ذوي الاحتياجات الخاصة .. شخصيات استثنائية في حراك الريف

حين يُذكر حراك الريف في الإعلام والمنتديات واللقاءات العامة، غالبا ما يأتي الذكر على أيقونات حضرت بقوة، خلقت الحدث ولازالت، بالرغم من الاعتقال والمداهمات والمتابعات الأمنية والقضائية، من قبيل ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق، وأيضا سيليا الزياني، ومحمد المجاوي، ومحمد جلول، والحنودي والبستاني...غير أن هناك شخصيات أخرى حضرت ولازالت حاضرة ضمن الحراك الاجتماعي بالريف.. وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

هي شخصيات استثنائية غير معهودة شاهدها الجميع، فرضت وجودها على الساحة النضالية، وهي لا تقل أهمية جميع النشطاء.

لتقطت عدسات المصورين وشهد العالم لقطات طريفة من مشاركات ثلاثي استثنائي متميز، يعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن يعرفون باسم ذوي الثلاثي الصبغي، أو المصابين بمتلازمة داون، وهي فئة تظل في حاجة ماسَّة إلى المتابعة المستمرة، باعتبار أن الصُّعوبات تظل مرافقة لها على الدوام.

كسر هؤلاء بحضورهم اللافت للانتباه الصورة النمطية التي تجعلهم دائما في الهامش وعلى الهامش، إذ تفاعلت معهم الجماهير الحاضرة وشجعتهم واحتضنتهم، وبذلك أحدثت هذه الجماهير الواعية عملية تحول بسلوكها من خلال تجاوز النظرة الدونية التي تميز بين أناس "أسوياء" وأناس "معاقين"، بينما هم في الحقيقة مختلفون.

لقد لاحظ بعض المتتبعين نظرة جديدة قطعت بشكل جذري مع الكثير من الموروثات التقليدية السائدة في منظور الناس لهذه الفئة من ذوي لاحتياجات الخاصة.

استطاع الثلاثي بعفويتهم وطلعتهم البهية فرض أنفسهم بشكل فعلي في الحياة النضالية، فدائما ما يسجلون حضورهم في كل الأشكال الاحتجاجية التي خاضتها الجماهير الشعبية بمدينة الحسيمة والنواحي، بل كانوا يعتلون أحيانا المنصة لإلقاء الكلمة والتعبير عن مواقفهم ومناشدة الجماهير وتحميسهم.

في مقدمة هؤلاء الرموز نجد عبد الرحيم، الذي كان عضوا نشطا في حركة عشرين فبراير، وهو ينحدر من منطقة أيت بوعياش، وأصبح وفيا لقضية الراحل كمال الحساني الذي اغتيل في البلدة، وأغلب الشعارات كان يحفظها عن ظهر قلب ويرددها، من هنا تعلم أبجديات النضال والكفاح لأول مرة في حياته.

هذا الفتى من مواليد سنة 1992، وكلما بلغه خبر المعارك الاحتجاجية تراه في المقدمة ووسط الجماهير. يستيقظ باكرا ليتناول فطوره أولا، قبل أن ينطلق صوب الساحة العامة، يخرج خلسة من المنزل مخافة أن تعترض الأم طريقه، وهي تعرف أنه يشارك في المظاهرات ويصر على ذلك رغم وضعيته الخاصة، وقد ازداد خوفها عليه خاصة بعد أن تلقت نبأ تلقيه صفعة قوية على وجهه من قبل أحد القوات الأمنية، حين شارك في أحداث بوسلامة.

يتواجد دائما في محطة سيارات الأجرة، حيث ينطلق من أيت بوعياش إلى الحسيمة، لكن بعض الدريهمات لا تكفيه للركوب أحيانا، فينتظر صديقه حسن، الذي هو الآخر يأتي من حي مجاور، وينتظران معا بعض النشطاء الآخرين الذين يتأهبون للالتحاق بالمسيرة.. عبد الرحيم يعرفهم جيدا، وهو أصلا وجه غني عن التعريف بالبلدة، فيتفضلون بدفع ثمن الرحلة. يصل عبد الرحيم وحسن مدينة الحسيمة في وقت الظهيرة والساحة مازالت فارغة، ويسألان عن موعد انطلاق المسيرة.

عبد الرحيم وحسن يتواجدان دائما بمعية النشطاء في مقهى la belle vue التي تطل على البحر، وعلى ساحة الشهداء التي انطلقت منها المسيرات. يستمعون إلى أفكار وآراء النشطاء ويدلون بدلوهم. يلتحق بهم خالد متأخرا، وهو المعروف بخالد "نغ"، أي "خالد ديالنا"؛ وتدل الكلمة في البلاغة الريفية على سمة "الاحترام والتوقير".

