباقي الجماعات الحضرية والقروية الأخرى يرفضون، لحد الآن، إطلاع الرأي العام المحلي والوطني على دفتر التحملات الخاص بتفويت قطاع النظافة إلى شركة خاصة، كما يضربون حجابا من السرية حول الغلاف الاستثماري لهذه الصفقة وأطرافها والتزامات كل طرف.

ومد عبدوني "الصباح" برسالة جوابية من رئيس المجموعة يتعلل فيها الأخير بالقانون الذي لا يسمح بالاطلاع على وثائق الاتفاقية، خارج الأطراف الموقعة عليها، محيلا طلب الهيأة في هذا الموضوع على المصالح المركزية لوزارة الداخلية للاطلاع عليه.

وقال عبدوني إنه لا أحد يعرف كيف يسير قطاع النظافة، رغم مرور تسع سنوات تقريبا على التوقيع على اتفاقية التدبير المفوض، علما أن أحوال جمع النفايات والأزبال ليست على أحسن ما يرام، ناهيك عن الصمت المضروب حول مشاريع الاستثمار في القطاع وتوزيع الأرباح وإبرام الصفقات.

من جهة أخرى، يبحث قضاة إدريس جطو في الملفات المالية والإدارية الخاصة بسوق الجملة للفواكه والخضر بجماعة أيت يوسف علي، حيث تفجرت عدد من مشاكله، سواء بالنسبة إلى الاختلالات المرتبطة بتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في أسواق الجملة، أو استخلاص الرسوم المستحقة للجماعة والوكلاء، أو طريقة البيع بالجملة التي تجري خارج القنوات القانونية.

وتحدث عبدوني عن تقلص عدد وكلاء (تجار الجملة ونصف الجملة) بالسوق انطلاقا من 2008، إذ وصل عددهم إلى 6 فقط عوض 30 وكيلا، بعد أن انسحب 24 منهم، إما بشكل كلي، أو البحث عن طرق أخرى لبيع بضائعهم خارج القنوات التي تنظمها أسواق الجملة بالمغرب.

وأكد أن نظام عمليات البيع والشراء داخل سوق الجملة تشوبه عدة اختلالات وعيوب مخالفة للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، ما يفتح الباب لإمكانية مراكمة ثروات كبيرة على حساب تفويت الملايين على خزينة الدولة، وخاصة الجماعة الحضرية للحسيمة.

فعوض استخلاص نسبة 7 في المائة، يقول رئيس الهيأة، من مبلغ المبيعات بالجملة (5.25 في المائة لصالح الجماعة الحضرية و1.75 في المائة لصالح الوكلاء)، حسب توصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق حول أسواق الجملة بالمغرب، فإن وكلاء السوق ظلوا لفترة طويلة يستخلصون لفائدتهم 2 في المائة، أي بزيادة غير مشروعة قدرها 0.35في المائة، وبالتالي، قد يكون حجم المداخيل التي كان ينبغي أن تستخلصها جماعة الحسمية سنويا من تجار سوق الجملة، يتراوح ما بين 65 و93 مليونا، لتبلغ خلال 6 سنوات (من 2008 إلى 2013) ما بين 390 و558 مليونا، حسب تقديرات هيأة حماية المال العام.

يوسف الساكت/ جريدة الصباح