قيم هذا المقال
قراءة في مذكرات أحمد الطالب المسعودي عن تجربته في المنفى والاعتقال في الجزائر (0)
اخنوش: ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية فاق كل التوقعات والانتظارات (0)
اللجنة الجهوية للتنمية البشرية تصادق على برمجة 75 مشروعا باقليم الحسيمة (0)
عضو بمجلس الجهة يوضح بخصوص الجدل حول إعادة بناء مسجد ببني حذيفة (0)
ينحدر من الريف .. هروب اكبر زعماء المافيا الهولندية بعد اعتقاله في اسبانيا (0)
- عضو بمجلس الجهة يوضح بخصوص الجدل حول إعادة بناء مسجد ببني حذيفة
- ينحدر من الريف .. هروب اكبر زعماء المافيا الهولندية بعد اعتقاله في اسبانيا
- تراجع حركة المسافرين بمطار الحسيمة خلال شهر مارس الماضي
- مشروع لتهيئة وتأهيل ساحة فلوريدو بمدينة الحسيمة
- مطرح النفايات بأجدير يحول حياة سكان المناطق المجاورة إلى جحيم
- السلطات تمنح 2905 ترخيصا لزراعة القنب الهندي منذ مطلع هذا العام
- تزويد مستشفى الحسيمة بأجهزة طبية يخيم على محاكمة مسؤولين حول صفقات الصحة
المعارضة بالمستشارين تعارض رئاسة الأميين للجماعات والجهات
تجدد النقاش بشأن قضية ترشح “الأميين” لرئاسة الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ورئاسة الجهات بعد الانتخابات المحلية المقبلة، التي ستجرى بعد أشهر، حيث رفضت المعارضة في مجلس المستشارين عدم اشتراط مستوى دراسي معين في مشاريع القوانين الانتخابية، وطالبت بإدخال تعديلات عليها، مؤكدة أنه من غير المعقول عدم اشتراط مؤهل دراسي في الذين يرشحون أنفسهم لمنصب يوكل إليه تدبير وتسيير موارد الجماعة أو العمالة أو الجهة.
واقترح الفريق الفيدرالي للوحدة والتعادلية، بحسب ما اطلع عليه “اليوم 24″، أن يكون المرشح لمنصب رئاسة الجماعة من ضمن الأحزاب الثلاثة الأولى التي تصدرت الانتخابات بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجماعة، وأن يكون بمؤهل دراسي يتجاوز شهادة نهاية الدروس الابتدائية.
كما طالبت المعارضة في المجلس بحصر التباري على منصب رئاسة مجلس العمالة أو الإقليم في من يتوفر على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، وعلى الذين حصلت أحزابهم على إحدى المراكز الأولى في الانتخابات. كما طالبت بتعديل شروط الترشح لمنصب رئيس الجهة، مطالبة بأن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها، ومن ضمن الأحزاب الثلاثة الأولى كذلك.
وكانت فرق المعارضة قد قدمت هذه التعديلات وغيرها، بعد أن سبق للوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي اضريس، أن اعترض على اعتمادها داخل مجلس النواب عند التصويت عليها، بمبرر أنها تخالف الدستور وتضرب مبدأ المساواة بين المواطنين.
مصطفى ابن الرضي / اليوم 24
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (0 )
أضف تعليقك