19 أبريل 2015 - 17:50
قنبلة مدوية بمكتب قاضي التحقيق بالحسيمة، تلك التي فجرها أول أمس الخميس، مهندس تقني بمختبر التجارب AMICATRA، والذي تكفل بتتبع جودة الأشغال والمواد المستعملة في مشروع "باديس"، حيث كشف أنه عندما التحق للعمل بالمشروع في شهر نونبر 2011، لم يجد أمامه أي سجل يتعلق بترقيم العينات التي تجرى عليها التجارب المأخوذة من ورش "باديس"، مضيفا أن مقر المختبر الذي يشتغل لديه بالحسيمة لا يوجد فيه ما يثبت قيام المختبر من عدمه بإجراء التجارب التقنية حول الأشغال الكبرى بمشروع "الـسيديجي".
واعترف المهندس المتهم بـ"تبديد أموال عامة والتزوير"، بوجود محاضر محررة بخط اليد، وموقعة من طرف رئيس الورش بالشركة صاحبة الأشغال، والتقني المكلف بأخذ العينات، في حين رفض المهندس التقني الإجابة عن قيام مختبر التجارب الذي يعمل لديه بإجراء اختبارين على عينة من الخرسانة بالعمارتين رقم 2 و3 بمشروع "باديس"، التي أسفرت عن نتيجتين متناقضتين، حيث برر رفضه الإجابة بعدم التحاقه حينها بالعمل بالمشروع، وحمل مسؤولية ذلك لزميله المتهم الـ13 في هذا الملف، الذي لم يتم بعد الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق.
وحري بالذكر أن جلسة أول أمس الخميس التي دامت لأزيد من 3 ساعات، والتي خصص قاضي التحقيق الحصة الكبرى منها، لمهندسين يسيران مكتبا للدراسات، الذي وجهت له اتهامات بمسؤوليته عن الاختلالات التي رصدها المحققون في الأشغال المنجزة وتطابقها مع دفتر التحملات الخاص بمشروع "باديس".
وكشف المتهم الأول بمكتب الدراسة BCI فضيحة ثانية لا تقل إثارة من الفضيحة الأولى التي فجرها التقني بمختبر التجارب، حين أوضح، جوابا عن الحالة التقنية للأشغال ومطابقتها لمعايير الجودة، أن "عمليات التتبع والمراقبة، من طرف مكاتب المراقبة والدراسة، كانت تتم عن طريق المعاينة بالعين المجردة"، مضيفا أنه لم يحضر لعمليات إخضاع المواد المستعملة في البناء للتجارب المخبرية، التي يتكفل بها المختبر MICATRA، الذي تعاقدت معه الشركة العامة العقارية، وكلفته بأخذ العينات وتحليلها قبل تبنيها من قبل مكتب الدراسات.
والتمس مسير مكتب الدراسة BCI توجيه السؤال المتعلق بالاختلالات التي رصدها المحققون في الأشغال للتقني المعتمد من قبل المكتب الذي يسيره بمدينة الدار البيضاء، الذي أشرف، كما قال، على العملية بتنسيق مع مكتب المراقبة، لكن المفاجأة هي أن هذا الأخير لا وجود لاسمه ضمن لائحة المتهمين الـ26، الذين أحالتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على الوكيل العام للملك بفاس، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق منتصف أكتوبر 2014.
وفي رده على عدم تجانس الإسمنت المستعمل في المشروع، كما أظهرته نتائج الخبرة التي أجراها المختبر العمومي للتجارب والدراسات، التي لم يرصدها مكتب الدراسات الذي يسيره المتهم، وجد هذا الأخير صعوبات في الإجابة وتقديم مبررات لذلك، لكنه اكتفى برمي المسؤولية على التقني الذي اعتمده مكتبه، الذي كان يتواجد بمكان المشروع، مضيفا أن التقني هو من كان يستقبل حديد البناء ويراقبه وينجز المحاضر.
نون بريس
أشرف المكتب الاقليمي بالحسيمة يوم الإثنين 06 ماي 2024 على عقد جمع عام لتأسيس مكتب نقابي لأصحاب سيارات نقل البضائع ببلدية إمزورن، ترأس هذا الاجتماع... التفاصيل
صدر للكاتب خالد مسعودي كتاب "زمن الجراح من الريف السامق الى الحوز الباسق-نصوص أدبية-" عن دار الأمان للنشر والتوزيع بالرباط، قدم له الشاعر محمد علي... التفاصيل
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، من توقيف سبعة... التفاصيل
تم الاثنين بمدينة الحسيمة إطلاق أول مركز نداء لخدمة الزبائن باللغة الأمازيغية بالمغرب، حسبما أفاد به بلاغ صحفي للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة-تطوان-الحسيمة. وأوضح المركز الجهوي للاستثمار... التفاصيل
كشفت دراسة أجراها باحثون مغاربة عن اكتشاف نوع جديد من قناديل البحر على السواحل الشمالية للمغرب، وهذا النوع الجديد سيُضاف إلى قائمة الأنواع الغازية للبحر... التفاصيل
عدد التعليقات (1 )
-1-
20 أبريل 2015 - 12:12
أضف تعليقك