مغاربة هولندا مستاؤون من بنك الضمان الاجتماعي بعدما وجه استفسارا للمتقاعدين عن ممتلكاتهم بالمغرب

18 أبريل 2014 - 00:01

توصل مؤخرا، قرابة 8000 متقاعد ومتقاعدة من أصل مغربي باستمارة من بنك الضمان الاجتماعي، يطلب منهم فيها الإجابة على مجموعة من الأسئلة المرتبطة بإقامتهم أثناء عطلتهم خارج هولندا، وبأملاكهم العقارية في المغرب، وإرجاع الاستمارة إلى المرسل داخل أجل لا يتعدى أربعة أسابيع.

وتضمنت الاستمارة والرسالة المرافقة لها -حسب بيان للمركز الأور-متوسطي للهجرة والتنمية-، شرحا مفصلا من قبل بنك الضمان الاجتماعي، والذي يهدف من خلال ذلك إلى تبيان الشروط القانونية للحصول على تعويض الشيخوخة، الشيء الذي خلف تذمرا واستنكارا قويين وسط الجالية المغربية لكون الاستمارة في شكلها الحالي أولا، تضع كل المتقاعدين المغاربة وبالتالي عموم الجالية المغربية في قفص الاتهام.

وثانيا: يطلب من المعنيين بالأمر (المتقاعدين) الإدلاء بأرقام بطاقة تعريفهم الوطنية (المغربية) وأرقام تعريف أزواجهم أو زوجاتهم الأولى والثانية مصحوبة بصور من الجهتين.

وثالثا كون الاستمارة في حالة توقيعها، تعتبر بمثابة وكالة تخول لبنك الضمان الاجتماعي حق طلب والحصول على المعلومات حول أملاك المتقاعد، الموقع على الاستمارة عند الإدارة والمصالح المغربية.

وفي السياق ذاته حث المركز الأور متوسطي للهجرة والتنمية المغاربة على التريث وعدم ملء الاستمارة، وذلك بعد استقباله لكم هائل من المكالمات الهاتفية من متقاعدين وغير متقاعدين من المهاجرين المغاربة، للتعبير عن قلقهم واستنكارهم للمقاربة الجماعية التي اعتمدها بنك الضمان الاجتماعي، والتي قد تجعل الجالية محط شبهات، بالإضافة لأسئلة تمس الحياة الشخصية للمتقاعدين، من بينها تقديم بطاقة التعريف الوطنية المغربية ومنح بنك الضمان الاجتماعي وكالة للإطلاع على الأملاك العقارية للمتقاعدين دون مبرر وازن ومعقول.

حسناء زوان/ نون بريس