تدبير المغرب لملف المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء

مقدمة: على امتداد التاريخ البشري، ما فتئت الهجرة تشكل تعبيرا عن رغبة الفرد في التغلب على الظروف الصعبة والهروب من الفقر، وبدء حياة جديدة قد توفر له الحق في العيش الكريم. إذ يلخص العالم الديموغرافي الفرنسي، "ألفريد صوفي"، إشكالية الهجرة بقوله: " إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر وإما أن يرحل البشر حيث توجد الثروات" (1).

والمغرب بحكم موقعه الجغرافي كأقرب نقطة من أوربا مستهدف من طرف شبكات الهجرة السرية سواء عن طريق هجرة مواطنيه إلى أوربا أو عن طريق هجرة مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، مما جعله بلد عبور واستقبال للعديد من هؤلاء المهاجرين.

وعليه تمثل هجرة مواطني إفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب مشكلة سياسية جد معقدة، فالظاهرة تعتبر موضوعا مقلقا من الناحية الإستراتيجية بسبب التهديدات التي تمثلها سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الصحي. ولكونه بلداً مطلاً على البحر الأبيض المتوسط، وذا حدود برية شاسعة تنفتح على الصحراء، فإنه أضحى بلدا مستقبلا للهجرة بعدما كان مصدرا لها.  فمعظم هؤلاء المهاجرين يعبرون الصحراء وصولا إلى الجزائر ليدخلوا حدود المغرب محاولة منهم الوصول  إلى أوربا إما عن طريق البحر أو عن طريق الدخول إلى المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية. 

والجدير بالذكر أن تدفق هؤلاء المهاجرين بشكل كبير هو رد فعل على تأثرهم بعوامل داخلية وخارجية، سواء في الدول المصدرة أو الدول المستقبلة للهجرة، والتي تتمثل في البحث عن العمل أو الهروب من المجاعة والجفاف والكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية والنزاعات الداخلية، التي أثرت ولازالت تؤثر على العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وتطرح ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالمغرب جملة من الإشكاليات، ولعل أهم سؤال يطرح هنا هو: ما مدى ملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحماية المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب ؟.

المحور الأول: القواعد والآليات: الدولية والوطنية لحماية المهاجرين غير الشرعيين

أولا : على المستوى الدولي 

حظي موضوع حماية المهاجرين باهتمام دولي كبير حيث انبثقت عن ذلك عدة مصادر دولية، كان أهمها ميثاق الأمم المتحدة الذي يعتبر من أولى الوثائق التي أكدت على ضرورة احترام وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي. كما شكل صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 تطورا هاما في تكريس قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعتبر الإعلان خطوة أولى للعديد من الاتفاقيات والعهود من بينها، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1950، العهدان الدوليان لسنة 1966، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981 والميثاق العربي لحقوق الإنسان 1994 .

في حين انصبت بعض الاتفاقيات كليا على قضايا الهجرة كاتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص وتحريم دعارة الغير 1951، بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر والجو والبر المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000، اتفاقية حظر التمييز ومنع التعذيب 1965، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم 1990، التي تعد محور الحماية الدولية للمهاجرين والتي جاءت بغرض رد الاعتبار للإنسان المهاجر، الاتفاقية الدولية رقم 97 المتعلقة بالهجرة من أجل العمل 1952 وأخيرا الاتفاقية الدولية رقم143 المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية والمساواة في المعاملة 1987. 

وفي هذا الصدد تعد الحماية الدرجة القصوى للضمانات المخصصة لحقوق المهاجرين ومقياس فعاليتها، وتبدأ بمراقبة احترام الدول لالتزاماتها كفحص الخروقات التي تصدر عن هذه الدول، ثم تحديد الجزاء المناسب متى كان ذلك ممكنا، وبالنظر إلى خصوصية وضع المهاجر فإنه يكون معرضا  أكثر من غيره  لانتهاك حقوقه، كما أن فرصته في الحماية تكون أقل، سواء من طرف الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة المضيفة، وهنا يأتي  دور الدول إذ تتحمل هذه الأخيرة مسؤولية مهمة في حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحينما يتعلق الأمر بحقوق المهاجر بشكل خاص فإن المسؤولية تكون مشتركة بين الدول المستقبلة وبين الدول الأصلية للمهاجرين. 

