الخلفي: موضوع ظهير "عسكرة الحسيمة" انتهى وسنُطبّق القانون

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، أن هناك أطرافاً محلية في مدينة الحسيمة تستغل حسن نية المواطنين، لتقوم بترويج أمور غير صحيحة لا تعرف دوافعها، مُضيفاً أنه "لا يمكن أن يضع أي أحد نفسه مكان الحكومة، وأن يسعى إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي".

وشدّد الخلفي في ندوة صحفية انعقدت زوال اليوم الخميس عقب المجلس الحكومي بالرباط، على ان الحكومة عازمة على تطبيق القانون ازاء ما يحدث، وانه "لا أحد فوق القانون" مشيرا أن الحكومة "من واجبها السهر على أمن واستقرار الوطن وسلامة المواطنين وضمان السير العادي للمرافق العمومية".

وفي السياق نفسه أكد الخلفي أن الحكومة معبأة للقيام بدروها في هذا الإقليم وباقي أقاليم المملكة، وأنها قامت بعملها، وستواصل القيام به في إطار من الحوار والإنصات لإيجاد الحلول ومعالجة المطالب، في إطار الإمكانات المعبأة.

وعلاقة بالموضوع قال مصطفى الخلفي، أن ظهير 1958 الذي يَعتبر الحسيمة منطقة عسكرية قد نسخ منذ عقود، متسائلا عن الدوافع وراء "الإصرار على الترويج للعكس".

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الظهير مثار الجدل صدر في الجريدة الرسمية سنة 1958، وتم نسخه في إطار ظهير ثان صدر سنة 1959 يتعلق بالتقسيم الإداري ويضم 16 إقليما وعمالتين، من ضمنها الحسيمة، "وجاء فيه بصريح العبارة أنه ينسخ الظهائر المنافية"، على حد قوله.

وفي هذا الصدد، تساءل الخلفي: "أي رسالة نوجهها للمستثمرين والمنظمات الدولية بالترويج لكون الحسيمة منطقة عسكرية"، مشددا على أن "الموضوع انتهى".

دليل الريف

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية