الحكومة تقرر حل المركز الجهوي للاستثمار بالحسيمة

في اطار الاجراءات التي تتخذها الحكومة لتنزيل التقسيم الجهوي الجديد، وقع وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، قرارا مشتركا يقضي بحل المراكز الجهوية للإستثمار الـ16 المنتشرة على مختلف ربوع المملكة، ومن بينهم المركز الجهوي لجهة الحسيمة بعد ضم اقليم الحسيمة لجهة طنجة تطوان واقليمي تازة وتاونات لجهة فاس مكناس.

ويأتي ذات القرار المشترك والقاضي في إطار تنزيل التقسيم الجهوي الجديد الذي حدد في 12 جهة، وكذلك من أجل تمكين مدراء المراكز من صلاحياتهم وإختصاصاتهم الجديدة بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل.

ويسعى هذا القرار، إلى وضع خريطة جديدة للمراكز الجهوية للإستثمار وتجاوز مرحلة التوقف التي تعيشهُ الجهات في تقسيمها الجديد حيث أصبحت المراكز في صيغتها القديمة متجاوزة.

وتجدر الاشارة ان المهمة الأساسية للمراكز الجهوية للاستثمار هي تسهيل الإجراءات، والتعامل عن قرب مع الراغب في الاستثمار، وايضا النهوض بالاستثمار في بالجهات. وكذا المساعدة على خلق المقاولات، اضافة الى مهام اخرى تهم الاستثمار.

دليل الريف : متابعة 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية