قيم هذا المقال
مطرح النفايات بأجدير يحول حياة سكان المناطق المجاورة إلى جحيم (0)
السلطات تمنح 2905 ترخيصا لزراعة القنب الهندي منذ مطلع هذا العام (0)
تزويد مستشفى الحسيمة بأجهزة طبية يخيم على محاكمة مسؤولين حول صفقات الصحة (0)
رأي: هل سيخلق عامل الحسيمة مفاجأة قبل حلول الموسم السياحي؟ (0)
- السلطات تمنح 2905 ترخيصا لزراعة القنب الهندي منذ مطلع هذا العام
- تزويد مستشفى الحسيمة بأجهزة طبية يخيم على محاكمة مسؤولين حول صفقات الصحة
- محكمة تارجسيت تدين مواطنا بريطانيا بالحبس النافذ
- رأي: هل سيخلق عامل الحسيمة مفاجأة قبل حلول الموسم السياحي؟
- تدابير استباقية للحد من مخاطر حرائق الغابات بجهة الشمال
- إسبانيا.. ضبط 25 طنا من الحشيش قادمة من المغرب (فيديو)
- يقود عصابة لتفجير الابناك.. لاعب سابق لشباب الحسيمة امام القضاء الالماني
- بوزنيقة : انطلاق المؤتمر 18 لحزب الاستقلال بحضور 3600 مؤتمر(فيديو)
القدس العربي : احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية لتجاوز "ازمة حراك الريف"
بعد أن اتسعت رقعة الغضب الشعبي للحراك الاجتماعي الذي تعرفه منطقة الريف شمال المغرب منذ 7 أشهر. بدأ الحديث عن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعدما سجل على الحكومة الحالية فشلها في تدبير ملف الاحتجاجات المشروعة لساكنة الريف.
طالب مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، بحكومة «وحدة وطنية»، يساهم فيها سياسيون وحقوقيون وأكاديميون وكبار نشطاء المجتمع المدني برئاسة شخصية وطنية يشهد لها بالكفاءة والحياد والنزاهة. من أجل تجاور الاحتقان الراهن، ومنح الفرصة لتوظيف الذكاء الجماعي الذي لا يخجل من إعلان ضرورة مراجعة اختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية. ووضع أسس جديدة لإطلاق نموذج تنموي يحد من الاقصاء والتهميش ويحقق مزيداً من العدالة الاجتماعية.
واعتبر مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية، في بيان له أن ما يجري هو أول امتحان حقيقي للدولة والمجتمع في الممارسة الديمقراطية منذ إعلان توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، بالنظر إلى أن ما يقع في الريف هي أحداث داخلية وليست امتداداً لأحداث خارجية. وشدد البيان، على ضرورة وضع برنامج إنقاد وطني يبتدئ من الريف أولاً في مدة لا تتجاوز السنتين، ثم تعميمه وطنياً في مرحلة لاحقة اعتماداً على برمجة محددة، ووفق رؤية توافقية مبنية على نتائج مناظرة وطنية لا تقصي أحداً أو مؤسسة، وتجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وقال عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم لـ"القدس العربي" ان دعوتنا اليوم إلى حكومة "وحدة وطنية"، تقتضيه الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، وبالتالي فهناك حاجة ماسة لمراجعة النموذج التنموي وإعادة تقييمه في منطقة الريف، وفق رؤية تجعل التنمية توسيعاً لخيارات البشر، بما يقتضيه ذلك من الاقرار بحقوق المواطنين والمواطنات، اعتقاداً منا أن هذا الإجراء من شأنه تجاور الإحتقان الراهن.
وأشار بوطيب، إلى أن "حراك الريف" بدأ يأخذ منحىً متصاعداً، تتولّد معه حاجة مستعجلة إلى تأسيس حكومة "وحدة وطنية"، مكونة من سياسيين وحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني، وكذا من عالم المال والأعمال وغيرهم. لمدة سنتين أو ثلاث، لمعالجة الاختلالات التي يعرفها الاقتصاد المغربي، ومعالجة أزمة التعليم.
ويرى محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أنه "لا بد من أن يكون هناك تشخيص جيد للمشكل، وتحديد الحل يجب أن يكون منسجماً ومتلاحماً مع المشكل، المشكل الحاصل، هو أن حراك الريف ليس سببه الاحتجاج على الحكومة، بل هو حراك على مطالب اجتماعية، والسؤال المطروح هو من المسؤول عنها وما الذي جعل الناس يصلون إلى ذلك المستوى، الذين لم يعودوا فيه يقبلون وسيطاً حزبياً أو جمعوياً أو برلمانياً أو مجلساً منتخباً".
واضاف لـ"القدس العربي" "أما إذا كان الحراك سببه الحكومة، حينها يمكننا الحديث عن حكومة وحدة وطنية، ولكن مادام أن الناس لهم مطالب اجتماعية يعتبرون بأنهم حرموا من خدمات أساسية لسنوات فأعتقد أن مسألة الهروب إلى حكومة وحدة وطنية ليس بالحل المناسب لهذا المشكل، على اعتبار أن المسألة فيها أبعاد أخرى وعناصر أخرى هي التي يجب الوقوف عليها بشكل حقيقي وواقعي، لأنه حتى وإن ذهبنا إلى حكومة وحدة وطنية، فإن المشكل سيبقى قائماً وسنبحث عن حل آخر ربما أبعد من المعالجة الواقعية للمشكل".
القدس العربي
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (4 )
-1-
3 يونيو 2017 - 00:59
-2-
3 يونيو 2017 - 06:31
-3-
3 يونيو 2017 - 08:52
عندما يغتصب حق مواطن بسسب حكم جائر بسسب وجود الرشوة في المحكمة أو في إدارة نزعت منه أرضه بسبب الفساد الإداري فما هو الحل في هذه الحالة؟
ليس هو بناء مدرسة وإعادة تزيين رصيف.بل الجواب هو أصل الحكرة التي يجب معالجتها في عقر دارها.المحكمة والإدارة.
من جهة أخرى حين يعلن عن مباراة للتوظيف أو منصب مسؤولية يمنح المنصب بسبب الزبونية والانتماء الحزبيىاو معارف أو أو...هنا ما هو العلاج؟العلاج هو مصداقية الدولة في قراراتها ونزاهة موظفيها في تدبير شؤون الإدارة.اذن كيف سنعالج الداء بتغيير الحكومة؟أم بمعالجة الداء في أصله.
يا سادة الشباب والمواطن اليوم تعب من الفساد هنا وهناك.المغرب اليوم يشمل ملايين الشباب القانون بالواقع السياسي وهذا الواقع يستدعي سياسة عمومية نظيفة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ان المواطن اليوم عندما يرفع شكايات إلى أي إدارة فإنها لا تحاول حتى تقديم إجابة عن شكايته
فالباه.
فاي علاج لا يقوم على التشخيص الصحيح يؤخر العلاج لا يزيد من تفاقم المرض.
فالمطلوب من الحكومة فتح اوراش حوار وطنيعوطنيعلى مستوى كل جماعة ترابية باشراك الشباب ووضع مخططات تنمية محلية وانخراط الدولة في إعادة تفعيل الدولة لمضمون المبدأ الدستوري المسؤولية والمحاسبة...
دون ذلك ستبقى تائهين في الطريق الشائك..
-4-
3 يونيو 2017 - 13:56
أضف تعليقك