بودرا يَنتقد مضامين مشروع القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم

اعتبر محمد بودرا النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ان مشروع القانون المتعلق بالاقاليم يتسم بالشح فيما يتعلق بالاختصاصات والموارد المالية والبشرية المعطاة لمجالس العمالات والأقاليم.

ووفقا لمداخلة بودرا خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم بحضور وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب لدي وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس يوم الثلاثاء الماضي فان الاختصاصات الذاتية التي تحدث عنها المشروع في مجال النقل المدرسي والصحة وحفظ الصحة، فهي ليست اختصاصات، لأن مثل هذه الأمور يمكن أن تسند لجمعيات مدنية فقط على حد قوله. مضيفا "فبما أنه ليست ثمة اختصاصات واضحة وحقيقية، فإنه لا أساس ولا معنى لمبدأ التدبير الحر" الذي تحدث عنه المشروع.

وبخصوص اللامركزية قال بودرا "أن المغرب كان قد قطع أشواطا مهمة في هذا المجال مقارنة بمحيطه الإقليمي، غير أن المشروع الذي نتدارسه اليوم يقر بتراجع ملموس، لأن السؤال المطروح، هو: أي برنامج سينجزه المجلس الإقليمي؟ وهذا يقودنا، حسب نفس المتحدث، مباشرة إلى موضوع المشاركة السياسية بالنسبة للمغاربة، بحيث لا تتجاوز نسبة المشاركة 20 بالمائة، فالتصويت ينبغي أن يتأسس على قناعة واضحة، ولكن من أين ستتأتى هذه القناعة وهم يدركون مسبقا بأن الأمور تفتقد مسبقا للجدية المطلوبة".

دليل الريف : متابعة 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية