البيضاء .. عرض شريط احتراق منزل الشرطة اثناء الاستماع لمحمد الحاكي

14 مارس 2018 - 12:00

اثار عرض شريط فيديو يصور جانبًا من الأحداث التي عرفتها بلدة إمزورن في ضاحية الحسيمة يوم 26 مايو الماضي، خصوصًا هجوم المحتجين على ثكنة للقوات المساعدة، وإحراق بناية لسكن الشرطة، أثار جدلًا بين دفاع معتقلي أحداث الريف والنيابة العامة خلال جلسة المحاكمة مساء امس الثلاثاء في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

ويظهر الشريط بناية من ثلاث طبقات، وهي تحترق، فيما اضطر العشرات من عناصر القوات العمومية إلى الصعود إلى سطح البناية، هربًا من النيران، ولم يجدوا أمامهم من سبيل للنجاة سوى القفز من السطح. جلب بعض زملائهم سيارة للشرطة، وضعوها أسفل البناية، حتى يتمكن الناجون من القفز على سطحها، فيما استعمل آخرون حبلًا للهبوط.

المطالبة بقائمة للخسائر

وشكك دفاع محتجي الحسيمة في صحة الشريط، معتبرين أنه يصور تدريبًا لقوات الأمن على عملية الإنقاذ في حالة حريق. وطلب ممثل النيابة العامة من القاضي الإدلاء بوثيقة تتضمن لائحة الخسائر المادية والبشرية خلال تلك الأحداث.

كما يظهر شريط الفيديو في جانب منه محتجين، وهم يتبادلون التراشق بالحجارة مع قوات الأمن، في موقع يبعد عشرات الأمتار عن البناية المحترقة. وظهر مدنيون في جانب من المشهد، وهم يعرقلون شاحنة لرجال الإطفاء، ويمنعونها من المرور، فارضين عليها التراجع إلى الوراء.

عرض الشريط خلال استماع المحكمة إلى المتهم محمد الحاكي، وهو صاحب مقهى في الحسيمة، والذي كان يتخذه المحتجون مقرًا مركزيًا لنشاطهم واجتماعاتهم خلال الأحداث التي عرفتها الحسيمة وضاحيتها في العام الماضي.

أريد المواجهة

نفى الحاكي أية علاقة له بأحداث إمزورن، مشيرًا إلى أنه ينبد العنف، ولافتًا إلى أنه كان موجودًا خلال تلك الأحداث في الحسيمة برفقة ناصر الزفزافي، الزعيم المفترض لاحتجاجات الحسيمة. غير أن النيابة العامة أدلت بمحضر استماع قاضي التحقيق إلى شاهد أدلى تحت القسم بتصريحات تفيد أنه شاهد الزفزافي خلال ذلك اليوم في إمزورن، وهو يصل مع ثلاثة أشخاص آخرين، ضمنهم الحاكي، على متن سيارة سوداء، ويتصل بالمحتجين، ويحرّضهم على المواجهة مع القوات العمومية.

وطالب الحاكي بمواجهته مع الشاهد، نافيًا أن تكون له، لا هو ولا رفيقه الزفزافي، أية علاقة بأحداث إمزورن والهجوم على ثكنةً القوات المساعدة وإضرام النار في سيارات وآليات تابعة للأمن والتسبب في إحراق تلك البناية.

وقال إن تلك الأحداث جاءت نتيجة تصفية حسابات بين جهات سياسية وجهات فاسدة، على حد قوله. كما احتج دفاع معتقلي احتجاجات الحسيمة على عرض الشريط خلال استنطاق القاضي للحاكي، مشيرين إلى أن هذا الأخير لا يظهر في الشريط. ورد القاضي بأن الحاكي يرتبط بتلك الأحداث من خلال التحريض على التخريب.

إرجاء الجلسة

كما وجّه القاضي والنيابة العامة إلى الحاكي أسئلة حول علاقته ببعض النشطاء في الخارج، الذين يطالبون بانفصال منطقة الريف عن المملكة المغربية. ورد بأنه لا تربطه بهم أية علاقة. وعرضت عليه النيابة العامة مكالمة هاتفية من أحد هؤلاء، تلقاها على هاتفه، وسأله إن كان الزفزافي موجودًا إلى جانبه، فسلم الحاكي هاتفه إلى الزفزافي، ليتحدث إلى المتصل من خارج المغرب.

وسأله ممثل النيابة العامة إن كان على علم بمكالمة أخرى للزفزافي مع الشخص نفسه، تحدثا معًا عن فرار الزفزافي والحاكي إلى سبتة ليطلبا اللجوء السياسي في إسبانيا.

وعرض القاضي مجموعة من الصور على الحاكي، والتي تظهر ملازمته للزفزافي. وسأله ممثل النيابة العامة عن صحة كونه هو من يكتب خطابات الزفزافي، فأجاب الحاكي أنه لا يكتب للزفزافي خطاباته، وإنما كان فقط يبدي له بعض الملاحظات.

قرر القاضي إرجاء الجلسة إلى يوم الجمعة لمواصلة استنطاق الحاكي، وإعادة عرض شريط أحداث إمزورن لمواصلة مناقشته، كما أرجأ البت في طلب النيابة العامة الإدلاء بوثيقة رسمية حول خسائر هذه الأحداث خلال الجلسة المقبلة.

ايلاف