قيم هذا المقال
مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجلس النواب (0)
تبون يعيد تفعيل معاهدة الصداقة مع إسبانيا رغم استمرار موقف مدريد من الصحراء المغربية (0)
موهبة اياكس ريان بونيدا يحسم اختياره بين المغرب وبلجيكا لصالح “أسود الأطلس” (0)
- مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجلس النواب
- جدل حول غموض جواب وزير النقل بشأن الخط السككي بالحسيمة
- تبون يعيد تفعيل معاهدة الصداقة مع إسبانيا رغم استمرار موقف مدريد من الصحراء المغربية
- موهبة اياكس ريان بونيدا يحسم اختياره بين المغرب وبلجيكا لصالح “أسود الأطلس”
- شباب من إمزورن ضمن ضحايا قارب "الفانتوم" بسواحل غرناطة
- مدريد تمول مشروعا لدعم النساء بالحسيمة بـ 350 مليون
- جمعية حقوقية : فقدان جنين بعد رفض تقديم الإسعاف لسيدة حامل بمستشفى الناظور
- أربعة أشهر حبسا لمتهم رفض أداء نفقة طليقته بالحسيمة
الحموشي يرد على تسريبات حول "تعذيب" معتقلي "حراك الريف"
أعربت المديرية العامة للأمن الوطني عن، "رفضها القاطع للاتهامات والمزاعم الخطيرة الموجهة لمصالحها وموظفيها، والتي أوردها البعض بصيغة الجزم والتأكيد، استنادا إلى وثيقة جزئية منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، تم تسريبها خارج الإطار الرسمي بكيفية مشوبة بالتجاوز". حسب ما جاء في بلاغ صادر عن مديرية الأمن.
وأضاف البلاغ، "وإذ تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني على حرصها على صون حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها وطنيا ودوليا، واحترام ضمانات الحرية الفردية والجماعية خلال ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا ترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية، فإنها ترفض في المقابل توجيه التهم ونشر الادعاءات على ضوء وثيقة جزئية وغير رسمية، لم تعرض على مصالح الأمن الوطني، بالقنوات الرسمية، ليتسنى الرد على ما جاء فيها".
واكدت المديرية العامة للأمن الوطني، "على أنها ستجيب على جميع الادعاءات التي وردت في تلك الوثيقة، حال توصلها بها رسميا من الجهة التي أعدتها أو صدرت عنها، من منطلق احترامها التام للقانون، وتفاعلها الإيجابي مع خلاصات وتوصيات المؤسسات الدستورية المعنية، وأيضا من منظور أن تلك الادعاءات غير الرسمية أسست استنتاجاتها الطبية وغير الطبية على إفادات وشهادات لأطراف محددة دون استقراء وجهة النظر باقي المتدخلين المؤسساتيين والرسميين".
هذه وعبرت المديرية العامة عن "أسفها البالغ للتوظيف المتسرع والاستغلال غير القانوني لهذه الوثيقة المسربة، والذي تطبع في كثير من الحالات بالطابع السياسي خصوصا من بعض الجهات الأجنبية، وذلك بشكل يسيء إلى جهود المملكة المغربية ومكتسباتها في مجال تدعيم منظومة حقوق الإنسان".
وختمت المديرية بلاغها بالقول، أنه "إقرارا من جانب المديرية العامة للأمن الوطني بأن القول بثبوت التعذيب، باعتباره فعلا مجرما يقع تحت طائلة القانون، يندرج ضمن ولاية السلطات القضائية المختصة، بما توفر لها من قناعات وجدانية ومن خبرات طبية وإفادات وشهادات ومعاينات ومشاهدات موثقة، وهي مسألة لم تتوفر في هذه الوثيقة المسربة التي تعوزها الصفة أيضا، فإنها تشدد في المقابل على التزامها وتقيدها الصريح بالنتائج والخلاصات الرسمية، وحدها دون غيرها من التسريبات، التي تقتضي ممن يفترض فيه إعدادها اجراء بحث دقيق لتحديد ظروف وملابسات نشرها دون استيفاءها للمساطر والشكليات المقررة قانونا".
دليل الريف : متابعة
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