هو شخص محبوب من الجميع في المدينة.. خالد لديه لغة خاصة يناجي بها ربه ويقول بلهجته الريفية ما معناه: "إني حزين جدا على مقتل محسن فكري. ويقول: ناصر "نغ" والمخزن "افارا".

حين تتوافد الجماهير على الساحة يكون الثلاثي حاضرا.. يرفعون الشعارات القوية، ويحملون لافتات معبرة. عبد الرحيم يلبس غالبا اللباس المميز للجنة التنظيمية التي تسهر على المسيرة، ويرفع شارات النصر والحرية أمام عدسات الكاميرا التي تلتقطها.

ذوو الثلاثي الصبغي الاستثنائيون، وهم ثلاثة أفراد، ببراءتهم وجوههم الطفولية وعفويتهم، يستمتعون بالأجواء دائما مهما كانت تصرفات الأمنيين معهم، وحين تنتهي المسيرة لا يفكروا أبدا في الطريقة التي سيعودون بها إلى مقر سكناهم، فهم مستعدين على الدوام لقطع تلك المسافات التي تفصل مركز المدينة عن محل إقامتهم مشيا على الأقدام.

إن من أهم مكاسب الحراك الشعبي الكثيرة بالريف رد الاعتبار لهذه الفئة المنسية والمهمشة، التي تظل دائما منزوية في عالمها الخاص ومبعدة…فقد تمكن المعنيون من التعبير عن قدراتهم واستقلاليتهم عبر الاعتماد على النفس، وتطوير علاقاتهم ومواقفهم اليومية.

هؤلاء الثلاثة لا ينتظرون لا وظيفة ولا غنيمة سياسية ولا أي شيء. بل جاؤوا من أجل التمدرس والحق في عيش وحياة كريمة. وعلى هذا الأساس يجب أن تكون من بين المطالب المستعجلة إلى جانب الجامعة والمستشفى والمناطق الصناعية ودعم الفلاحة، بناء مراكز لهذه الفئة وللفئات المشابهة في مدينة الحسيمة، مجهزة بالوسائل التي تمكنهم من الاندماج في الحياة المدرسية والمنظومة التعليمية.. فهذا حق تضمنه لهم القوانين الدولية والمحلية.

إن هذه الفئات تظل في حاجة ماسَّة إلى المتابعة المستمرة، باعتبار أن الصُّعوبات تظل مرافقة لها على الدوام، وتعاني أسرها في صمت رهيب وسط لا مبالاة الدولة ومؤسساتها، بالرغم من توقيع المغرب على عدد من الاتفاقيات في هذا المجال.

تُعَرِّفُ الاتفاقية الدَّولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكونهم "يعانون من عاهات طويلة الأمد، بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".

ويعرف القانون المغربي المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، والصادر سنة 1993، المعاق بأنه "كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة، ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظائفه الحياتية.. لا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك، أو صعوبات في الكتابة والنطق".

إن كل حالة من الحالات ضمن أي فئة من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة يتم تصنيفها إلى ثلاث درجات استنادا إلى مقياس الحدة، فهناك حالات خفيفة إلى خفيفة جدا، ثم حالات من خفيفة إلى متوسطة، وحالات عميقة جدا. وحسب الدِّراسات المغربية لانتشار الإعاقة حسب درجة العجز الوظيفي نلاحظ أن الحالات العميقة جدا هي الأقل.

منذ الستينيات بدأ الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة من طرف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بالمغرب؛ وكان دور وزارة التربية الوطنية ينحصر في تزويدها ببعض الأطر التربوية والإدارية والكتب المدرسية.

في بداية التسعينيات قرَّرت الوزارة باتفاق مع بعض الجمعيات إحداث أقسام مُدمجة داخل المدارس العمومية. وبعد هذه التجربة قامت المندوبية السامية للأشخاص ذوي الإعاقة بوضع مشروع للإدماج المدرسي. وهكذا وُقِّعَت اتفاقية شراكة بينهما في 6 أكتوبر 1996 تم بموجبها فتح عدد من الأقسام الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة الذهنية. كما تمت اتفاقيات مماثلة مع عدد من المؤسسات الأخرى، تعهدت بتوفير الظروف التربوية الملائمة من أجل ضمان التربية المدمجة أو المختصة للأطفال المعاقين. كما تسعى الأطراف الموقعة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدتهم، وذلك من خلال توظيف الإمكانيات المادية والبشرية والمؤسساتية المتاحة لديهم..

حَظِيَ موضوع النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في العهد الجديد باهتمام كبير كما هو معروف من خلال تسليط الضوء على هذه الفئات في الأنشطة المؤسساتية، فقد صادق المغرب سنة 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وجاء دستور 2011 ليُكَرِّس انخراط المغرب في مسلسل حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة، ويضمن تمكين الأشخاص في وضعية صعبة من حقوقهم الشاملة، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار جعل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الرافعة الرابعة من الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 متمحورة حول تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، إذ دعت السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين إلى القيام بواجبها من خلال إدماج الأطفال المعاقين في المدارس لإنهاء وضعية الإقصاء والتمييز، مع توفير المستلزمات الكفيلة لضمان إنصافهم وتحقيق شروط تكافؤ فرصهم في النجاح الدراسي إلى جانب أقرانهم.

وتم اقتراح وضع مخطط وطني لتفعيل التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة على المدى القريب يشمل المدرسين والمناهج والبرامج والمقاربات البيداغوجية، وأنظمة التقييم والدعامات الديداكتيكية الملائمة لمختلف الإعاقات والوضعيات، على أن يتم تفعيل هذا المخطط على المدى المتوسط.

إن تعميم ولوج الأطفال للتعليم والاحتفاظ بهم في المسارات الدراسية إلى نهاية مرحلة التمدرس الإلزامي يمثل رهانا أساسيا تعمل الوزارة جاهدة على رَفْعِهِ بالنسبة لجميع الأطفال، ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة، وذلك تماشيا مع التوجيهات الرامية إلى تحقيق الاندماج الكامل للأشخاص ذوي الصعوبات في محيطهم الاجتماعي والاقتصادي، وعملا بالمواثيق الدولية والوطنية وتنفيذا للبرنامج الحكومي 2012-2016، ولأجل الارتقاء بالمدرسة الوطنية وأدوارها، وجعل الاهتمام بالطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة في قلب التوجهات الاستعجالية، لكنها تتلكأ دائما في تنفيذ واجباتها في هذا الإطار.

بدوره أفرد الميثاق الوطني للتربية والتكوين دعامة خاصة لتحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمات والمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من التمدرس بمؤسسات التعليم العمومي والخصوصي. وتم العمل في هذا السياق على وضع إطار تنظيمي وبنيوي لتسهيل الإدماج المدرسي التدريجي للأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة والمتوسطة في المدرسة العمومية بالأقسام المدمجة والعادية.

كما تم الاهتمام بتكييف البرامج والمناهج الدراسية وبرامج تكوين الأطر التربوية من مدرسات ومدرسين ومفتشين تربويين، قصد توفير عرض مدرسي مناسب لهذه الفئة من المتمدرسين؛ فضلا عن المجهود المبذول في مجال تأهيل وتكييف فضاءات وتجهيزات عدد من المؤسسات التعليمية لتمكينها من استقبال هؤلاء التلاميذ في ظروف مناسبة، مع توفير الخدمات الاجتماعية والصحية الملائمة من خلال مشاريع خاصة ومتنوعة وبرامج تربوية مندمجة للمجتمع المدني.

غير أن تفعيل هذه الإجراءات بشكل عملي يبقى بعيدا كل البعد عن تطلعات هذه الفئة وذويها. ونجد أن غالبية المناطق، وبالخصوص المدن الصغرى والمناطق البدوية، لا تتوفر على هذه الفضاءات، بل حتى المدن الكبرى تعاني من نقص مهول في الإمكانيات.

في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ولاسيما تلك الدَّاعية إلى إيلاء عناية خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تسهيل إدماجهم في الحياة المدرسية، وعملا على ضمان ولوج متساو إلى المنظومة التربوية لفائدة هذه الفئة انسجاما وأهداف المشروع E1P7 من البرنامج الاستعجالي للوزارة 2009- 2012، واستثمارا لما سجلته برامج الإدماج المدرسي للأطفال المعاقين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي من نتائج إيجابية في إطار الشراكة المثمرة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجمعيات التي تُعْنَى بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أصدرت الوزارة نموذجا لاتفاقية الشراكة والتعاون قصد اعتمادها كمرجعية للتعاقد مع الجمعيات المعنية، شريطة استيفائها للشروط والمعايير القانونية.