هذا، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه المنظمات العالمية العامة في الدفاع عن حقوق المهاجرين. فالعديد من أجهزة الأمم المتحدة تلعب دورا هاما في حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المهاجرين بصفة خاصة. هذا بالإضافة أيضا إلى آليات حماية متخصصة في حقوق المهاجرين المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ونخص بالذكر هنا، اللجنة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي أنشئت وفقا للمادة72  من الاتفاقية وهي أحدث هيئات مراقبة تطبيق معاهدات حقوق الإنسان، كما أقدمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 1999 على إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين 1999 ويعتبر هذا العمل من بين الأمور المستجدة التي عرفها ميدان الرصد الدولي لمدى احترام حقوق المهاجرين.

كما أنشئت لهذا الغرض عدة منظمات دولية حكومية وغير حكومية كمنظمة العمل الدولية 1919، منظمة اليونسكو 1946، المنظمة الدولية للهجرة 1951، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 1949  و منظمة العفو الدولية 1961. وإيمانا بكون حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، وبكون المهاجر غير الشرعي إنسانا من حقه أن يتمتع بكامل حقوقه الأساسية، وضع المشرع المغربي قوانين وآليات وطنية وإن كانت لا توازي الترسانة القانونية والمؤسساتية الدولية، فإنها تقوم بدور فعال  في تعزيز وحماية حقوق هذه الفئة. إذن ماهو الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني المؤطر لحقوق المهاجر غير الشرعي؟.

ثانيا: على المستوى الوطني

يعتبر الدستور التشريع الأساسي الذي يسمو على باقي التشريعات، التي لا يجوز أن تخرج عن المبادئ العامة التي يقرها، والمغرب منذ الاستقلال إلى الآن عرف ستة دساتير، إذ تضمنت الدساتير السابقة (1962،1970،1972،1992، 1996) عددا من الحقوق ومقتضيات متعلقة بحماية حقوق الإنسان، كما عمل المغرب على نهج مسار تصاعدي يقوم على احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، توج بتبني دستور 2011. الذي يعتبر قفزة نوعية لتعزيز احترام وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما هي متعارف عليها عالميا. 

فقد تصدرت الدستور المغربي الجديد مجموعة من المقتضيات التي تفيد التزام المغرب بصفته العضو النشيط في المنظمات الدولية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا (2). كما أولى المشرع المغربي عناية خاصة للمهاجر، باعتباره مواطنا وفردا في المجتمع، إذ خول الدستور (3)، مجموعة من الحقوق و الحريات للأجانب دونما تمييز في أن يكونوا مقيمين إقامة شرعية أو غير شرعية وذلك تطبيقا للاتفاقيات الدولية أو المعاملة بالمثل. 

وإلى جانب المقتضيات الدستورية، هناك أيضا مجموعة من النصوص القانونية التي يمكن أن تنطبق على المهاجرين بالمغرب، مثل القانون 02-03  المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة. هذا الأخير ينص على القواعد المنظمة لدخول الأجانب وشروط إقامتهم وتجديد تلك الإقامة، وينظم أيضا جوانب متعددة حسب خصوصية كل نص، الأهداف التي قام لأجلها، وأيضا حسب التوجهات السياسية وما تفرضه العديد من الحالات كتنظيم توافد اليد العاملة مثلا كما هو الحال بالنسبة لأوربا، أو سن المقتضيات القانونية المتعلقة بالهجرة السرية وتهريب المهاجرين السريين مثلا كما هو الشأن بالنسبة للقانون المغربي الذي نحن بصدد تناوله (4).

أتى القانون رقم 02.03  ليحدد كيفية دخول وإقامة الأجانب فوق التراب المغربي، ولوضع نظام عام يقنن شروط دخول البلد والإقامة به، ويحدد تدابير قانونية تهدف إلى محاربة الهجرة السرية وفرض عقوبات زجرية صارمة على العصابات والشبكات الإجرامية التي تنشط وتحترف المتاجرة في البشر الراغبين في العبور إلى الضفة الشمالية لحوض المتوسط.

وفيما يتعلق بضمان رعاية وصيانة حقوق المهاجرين وحمايتهم من كل أشكال الأذى والعنف والاستغلال، استرعت الهجرة السرية اهتمام المملكة المغربية حيت عملت هذه الأخيرة على إنشاء مجموعة من المؤسسات الرسمية لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة كإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2011، الذي حل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كما أحدثت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان سنة 2011 والتي حلت محل وزارة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مؤسسات متخصصة في الهجرة كمركز حقوق المهاجرين 2002. وأيضا أجهزة مراقبة الحدود كمديرية الهجرة ومراقبة الحدود والمرصد الوطني للهجرة التابعتان لوزارة الداخلية واللتان تم إحداثهما سنة 2003. كما تعمل المؤسسات الموازية في تعزيز وحماية حقوق المهاجرين فمن خلال حيوية المجتمع المدني المدافع عن هذه الحقوق تأسست جمعيات حقوقية ومنظمات غير حكومية ونقابات كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان 1979، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 1988، المنظمة الديمقراطية للشغل 2006، مجموعة مناهضة العنصرية ومواكبة الدفاع عن الأجانب ((GADEM هي جمعية أنشئت  2006، جمعية بني يزناسن للهجرة والتضامن و مؤسسة شرق-غربFEO)  ).

المحور الثاني: الاستراتيجيات المتخذة من طرف المغرب  

 أولا : الإجراءات القانونية

يفرض تدبير المغرب لملف المهاجرين غير الشرعيين نوعا من التوازن بين مراعاة مصالحه الوطنية والتزاماته الدولية، واحترام الاتفاقيات والقوانين الدولية في مجال حماية حقوق المهاجرين واللاجئين. واعتبارا لموقعه الجغرافي فالمغرب أصبح مجال عبور يحج إليه أغلب المهاجرين سرا إلى أوربا والقادمين من دول جنوب الصحراء. إذ تحول المغرب بالنسبة إليهم من أرض للعبور إلى "أرض للإقامة الجبرية" وذلك بعد تشديد الحراسة على الحدود وتطبيق سياسات الاتحاد الأوربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

مما لا جدال فيه أن ما عرفته فئة المهاجرين غير النظاميين الموجودين في المغرب من انتهاكات جسيمة لحقوقهم وصلت حد انتهاك الحق في الحياة وفي السلامة البدنية والأمان الشخصي  ومختلف أشكال العنف والتعذيب وكل الممارسات العنصرية التي طالتهم. كل هذا تقابله مجموعة من الإجراءات والقرارات القانونية التي كرسها المشرع المغربي في القانون 02-03. ضد المهاجر غير الشرعي المتواجد بالمغرب كقرار الاقتياد إلى الحدود وهو إجراء قانوني تقوم به السلطات الإدارية المختصة في حالة ثبوت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 21  من القانون02-03، قرار الطرد الذي يمكن فيه طرد الأجنبي المقيم في المغرب إذا كان وجوده به يشكل تهديدا للنظام العام وهذه الحالات مذكورة في المادة26  من القانون 02-03، قرار الاحتفاظ بالأجنبي  فقد نص القانون02-03 ، على أن الأجنبي غير المرخص له بدخول التراب المغربي يحتفظ به في أماكن غير تابعة لإدارة السجون كإمكانية وضعها المشرع في يد الإدارة، وألا تتجاوز مدة الاحتفاظ به 24ساعة  حسب المادة34  من نفس القانون.

هذا وأعطى القانون 02-03 للقضاء دورا هاما لحماية التراب الوطني من الهجرة غير المشروعة بكل أشكالها. إذ جرم القانون جنائيا الهجرة غير الشرعية ونص على عقوبات قاسية في حق مرتكبي جرائم تهريب المهاجرين والمتواطئين معهم، كما نص على عقوبات في حق الأشخاص الذين يسهلونها  (5). فقد تضمن القانون عدة مقتضيات زجرية للعقاب على الهجرة السرية، وفي هذا الصدد جرم الأفعال المنصوص عليها في المواد من 50 إلى 57 من القانون (6). كما شدد العقوبة على كل من نظم أو سهل أو ساعد دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية (7)، كما أشار القانون إلى ضرورة معاقبة أي شخص قدم مساعدة أو عونًا لارتكاب الأفعال السابق ذكرها(8). ولم يسلم الشخص المعنوي من التجريم، إذا ثبت ارتكابه لأحد الجرائم السابق ذكرها (9)، علاوة على المصادرة، حيث خول هذا القانون للمحكمة مصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة في حالة الإدانة بجريمة تهريب الأشخاص. 

ثانيا: السياسة الجديدة للهجرة 

دفعت الاتهامات التي يتعرض لها المغرب بخصوص ارتكابه لانتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين غير الشرعيين وتعرض عدد منهم لحوادث العنصرية السلطات المغربية إلى الإسراع في اعتماد إستراتيجية جديدة لسنة 2013 والقاضية بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء على أراضيه. بعدما رفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الملك تقريرا حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب (10).

 هذا وقد تم الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير القانونيين مع نهاية عام 2016 بعد تسوية وضع 25 ألف مهاجر في عام 2014 والتي تأتي أيضا تطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بإدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمملكة. فقد أعاد انطلاق المرحلة الثانية من تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين بالمغرب إلى الواجهة، الإستراتجية الوطنية للهجرة واللجوء التي اعتمدتها الحكومة في دجنبر 2014، وتنص على إنجاز عدد من العمليات ترمي إلى إنجاح الإقامة الدائمة بالمغرب للمستفيدين من التسوية القانونية من خلال إدماجهم ومواكبتهم اجتماعيا واقتصاديا.

تميزت الإستراتيجية الجديدة للهجرة ببلورة سياسة شاملة لقضايا الهجرة وفق مقاربة إنسانية وحقوقية  قائمة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. فالواقع الحالي فرض على المغرب نهج سياسة فعالة حيال الهجرة غير الشرعية، تأخذ بعين الاعتبار المنظور الحقوقي وذلك باستحضار البعد الإنساني في إطاره الكوني والشمولي في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، لأن جميع المهتمين بموضوع الهجرة مقتنعون بأن المقاربة الأمنية وحدها ليست كافية لمعالجة قضايا الهجرة في إطارها العام، وخاصة في ظل تزايد حدة الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين غير الشرعيين.

خاتمة:

إن تدبير ملف المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، مسألة لا تخص هذا الأخير وحده، بل تهم المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوربي والدول الإفريقية و المغاربية، بحيث يجب أن يكون هناك حوار فعال وعمل مشترك لربح هذا الرهان، ومن أجل الوصول إلى حلول جماعية مشتركة في هذا المجال ووضع استراتيجيات لحماية وضمان حقوق المهاجرين في قلب سياسات الدول، ومن أجل تفعيل هذه السياسات، على الاتحاد الأوروبي نهج سياسات الجوار ومساعدة الدول الإفريقية التي تعرف أزمات داخلية وضعفا اقتصاديا وحكومات  عاجزة عن إيجاد حلول لهذا المشكل.

وإذا كانت الهجرة مصدر غنى ثقافي وتلاقح للحضارات في نظام دولي تسوده المساواة وتعم فيه قيم التضامن، فإنه في غياب تنظيم لهذه الهجرة تصبح مبعثا للقلق وتقتضي التدخل لتطويق كل سلبياتها على أن يتم التداخل في حدود المتعارف عليها دوليا من إجراءات وتدابير بعيدة عن كل تعسف أو انتهاك لحقوق الإنسان المهاجر.  

لائحة المراجع:

(1): نادية ليتيم، فتيحة ليتيم، البعد الأمني في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوربا، مجلة السياسة الدولية، عدد183 ، يناير 2011، ص. 24. 

 (2): دستور المملكة المغربية لسنة2011 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5964بموجب الظهير الشريف عدد1.11.91الصادر بتاريخ29 يوليوز 2011.

(3): الفصل 30 من الدستور. 

(4): نادية الهواس، قانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير الشرعية، نظرة حول المعطيات الداخلية والدولية ومدى مساهمتها في صدور هذا القانون، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد61 مارس-أبريل 2005، ص.59. 

(5): التحرك لمناهضة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، دليل خاص بالتكوين الأساسي، المنظمة الدولية للهجرة- المغرب- سنة 2010، ص45..

(6): المادة 50 من القانون 02-03.

(7): المادة  51من القانون 02-03.

(8): محمد رضا التميمي، الهجرة غير القانونية من خلال التشريعات الوطنية والدولية، دفاتر السياسة والقانون، العدد الرابع يناير2011، ص264..

 (9): المادة  54من القانون 02-03.

(10): تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب يحمل عنوان "الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة". لسنة 2013.

حنان المنيعي: طالبة باحثة في القانون الدولي والعلاقات الدولية

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية