قيم هذا المقال
جمعية تراسل مندوب الصحة حول جودة الأغذية المقدمة للمرضى بمستشفى الحسيمة (0)
لأول مرة .. المغاربة أكثر العمال الأجانب مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا (0)
هولندا.. محاكمة مغربي متورط في 6 عمليات تصفية بسبب المخدرات (0)
المديرية العامة للأمن الوطني تحدث المنصة الرقمية الجديدة “إبلاغ” لمحاربة الجرائم الرقمية (0)
الناظور .. افتتاح فعاليات النسخة 12 من معرض "بلادي" بمدينة العروي (0)
- جمعية تراسل مندوب الصحة حول جودة الأغذية المقدمة للمرضى بمستشفى الحسيمة
- لأول مرة .. المغاربة أكثر العمال الأجانب مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا
- هولندا.. محاكمة مغربي متورط في 6 عمليات تصفية بسبب المخدرات
- نقاشات حادة خلال دورة ماي لمجلس جماعة امزورن
- مشروع تهيئة وتوسيع مدخل مدينة الحسيمة يثير الجدل
- المديرية العامة للأمن الوطني تحدث المنصة الرقمية الجديدة “إبلاغ” لمحاربة الجرائم الرقمية
- الناظور .. افتتاح فعاليات النسخة 12 من معرض "بلادي" بمدينة العروي
- الاجهاز على الثروة السمكية باقليم الحسيمة.. جمعيات تدق ناقوس الخطر
"الحكامة المؤسساتية وتخليق الحياة السياسية" موضوع ندوة بالحسيمة
نظمت شبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستدامة، أمس السبت بالحسيمة، ندوة حول موضوع "الحكامة المؤسساتية ودورها في تخليق الحياة السياسية وحماية حقوق الإنسان".
وقال رئيس الشبكة محمد المتوكل، في كلمة بالمناسبة، إن المجتمع المدني، الذي أضحى يشكل فاعلا مؤثرا وناجعا في مجال اليقظة والتتبع، ويمثل قوة اقتراحية كبيرة في النقاشات التي يعرفها المغرب، مدعو للاضطلاع بدوره كاملا في حماية المكتسبات الديمقراطية والحكامة وحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذا اللقاء يروم تعبئة مختلف الفاعلين الوطنيين سواء في المجالات الإدارية أو السياسية أو على مستوى المجتمع المدني، وحثهم على اعتماد آليات الحكامة كل من موقعه، مسجلا أن المغرب خطا خطوات كبيرة في مجال إدماج مبادئ الحكامة وحقوق الإنسان في المؤسسات العمومية. من جانبه، قال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أحمد زعلامي، إن دستور 2011 يمثل إطارا مرجعيا لتكريس آليات الحكامة الجيدة، مؤكدا أن السلطة القضائية تعد أحد الأسس الرئيسية لحماية حقوق الإنسان وضمان الحريات الجماعية والفردية.
من ناحيته، أبرز ندير مومني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس-السويسي، دور الحكامة المؤسساتية في حماية حقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة ضمان التنسيق بين المؤسسات الأربع لحماية حقوق الإنسان بالمغرب (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومجلس الجالية المغربية بالخارج). وتضمن برنامج هذه الندوة، التي نظمت بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل والحريات، والصندوق الوطني الأمريكي للديمقراطية، عدة مداخلات تناولت، على الخصوص، مواضيع "الحكامة المؤسساتية وآفاق تطور المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان" و"تخليق الحياة العامة بين مقتضيات الحكامة وإكراهات الواقع" و"الانتقال السياسي والمؤسساتي من دولة القانون إلى مجتمع الحقوق" و"مساهمة النسيج الجمعوي في تفعيل الحكامة الترابية".
و م ع
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (2 )
-1-
26 يناير 2015 - 14:56
-2-
27 يناير 2015 - 13:53
أضف تعليقك