وزير العدل يحيل تقرير المجلس الوطني حول "تعذيب" معتقلي الحراك على الوكيل العام

ا لفصل22 من االدستور 2011
لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية \ي شخص، في أي ظرف، ومن قبل
أي جھة كانت، خاصة أو عامة .
لا يجوز \حد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أولاإنسانية أو مھينة
أو حاطة بالكرامة ا,نسانية .
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليھا القانون .

سا ايها الذين امنوا لم تقولون مالا تفعلون.....الاية
ان تكذون على الشعب فالله رقيب عليكم.والله العضيم سناخذ حقنا منكم يوم القيامة.
والله العضيم لن نسمح لكم جميعا.
حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبي الله ونعم الوكيل.

بييييك ياوليدي وما اخفى اعظم

لو كان العدل في دولة المخزن لمتثل اعضاء الحكومة امام العدالة لانهم هم المجرمون الحقيقيون.
لماذا هم المجرمون الحقيقيون؟
هم الذين يتلاعبون بالبلاغات الحكومية العشواءية والغير المسؤولة:
يصدرون بلاغا يتهمون فيه الحراك الريفي بالانفصال والعمالة للخارج ويسخرون امام مسجد ليتهم نشطاء الحراك بالفتنة. نفس الحكومة تصدر بلاغ اخر تنفي فيه البلاغ الاول وتعترف باخطاءها الفادحة. على اساس البلاغ الاول للحكومة تم اعطاء الضوء الاخصر لاجهزة الدولة القمعية عن طريق وزارة الداخلية لترهيب وتعنيف واختطاف واعتقال وسجن نشطاء الحراك. الاحكام على نشطاء الحراك مبنية على الكذب والباطل والتضليل السياسي للحكومة. القضاء الغير المستقل تم توريطه في هذا الحراك ليصدر احكاما سياسية جاهزة لا اساس لها من الصحة والمصداقية وتنتهك حقوق الانسان والدستور والمواثيق الدولية. لهذا فما بني على الباطل فهو باطل. نشطاء الحراك اختطفوا واعتقلوا وعذبوا ظلما وعدوانا. الحكومة مسؤولة عن هذه الجرءام ويلزم عليها بعد الاعتراف بالاخطاء والجراءم ان تقدم الاعتذار والاعتبار لنشطاء الحراك وعاءلاتهم واهل الريف بصفة عامة وتستقيل. نريد كذالك ربط المسؤولية بالمتابعة والمحاسبة والمحاكمة امام القضاء المغربي وان لم تفعلوا سنلتجىء الى القضاء الدولي. يجب اذن اطلاق سراح المختطفين السياسيين فورا لان التهم المنسوبة اليهم مبنية على التضليل والكذب والبهتان للحكومة المغربية. رءيس الدولة مسؤول دستوريا واخلاقيا وتاريخيا عن هذه الجراءم المقترفة في حق نشطاء الحراك وعاءلاتهم واهل الريف بصفة عامة.