منع حوالي 150 طفل من التخييم بالحسيمة والجماعة تدخل على الخط

أفادت مصادر متطابقة أن مصالح الدرك الملكي أوقفت أمس الإثنين 20 يوليوز الجاري، قرب مدينة الحسيمة، ثلاثة حافلات إنطلقت من مدينة وجدة، تقل ما يُناهز 150 طفلاً، كانوا متوجهين صوب مدينة الحسيمة، لتنظيم مخيّم صيفي.

المصادر ذاتها أوردت أن عناصر الدرك الملكي منعت الحافلات الثلاثة من مواصلة طريقها نحو مدينة الحسيمة، بسبب وجود أوامر بذلك، حيث ظل الأطفال القادمين على متن الحافلات الموقوفة ليلة كاملة وهم ينتظرون ساعة الإفراج عن الحافلات ومواصلة المسير للمشاركة في مخيم صيفي بالحسيمة، إلا أن المصالح الدركية أبلغت في آخر المطاف المشرفين على الرحلة أنهم ممنوعون من مواصلة السير، مما حذا بهم إلى الرجوع لمدينة وجدة في الساعات الأولى من صبيحة الثلاثاء.

هذا ودخلت جماعة العدل والإحسان على الخط، حيث صنّفت هذا الإجراء في إطار ما أسمته بـ"الحملة التي تشنها السلطات المخزنية على أعضاء الجماعة" وإعتبرت أن سبب منع هذا المخيم هو إنتماء آباء الأطفال المشاركين لجماعة العدل والإحسان، مُشيرة إلى أن الجمعية التي كانت تنظم هذا النشاط تتوفر على جميع الوثائق الضرورية.

وأفادت الجماعة في قصاصة إخبارية على موقعها الرسمي أنه بعد عودة الممنوعين من التخييم إلى مدينة وجدة نظم الآباء بمعية أطفالهم وقفة أمام المديرية الاقليمية للشبيبة والرياضة و"قد أعلمهم المسؤولون أنهم سيتداركون هذا الخطأ وما هي إلا دقائق حتى تأتي التعلميمات الفوقية بسريان قرار المنع" تقول القصاصة.

ومن جهته قال نورالدين الرافعي، المندوب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بوجدة، في تصريح إعلامي أن السبب الحقيقي وراء عدم السماح للحافلات بإتمام طريقها إلى عدم توفرها على وثيقة تسمى "ورقة السفر"، التي تمنحها مصالح المندوبية، بناء على إفادة المصالح الأمنية المختصة.

دليل الريف: متابعة

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية