la
la

English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. الوكيل العام للملك بالبيضاء يوضح بشأن محاكمة معتقلي الحراك (5.00)

  2. زيان لفرانس 24: الياس العمري طالب من قادة الحراك المطالبة باستفتاء تقرير المصير بالريف (5.00)

  3. بعد تزفيت شوارع بني بوعياش وتارجيست المكتب الوطني للماء يعلن عن مشروع لاقتلاعها (5.00)

  4. التحقيق مع الزفزافي حول اتهام العماري بالتأمر ضد الملك (2.00)

  5. تأجيل محاكمة الزفزافي ورفاقه والدفاع يطالب بتعيين ترجمان للريفية (0)

  6. الحسيمة .. احكام بين 4 و 12 سنة سجنا نافذا لمعتقلين حراكيين (0)

  7. حراك الريف .. استئنافية الحسيمة تقضي بتسليم 4 قاصرين لاولياءهم (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | سياسة | محامي يوضح بخصوص اخر تطورات ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء

محامي يوضح بخصوص اخر تطورات ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء

محامي يوضح بخصوص اخر تطورات ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء

كتب محمد إغناء عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك المرحلين إلى الدار البيضاء توضيحا مفصلا حول آخر تطورات ملف المعتقلين، خصوصا بعد أن تداولت منابر إعلامية لمعطيات حول التهم الموجهة إليهم والعقوبات التي قد تطالهم.

وجاء في توضيح المحامي اغناج:

1- بناء على صدور الأمر بالإحالة، وبناء على تداول العديد من المنابر الاعلامية والمواقع الاخبارية، لعدة أخبار وتصريحات منسوبة لي بهذا الخصوص، وبناء على توصلي بعدة اتصالات تستوضح الامر، خصوصا من المعتقلين انفسهم او من عائلاتهم، او من المتتبعين،

2- ورغم انني قمت اليوم مباشرة بزيارة السجن، حيث تخابرت مع عدد من المعنيين، وبالخصوص السادة: فهيم غطاس، محمد المجاوي، محمد جلول وناصر الزفزافي،

حيث قدمت لكل منهم توضيحات بشأن الحالة الحالية للملف، والتطورات المنتظرة،

3- وامعانا في التوضيح خصوصا للمعنيين وعائلاتهم، وتجنبا لكل لبس او سوء فهم،

4- أؤكد ابتداء أن الملفات المحالة تباعا على قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تم ضمها لتشكل حاليا ملفين فقط: 

- الملف الأول (636ن/66ت/2301/2017) يضم 32 محققا معه (31 في حالة اعتقال و 1 في حالة سراح) ويتعلق الأمر بالمجموعات الثلاثة الأولى.

- الملف الثاني يضم 21 محققا معه (18 في حالة اعتقال و3 في حالة سراح) ويتعلق بباقي المجموعات المتتالية.

5- الملف الثاني لا زال لم يصدر فيه لحدود اليوم امر بالإحالة، وإن كان صدر فيه امر بانتهاء التحقيق ثم أمر بالاطلاع، قدمت على إثره النيابة العامة ملتمساتها النهائية، وينتظر صدور القرار النهائي لقاضي التحقيق في الأيام القليلة المقبلة.

6- الملف الأول صدر فيه أمر بالإحالة على غرفة الجنايات بتاريخ البارحة 23/08/2017. هذا الأمر يهم المتهمين المعتقلي: ناصر الزفزافي، محمد جلول، أشرف اليخلوفي، محمد حاكي، محمد المجاوي، الحسين الادريسي، أحمد هزاط، عبد الحق صديق، يوسف الحمديوي، ابراهيم بوزيان، سليمان الفاحيلي، عثمان بوزيان، صلاح لشخم، إلياس الحاجي، شاكر المخروط، ربيع الأبلق، فؤاد السعيدي، فهيم غطاس، محمد فاضل، عبد الخير اليسناري، نوري اشهبار، الحبيب الحنودي، محمد المحدالي، بلال اهباض، وسيم البوستاتي، جمال بوحدو، سمير اغيد، زكريا اضهشور، محمود بهنوش، وعمر بوحراس، الموجودون في حالة اعتقال، ورشيد الموساوي الموجود في حالة سراح.

7- قرار السيد قاضي التحقيق احتفظ عموما بنفس المتابعات المسطرة ضد المتهمين منذ بدء مسطرة التحقيق مع 7 استثناءات، همت اسقاط بعض المتابعات (منها جنايات خطيرة مثل محاولة القتل، او تهديد سلامة طائرة أو جنح مثل عدم التبليغ أو المشاركة في منظيم مظاهرات) بحيث صرح قاضي التحقيق بعدم المتابعة بخصوصها في حق بعض المتهمين فقط.

8- وقد قامت النيابة العامة باستئناف أمر قاضي التحقيق في هذا الشق، وينتظر ان يعرض هذا الاستئناف على الغرفة الجنحية التي ستبث في تأييد أمر قاضي التحقيق من عدمه، وبالتالي ستبث في ما إذا كانت هذه التهم ستسقط عن هؤلاء المتهمين أو ستضاف إليهم.

9- هناك خمسة متهمين في هذا الملف، وجه اليهم السيد قاضي التحقيق تهمة المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة وهم ناصر الزفزافي، محمد جلول، اشرف اليخلوفي، محمد المجاوي، والحسين الادريسي. للتذكير فهذه التهمة وجهتها لهم النيابة العامة منذ بداية التحقيق واعادت تاكيدها بمناسبة ملتمسها النهائي. هذه التهمة هي المنصوص عليها في المادة 201 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: "يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر.

ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها. 

أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات.

ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته".

والنيابة العامة في هذه المرحلة من المسطرة لا تقدم اي طلبات بخصوص العقوبة، وانما تكتفي بالمطالبة بالمتابعة. لذلك من غير الدقيق الحديث عن المطالبة بالاعدام، 

وفي المقابل، فالاكيد ان التهمة موضوع المطالبة منذ البداية تتضمن امكانية الحكم بالاعدام باعتباره العقوبة القصوى المنصوص عليها في فصل المتابعة.

10- ما تداولته بعض وسائل الاعلام فيه الكثير من عدم الدقة، فاغلب المتهمين في الملف متابعين بجنح بعضها ليس على درجة من الخطورة، وقرار الاحالة لم يغير من ذلك شيئا، والاحالة على غرفة الجنايات لا تغير من الامر، لان القانون يسمح بمحاكمة الافراد من اجل جنح امام غرفة الجنايات اذا كان هناك ارتباط.

11- لا زال الملف في مرحلة ما قبل المحاكمة، اذ ينتظر بعد صدور قرار الاحالة، ان تقوم النيابة العامة بتحديد تاريخ الجلسة العلنية الأولى لنظر القضية، وبالضمن تحديد هيئة الحكم التي ستتولى البث في الملف، بالنظر لكون محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تتشكل من عدة هيئات للجنايات.

12- قرار قاض يالتحقيق ينبني قانونا فقط على وجود شبهات، ولا يعتبر تأكيدا على ثبوت الوقائع من عدمها والذي تختص المحكمة وحدها في البث فيه،

13- المتهمون جميعا لا زالوا متشبتين ببراءتهم من الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم، ويؤكدون أنهم شاركوا في حراك اجتماعي سلمي يهدف إلى المطالب بمطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية صرفة، أكد الجميع بمن فيهم الجهات الرسمية في جميع مستوياتها مشروعيتها وسلامتها و، وهذا الأمر طبعا سيتأكد من خلال أطوار المسطرة.

14- لا بد ان نؤكد أن المتهمين ودفاعهم يعبر عن قلقه من عدم قيام السلطات القضائية المعنية بفتح اي تحقيق جدي في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والانحراف والشطط في استعمال السلطة الذي شاب جوانب عدة من هذا الملف، ومن الملفات الموازية له، رغم ان بعض الوقائع اصبحت لا تحتاج الى اثبات او أنها ثابتة بالقدر الكافي لتأكيد جدية تلك المزاعم، 

15- لا زلنا نطمح جميعا (كدفاع عن المتهمين وكمغاربة) في أن يجد هذا الملف حلا سياسيا سيشكل المخرج الأمثل لنزع فتيل التوتر والاحتقان، والمعتقلون جميعا لا يسعون الى اي تصعيد، لكنهم متشبتون بالدفاع عن مصالحهم وعن قناعاتهم في احترام كامل للسلمية والمشروعية.

المحامي : محمد اغناج

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 )

-1-
farid Soussan
25 غشت 2017 - 11:01
عاش الريف ولا عاش من خانه.
مقبول مرفوض
11
-2-
قرش
25 غشت 2017 - 11:17
كل شيء موجود باليوتوب يا سيدي المحامي...رايات الانفصال وسب رموز الدولة ومهاجمة مسجد..والترحم على الاستعمار...وقول ان الحكومة المفربية استعمار للريف...وتلقي الاموال من الخارج..وتدنيس العلم المغربي وتسمية كل من يحمله ويدافع عنه بالخائن والعياشي...و.......وو
مقبول مرفوض
-32
-3-
محند
25 غشت 2017 - 15:08
جميع المختطفين من نشطاء الحراك الريفي العادل والمشروع السلمي والحضاري والمبارك القابعين في سجون الخزي والعار ابرياء. ذنبهم الوحيد هو الخروج الى الشارع للتعبير عن حقهم الدستوري وهو التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم الدستورية والتي تضمنها المواثيق الدولية. مصدر كل هذه الكوارث الانسانية التي يعاني منها نشطاء الحراك القابعين في السجون وعاءلتهم واهل الريف في الداخل وفي الخارج هو البلاغ المشؤوم والتضليلي الذي اصدرته الحكومة وتتهم فيه نشطاء الحراك بالانفصال والعمالة للخارج. نفس الحكومة تصدر بلاغ اخر تنفي فيه الاتهامات وتعترف بسلمية الحراك ومطالبه المشروعة والعادلة. ومع ذالك تبنت وزارة الداخلية المقاربة القمعية المفرطة التي ادت الى الاخطتافات والارهاب النفسي والجسدي لنشطاء الحراك ومن يتعاطف معهم من الحقوقيين والصحفيين.المقاربة القمعية ادت كذالك الى قتل الابرياء. في الحقيقة مصدر كل هذه الكوارث والجراءم هي مؤسسات الدولة والمسؤولين فيها سواء جهويا اقليميا او في الحكومة. من الذي عطل مشاريع منارة المتوسط? ومن الذي همش منطقة الريف لمدة 60 سنة والى حد الان لا تتوفر على مستشفى في المستوى المطلوب والجامعة والبنية التحتية ومعامل ومشاريع تنموية لمحاربة البطالة في صفوف الشباب. ما تقوم به مؤسسات الدولة في حق نشطاء الحراك واهل الريف من نهج المقاربة القمعية المفرطة وتسخير القضاء لمحاكمة الابرياء محاكمات صورية وغير عادلة وسياسية بالدرجة الاولى كله عبث وتضييع للوقت والمال ومهزلة تاريخية تنتهك الدولة مضامين دستورها والمواثيق الدولية وحقوق الانسان. في الحقيقة الدولة فشلت فشلا ذريعا في تدبير هذه الازمة لانها تنهج المقاربة القمعية كحل وحيد للازمة الشيء الذي ادى الى السقوط في اخطاء قاتلة وجراءم ضد الانسانية. الدولة تعيد باجهزتها القمعية عهود البصري والسفاح وتعدم وتقتل كل المكتسبات كالانصاف والمصالحة ودولة الحق والقانون. نحن نعيش الان تحت الديكتاتورية والعسكرة والبوليسية والاعدام. ولكن كل هذا القمع والارهاب والاعدام لا يرهب الحراك واحرار العالم. لان شعب الريف واحرار العالم يؤمنون بالحرية والكرامة والعدالة وقرروا اسقاط العبودية والاستبداد والفساد. ليس هناك خيار اخر الا اطلاق جميع المختطفين الابرياء وتحقيق حقوقهم والقطع مع اساليب العبودية والاستبداد والفساد. ولا رجعة الى الوراء.
مقبول مرفوض
10
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية