إتلاف 320 طنا من المواد الغذائية الفاسدة بجهتي الحسيمة و فاس

2 يوليوز 2015 - 16:10

قامت مصالح المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهتي فاس بولمان وتازة الحسيمة تاونات خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و 30 يونيو الماضي بحجز وإتلاف كمية تقدر ب320 طن من المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك .

وحسب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهتي فاس بولمان وتازة الحسيمة تاونات فإن مصالح مراقبة المواد الاستهلاكية قامت في إطار تعزيز وتقوية المراقبة مع حلول شهر رمضان المبارك بزيارات ميدانية للمراقبة شملت 2682 نقطة بيع مما أسفر عن حجز وإتلاف 320 طنا من مختلف المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك .

وبدورها قامت المصالح البيطرية التابعة للمديرية الجهوية خلال نفس الفترة بمراقبة ما مجموعه 2212 نقطة بيع ومطاعم ومحلات متخصصة في بيع المواد والمنتجات الاستهلاكية ( لحوم ، سمك، مواد غذائية ) وغيرها .

وأسفرت عمليات المراقبة والتتبع عن حجز وإتلاف 387 كلغ من اللحوم الحمراء و 50 كلغ من اللحوم البيضاء بالإضافة إلى 183 كلغ من المنتجات ذات الأصل الحيواني و 1070 كلغ من مستحضرات الأحشاء ( السقط ) و 1011 كلغ من منتجات الصيد و 1010 كلغ من مشتقات الحليب .

كما قامت مصالح مراقبة المنتجات النباتية وذات الأصل النباتي خلال الفترة ذاتها بإنجاز 570 عملية مراقبة منها 53 عملية أخد عينات من المواد بهدف القيام بالتحاليل المخبرية وتحرير 19 محضرا تتعلق بمخالفات مباشرة مع إنجاز 398 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها بالإضافة إلى مد أرباب نقط البيع بمنشورات توضح شروط السلامة الصحية الواجب احترامها .

وكانت فرق المراقبة المتنقلة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهتي فاس بولمان وتازة الحسيمة تاونات قد قامت بعمليات مراقبة للعديد من نقط البيع وذلك قبل حلول شهر رمضان مما مكنها من حجز وإتلاف حوالي 316 طن من مختلف المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خاصة منها التمور والفواكه الجافة وبعض أنواع المشروبات والعصائر وغيرها. يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يتولى الحرص على الحماية الصحية للثروة النباتية والحيوانية الوطنية ومراقبة المواد النباتية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي والحيواني بما في ذلك منتجات الصيد البحري عند الاستيراد وفي السوق الداخلية وعند التصدير .

و.م.ع