يتم إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالأقسام العادية أو بالأقسام المدمجة داخل المؤسسات التعليمية حسب البرامج المعمول بها رسميا أو داخل مؤسسة تربوية خاصة بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة العميقة. كما يهدف إلى الاندماج الجزئي في أفق الاندماج الكلي لهؤلاء الأطفال مع أقرانهم بالمسارات الدراسية من خلال تكييف المحتويات وطرق وتقنيات التدريس والتركيز على حاجيات كل طفل، انطلاقا من تشخيص دقيق لقدراته ووتيرة تعلمه، والعمل على تنمية معارفه التعليمية الأساسية، وتطوير قدراته بغية إكسابه الاستقلالية والاعتماد على النفس وتطوير علاقاته ومواقفه اليومية داخل وخارج المدرسة.

وهكذا فإن تمدرس الطفل حسب نوعية الإعاقة يمكن أن يتم في قسم عاد، أو في قسم مدمج داخل وسط مدرسي عاد مع أطفال لهم النوع نفسه من الإعاقة، أو في مؤسسة تربوية مختصة.

تعتمد وزارة التربية الوطنية مقاربة وطنية للإدماج التربوي، تلتقي فيه مع التصور الذي صاغته منظمة اليونسكو في مؤتمر سلامنكا سنة 1994، حول المدرسة الجامعة، إذ "إن المدارس ينبغي أن تَقْبَلَ جميع الأطفال المعَوَّقين والموهوبين وأطفال الشوارع والأطفال المنتمين إلى أقليات مختلفة".

تهدف هذه المقاربة إلى ولوج الأطفال ذوي الإعاقة إلى المؤسسة التعليمية كباقي الأطفال داخل قسم عاد أو قسم مدمج، وتمكينهم من متابعة دراستهم حسب البرامج المعمول بها رسميا. وتستقبل المؤسسات التعليمية في هذه الأقسام الأطفال الذين يعانون من إعاقة سمعية أو من إعاقة ذهنية خفيفة أو متوسطة، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة، والحاصلين على موافقة اللجنة النيابية للإدماج المدرسي من أجل التسجيل في المؤسسة المعنية، وذلك وفق ضوابط تنظيمية خاصة.

يهدف قسم الإدماج إلى إعداد هذه الفئة من الأطفال للاندماج الجزئي ثم الكلي مع أقرانهم من خلال تكييف المحتويات وطرق وتقنيات التدريس، والتركيز على حاجيات الأطفال انطلاقا من تشخيص دقيق لقدراتهم ووتيرة تعلمهم والعمل على تنمية معارفهم التعليمية الأساسية من قراءة وكتابة ورياضيات وتواصل لغوي، وغرس التنشئة الاجتماعية المرتكزة على تطوير قدراتهم بغية إكسابهم الاستقلالية والاعتماد على النفس وتطوير علاقاتهم ومواقفهم اليومية داخل وخارج المدرسة.

من أهم الصعوبات في المغرب في ما يخص مجال أقسام الدمج المدرسي هناك بالأساس صعوبة تسجيل جميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ونجد في هذا الإطار تفاوتا حادا بين الجهات والنيابات في ما يخص إحداث الأقسام المدمجة؛ فالبوادي كما سبقت الإشارة إلى ذلك تغيب فيها مثل هذه الأقسام، كما لا تتناسب وتيرة تكوين الأطر مع إحداث الأقسام المدمجة، ويُسَجَّلُ ضُعْفُ انخراط الأطر التربوية في تدبير هذه الأقسام. كما أن عدم وضوح العلاقات التشاركية مع الجمعيات المنخرطة في تدبير الأقسام المدمجة يُعِيقُ بشكل كبير نجاح البرامج المعتمدة.

بيَّن البحث الوطني الذي أنجز سنة 2014 حول الإعاقة في المغرب أن نصف عدد الأطفال في هذه الوضعية لم يتمكَّنوا من ولوج التعليم، وأن 70 في المائة منهم لم يتجاوزوا التعليم الابتدائي، وهو ما يطرح تساؤلات كبرى حول الأسباب المعيقة لإدماج ذوي الحاجيات الخاصة في المنظومة التعليمية المغربية، بالرغم من كثرة القوانين والمذكرات الوزارية الصادرة في مجال إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولهذا ندعو من جهتنا إلى أن تعطى لهذه الفئة بمنطقة الحسيمة أهميتها، وأن تتم برمجة مشاريع خاصة بها وفئات أخرى عبر دعمها ضد الظلم والتهميش والتجاهل الاجتماعي والمؤسساتي الذي لحقها، وفاء منا لذكرى هؤلاء الأبطال الثلاثة من ذوي الثلاثي الصبغي، الذين أثبتوا قدرتهم على الفعل في الميدان، بالرغم من أنهم لم يستفيدوا من أي برامج تعليمية رسمية إلى حد الآن.

د.خالد طحطح

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية