6 أبريل 2019 - 15:25
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه بتأييد غرفة الاستئناف بالدار البيضاء للأحكام الجائرة في حق نشطاء حراك الريف، تؤكد الدولة المغربية خيار القبضة الأمنية وتسخير القضاء لإسكات الأصوات المعارضة والانتقام من نشطاء الحركات الاجتماعية ببلادنا.
وأضافت الجمعية في بلاغ لها، أنه في الوقت الذي كانت الأصوات الديمقراطية والضمائر الحية ببلادنا ،تنتظر انتصار قضاة غرفة الاستئناف بالدار البيضاء للعدالة ومنطق القانون، أبى القضاء المغربي، مرة أخرى، إلا أن يجاري خيار المقاربة الأمنية، ويقبل بتسخيره في مهمة الانتقام من نشطاء الحركات الاحتجاجية ببلادنا.
وأكدت الجمعية أن الأحكام الاستئنافية في حق العشرات من شباب الريف وجرادة، والصحفي حميد المهدوي وآخرين، تضرب عرض الحائط بكل الانتظارات، وتكشف أن القضاء لا يمكن أن يكون سلطة مستقلة، في خدمة العدالة وسيادة القانون، إلا في ظل الدولة الديمقراطية، ودولة الحق والقانون.
وأشارت الجمعية أنها تابعت سلسلة الجلسات الابتدائية، وسجلت خلالها غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة، انطلاقا من فترة الاعتقال، مرورا بالاستنطاق والمناقشة، ثم النطق بالأحكام، وقد عبرت عن إدانتها الشديدة للأحكام الصادرة عنها، باعتبارها جائرة وانتقامية؛ لا يسعها اليوم إلا أن تجدد إدانتها القوية لها وهي تتثبّت استئنافيا، كونها كانت جاهزة، وتروم الانتقام من شباب عبّر بشكل سلمي وحضاري عن استياء منطقة الريف وكل فئات الشعب المغربي من الأوضاع المزرية للحقوق والحريات ببلادنا.
وأوضحت الجمعية أن القضاء لم يعمل سواء في الفترة الابتدائية أو أثناء مرحلة الاستئناف، على التعبير عن أدنى رغبة في البحث عن الحقيقة وإظهارها، والإنصات لصرخات دفاع المعتقلين والحركة الحقوقية؛ مما اضطر المعتقلين إلى رفض المثول في الجلسات الأخيرة، والطلب من دفاعهم التزام الصمت كوسيلة للاحتجاج على مجريات المحاكمة.
وبهذا تكون الدولة حسب الجمعية قد اختارت الاعتقال السياسي ومجاراة أصحاب خيار المقاربة الأمنية، كإجابة وحيدة عن المطالب المشروعة للحركات الاجتماعية وعموم الفئات المتضررة، وكوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات العمومية.
وشددت الجمعية على أن الحل لمعالجة وضعية الغضب الشعبي المتسع يمر عبر الإنصات والاستجابة لمطالب الفئات والمناطق المحتجة، والعمل على توجيه السياسات العمومية في اتجاه توفير شروط وسبل العيش الكريم لكل المواطنين والمواطنات، والتزام الدولة باحترام تعهداتها الدولية والحق في التظاهر السلمي والتجمع وحرية الرأي والتعبير.، إضافة إلى احترام الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات والانتماء لها، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا تأسيسا لبناء الديمقراطية الحقة الضامنة لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي.
متابعة
تميزت الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني لهذه السنة، والتي تقام بمناسبة الذكرى ال68 لتأسيس المديرية، بإطلاق منصة رقمية جديدة تحمل إسم... التفاصيل
أشرفت مساء يوم الخميس 16 ماي 2024 جمعية الوحدة لمغاربة العالم على افتتاح فعاليات الدورة 12 من معرض بلادي الذي تنظمه الجمعية بدعم من دار... التفاصيل
استنكرت تنظيمات جمعوية، ما اسمتها بالمجازر التي ترتكب في حق الثروة البحرية والبيئة البحرية، بسواحل اقليم الحسيمة. وعبرت كل من جمعية ثامونت للثقافة والأعمال الاجتماعية والسياحة... التفاصيل
رصد المكتب الوطني للصيد ميزانية تقدر بحوالي 600 مليون سنتيم، لتهيئة سوق السمك بالجملة في مدينة الحسيمة، وهو المشروع الذي صادق عليه المجلس الاداري للمكتب... التفاصيل
احتضنت دار الشباب بدوار امنود بجماعة النكور، اليوم السبت 18 ماي، الجمع العام لتأسيس نقابة مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الاول فرع (النكور والنواحي)، بحضور... التفاصيل
عدد التعليقات (1 )
-1-
6 أبريل 2019 - 19:01
أضف تعليقك