المجلس الاعلى للحسابات يكشف اختلالات في تسيير سوق الجملة بالحسيمة

كشف تقرير المجلس الاعلى للحسابات عن اختلالات وخروقات في تسيير سوق الجملة باقليم الحسيمة، والذي تم الشروع في استغلال منذ ابريل من سنة 2014، وتشرف على تسييره مجموعة جماعات نكور-غيس.

ومن بين الاختلالات التي وقف عليها المجلس في التقريره الذي صدر مؤخرا، وجود اشخاص يمارسون مهمة وكيل بشكل غير قانوني، حيث جاء في التقرير انه " باستثناء المربعين رقم 02 و 04 اللذين يسهر على استغلالهما الشخصان المعينان كوكيلين بهما، فإن باقي المربعا وعددها 04 يستغلها أشخاص بموجب توكيلات خاصة مخالفين بذلك مقتضيات قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22  ماي 1962 الذي يحصر ممارسة مهام إجراء عمليات البيع بالجملة على يد الوكلاء المقبولين المعينين وفق المسطرة القانونية".

وسجل المجلس ايضا نقائص على مستوى تدبير بعض مرافق السوق، كاستغلال مجموعة من التجار المحلات المخصصة لتخزين الصناديق الفارغة دون سند قانوني، كما أن بعضهم يستغلها للمبيت، مما يؤدي إلى تدهور حالتها ويتطلب، تبعا لذلك، صيانتها في إطار ميزانية المجموعة.

ومن بين الاختلالات التي سجلها المجلس عدم تشغيل الوكلاء لعدد كاف من المستخدمين، وعدم احترامهم للمسطرة القانونية المعمول بها في تشغيل المستخدمين، وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحميل المجموعة لتكاليف استهلاك الكهرباء الخاصة بالوكلاء، وغياب وسائل الوقاية من الحريق.

وسجل المجلس ايضا اختلالات على مستوى مراقبة المعاملات التجارية مما يحرم المجموعة من تحصيل موارد مالية مهمة، وعدم تشغيل الميزان الجسري مما يحول دون إمكانية ضبط الوعاء الضريبي، اضافة الى غياب المراقبة أثناء الولوج إلى السوق وعند إفراغ حمولات الشاحنات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تجار الجملة للخضر والفواكه الذين يبيعون سلعهم دون مرورها بالسوق.

واشار التقرير ايضا الى انعدام المراقبة الصحية للتأكد من جودة الخضر والفواكه، وذلك لعدم توفر السوق على مكتب صحي يتولى عمليات مراقبة جودة الخضر والفواكه المعروضة للبيع بالسوق، للحد من مخاطر بيع خضر أو فواكه غير صالحة للاستهلاك أو ذات جودة رديئة.

وتحدث التقرير ايضا عن عدم دقة الموازين الميكانيكية المستعملة في عمليات الوزن، وعدم الإشارة إلى كميات وأوزان بعض الخضر في الفاتورات خلافا لمقتضيات قرار وزير الداخلية، وعدم إدلاء الوكلاء بجميع الوثائق المحاسبية المقررة قانونا، وعدم مراقبة الوثائق المحاسبية المقدمة من طرف الوكلاء، وعدم حصر مبلغ المبيعات في اليوم الذي جرت فيه المعاملات.

وأوصى المجلس لتجاوز هذه الاختلالات باتخاذ الإجراءات الضرورية في حق كل وكيل لا يمارس مهامه بصفة شخصية؛ وإلزام جميع الوكلاء والتجار على احترام الأنظمة المعمول بها في تدبير أسواق الجملة، لا سيما احترام المربعات المخصصة لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات الضرورية في حق كل مخالفـ، وإصدار قرار لرئيس المجموعة يحدد بموجبه أيام وساعات فتح السوق أمام المنتجات الفلاحية المحلية، وإلزام جميع الوكلاء بتشغيل عدد كاف من المستخدمين مع احترام المساطر القانونية المتعلقة بذلك.

ودعا المجلس اليضا المجموعة لتوفير جميع التجهيزات والإمكانيات الضرورية من أجل حسن سير السوق وضمان الأمن والسلامة به؛ والاقتصار على أداء النفقات التي تندرج ضمن تحملات المجموعة وخاصة فيما يتعلق بمصاريف استهلاك الكهرباء؛ وتدعيم عمليات المراقبة عند ولوج السلع للسوق والخروج منه وأثناء مباشرة المعاملات التجارية بما يضمن الرفع من مداخيل المجموعة؛

اضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة بمعية باقي المتدخلين بما يضمن مرور جميع تجار الجملة بالسوق؛ وإيجاد الصيغة الملائمة لإرساء المراقبة الصحية بالسوق للتأكد المستمر من جودة الخضر والفواكه الواردة على السوق؛ والعمل على مراقبة وتتبع مختلف الوثائق المحاسبية والإدارية للوكلاء.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية