الحكومة البلجيكية: 400 مليون اورو لحفظ الامن و 18 اجراء لردع الارهاب

 قدم الوزير الاول البلجيكي شارل ميشيل امام البرلمان خطابا شديد اللهجة و خطة شاملة لمواجهة كل اشكال الكراهية و التطرف و الارهاب في بلجيكا. و تتضمن هذه الخطة 18 اجراءا و غلافا ماليا يقدر ب 400 مليون اورو.  تتمحور هذه الاجراءات حول  استمرار المداهمات و عمليات البحث و ايقاف العمل بالبطائق البنكية المسماة ب "بري بايي"،  وضع العائدين من "المقاتلين الأجانب"  تلقائيا في السجن بمجرد عودتهم إلى بلجيكا او وضع خاتم الكتروني في رجلهم لضبط تحركاتهم . و الغريب ان الجميع صفق لهذه الاجراءات التي طالما حلم به اليمين البلجيكي بشقيه الفلاماني و الفرنكوفوني.

و نلخص اهم ما ورد في خطاب/خطة الحكومة البلجيكية فيما يلي:

 
السجن أو السوار الاكتروني( Bracelet électronique)
بالنسبة للجهاديين العائدين من سوريا، سيوضعون مباشرة في السجن و بشكل تلقائي  او يفرض عليهم ارتداء السوار (خاتم) الكتروني.

توسيع البحث و المداهمات و تعديل دستوري مرتقب
أصبح من الممكن مداهمات المنازل و الاماكن المشبوهة و استمرار البحث التفتيش في بلجيكا 24 ساعة على 24 في اية لحظة من اللحظات. و في هذا الصدد تحدث الوزير الاول البلجيكي عن امكانية تعديل دستوري مرتقب ستضعه الحكومة من أجل تمديد فترة الحبس الاحتياطي الى 72 ساعة بدل 24 ساعة التي كانت تطبق الى حدود اليوم.

تفتيش الركاب
فحص و تفتيش الركاب الذين يأخذون  الطائرات والقطارات الفائقة السرعة، دون انتظار ما ستقرره باقي الدول الاروربية من تدابير مشتركة.

منع البطائق الهاتفية المجهولة الهوية

 سيتم حظر كل البطاقات (بيس) الهاتفية المجهولة الهوية .

خطة لتأهيل بلدية مولانبيك
منذ تفجيرات باريس احتل الحي الشعبي المهمش في قلب العاصمة البلجيكية و الاوروبية بروكسيل مكانة مهمة في الاعلام الدولي ككل، لذلك قررت الحكومة الفدرالية البلجيكية إعداد خطة لإخراج بلدية مولينبيك من التهميش و الفقر، "بالتشاور مع السلطات الإقليمية والمحلية، لضمان الامن و  العيش المشترك" حسب خطاب الوزير الاول.

إجراءات ضد دعاة الكراهية
سن قوانين لإدانة أو إبعاد "دعاة الكراهية" . و تقوم بحل و منع المساجد والمراكز الثقافية الغير المعترف بها رسميا. و تطالب الحكومة المسلمين ب"الشفافية" في شأن تمويل المساجد، بما فيه التمويل القادم من الخارج.

حالة الاستثناء (او  الطوارئ)
امكانية تطبيق حالة الطوارئ بمراقبة برلمانية في اية لحظة تراها الحكومة مناسبة و اتخاذ تدابير استثنائية ومؤقتة لضمان السلامة العامة. كما طالب الوزير الاول البرلمان لتشكيل لجنة خاصة لمكافحة الإرهاب.

التعاون الدولي

تسعى بلجيكا الى خلق "تحالف دولي واسع ويفضل أن يكون بتفويض من الامم المتحدة" لمحاربة الارهاب. وأشار رئيس الوزراء البلجيكي الى الحاجة للتصدي للإرهاب على المستوى الدولي، وتعزيز الحدود الخارجية لأوروبا، من خلال الاستثمار في المساعدات الإنسانية مع الدول المجاورة لسوريا التي تستضيف اللاجئين، بما في ذلك تركيا.

خاتمة

صفق البرلمانيون البلجيكيون كثيرا عندما شدد الوزير الاول في اخر كلامه على ضرورة احترام القانون و "افتراض البراءة  و ضمان حق الدفاع". مضيفا "نحن لن تختار بين الحق في الأمن وممارسة الحرية. نحن لا نريد واحدة دون الاخرى. نحن نريدهما معا".

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية